اکبر کمیجانی در دیدار با یوزف پورینگر استاندار اتریش علیا، فرانتز گاسلس برگر رییس اوبر بانک (OBER BANK) این کشور، سفیر اتریش در ایران و هیئت تجاری و بانکی همراه آن‌ها، ضمن اشاره به سابقه طولانی مدت روابط میان دو کشور ایران و اتریش تصریح کرد: امیدواریم این قبیل جلسات فضای مناسب را برای تقویت و گسترش همکاری های دو کشور فراهم کند. در طول یک سال و نیم گذشته دیدارهای خوب و سازنده ای در حوزه های بانکی و سایر صنایع میان ایران و طرف اتریشی داشته ایم و اتریش همواره در شرایط دشوار در کنار ایران بوده است. این کشور در زمان تحریم ها، پیش از تحریم ها و در دوران جنگ تحمیلی روابط خوبی با ایران داشته است. همچنین همکاری دو کشور در زمینه های روابط فرهنگی، پزشکی و اقتصادی ادامه داشته و امید است با این تاریخچه قوی از همکاری های دو جانبه بتوانیم روابط اقتصادی و تجاری را گسترش دهیم.
کمیجانی در این دیدار با اشاره به رویکرد مثبت ایران در برقراری ارتباطات بین المللی گفت: ایران از گسترش روابط با کشورها و از آن جمله اتریش، استقبال می کند و امیدواریم که به نقطه نظرات مشترکی در این باره دست یابیم و مسائل مختلف اقتصادی و از آن جمله موارد مرتبط با روابط کارگزاری بانکی را نیز رفع کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی در توضیح وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: در سال‌های تحریم، وضعیت اقتصاد کلان کشور از شرایط مناسبی برخوردار نبود و در سال های 1391 و 1392 رشد اقتصادی به ترتیب به منفی 6.8 و منفی 1.9 درصد رسیده بود. اما با روی کار آمدن دولت فعلی و حاکم شدن ثبات سیاسی و اقتصادی، شرایط اقتصادی کشور نیز تغییر کرد. نمود این امر را می توان در شاخص های کلان اقتصادی مشاهده کرد، در سال ابتدایی دولت یازدهم، توانستیم به رشد اقتصادی 3 درصد دست یابیم و از شرایط رکودی فاصله گیریم. همچنین هم اکنون تورم از حدود 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده و این امر در سایه انضباط پولی و مالی محقق شده که امید است با این تدابیر در آینده، منابع مالی کشور به سمت صنایع و بهره وری اقتصادی کشور هدایت شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ تک رقمی تورم محقق شده است و امیدواریم در طولانی مدت به هدفمان که همان دستیابی به تورم زیر 5 درصد است نیز دست یابیم و بتوانیم این دستاورد را حفظ کنیم. در همین راستا بانک مرکزی توانسته است نوسانات نرخ ارز را کنترل و هدایت کرده و به بازار ارز ثبات بخشد. این ثبات اقتصادی کشور، فضای مناسبی را برای گسترش فعالیت ها و همکاری های اقتصادی فراهم کرده است و بر این اساس معتقدیم با ثبات ایجاد شده، دیگر کشورها از گسترش همکاری ها با ایران استقبال می کنند.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به تحقق رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه نخست سال جاری گفت: در سال جاری ایران توانست به رشد مناسب 7.4 درصدی در شش ماهه نخست دست یابد و امیدواریم این روند ادامه یابد. پس از اجرایی شدن توافق برجام، موانع صادرات نفت برطرف شد و تولید نفت ایران افزایش یافت. در حال حاضر سطح تولید نفت به سطح پیش از تحریم ها افزایش یافته است. البته رشد اقتصادی کشور در بخش غیرنفتی نیز افزایش یافته و امیدواریم این روند در سال آینده نیز ادامه یابد و تا پایان سال جاری به رشد اقتصادی 7 درصد دست یابیم. تمامی این شاخص ها نشان از بهبود شرایط اقتصادی ایران و حرکت اقتصاد به سمت سلامت دارد.
کمیجانی با اشاره به گزارش نهادهای بین المللی از بهبود فضای اقتصادی در ایران گفت: در طی این مدت ایران در تلاش بوده است تا همکاری های خود را با نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول افزایش دهد. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر اقتصادی خود موسوم به «ماده 4» تصویر جامع و دقیقی از شرایط اقتصاد کلان ارایه کرده است که می توان برای شناخت بیشتر از اقتصاد ایران از آن گزارش بهره گرفت.
کمیجانی تأسیس شعب بانکی و دفاتر نمایندگی بانک های اروپایی و کشور اتریش در ایران را یکی از راه های گسترش روابط عنوان کرد و گفت: بانک های اروپایی به منظور برقراری ارتباط بیشتر با ایران و گسترش فعالیت های تجاری خود می توانند به تأسیس دفاتر نمایندگی و نیز شعب در ایران اقدام کنند.
کمیجانی با اشاره به رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) گفت: ارتقای رتبه اعتباری ایران در در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به مسایل سیاسی و اقتصادی مرتبط است و امیدواریم که کشورهای اروپایی و از آن جمله اتریش در جلسه سازمان‌های همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از ارتقای رتبه اعتباری ایران حمایت کنند چراکه این امر موجب می شود کشورها بتوانند ایران را بهتر بشناسند و سطح همکاری های خود را با ما ارتقا دهند.
این مقام مسئول بانک مرکزی در پاسخ به سوالی توضیح داد که اصلاح واحد پولی کشور سال‌هاست در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و گفت: طی سال های گذشته تاکنون، حذف 3 یا4 صفر از پول ملی در دستور کار بوده است اما این امر نیاز به ثبات بیشتر اقتصاد و نیز کنترل تورم دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که برای اجرایی کردن این امر نیاز به یک سال دیگر زمان داریم. همچنین مطالعات بسیاری در زمینه اصلاحات ساختار پولی و بانکی کشور انجام شده است. در این باره ذکر این نکته ضروری است که قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. بنابراین در حال حاضر دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده و در اختیار دولت قرار گرفته است. موضوع اصلاح واحد پولی در قالب لایحه‌ای مستقل در آینده و در زمان مقتضی تهیه و تقدیم دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
