حقوق بخش قابل توجهی از بازنشستگان کشور زیر یک میلیون تومان برآورد می شود.
یکی از عوامل تأثیرگذار در این دریافتی‌های محدود و حداقلی، به عدم حصول توفیق بازنشستگان برای به حد مجاز رساندن سوابق سنواتی آنها معطوف می شود.
در این میان، هستند افرادی که حتی میزان حقوق دریافتی ماهانه آن 400 هزار تومان است که در نتیجه با چنین حقوق و مستمری اندکی نمی توان مایحتاج و ضروریات زندگی را برای حتی یک فرد مهیا ساخت تا چه رسد به خانواده ای چند نفره که هر یک به اقتضای شرایط سنی و موقعیتی که با آن مواجه اند نیازمند تأمین هزینه هر چه بیشتری هستند.
بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها، قریب به 30 درصد بازنشستگان پیش از سن پنجاه سالگی بازنشسته می شوند و در پی آن با عنایت به عدم پر شدن سنوات خدمتی متعارف، حداقل جقوق ممکن را دریافت می کنند.
با عنایت به افزایش هزینه های زندگی، حتی در صورت ارتقای 20 درصدی حقوق دریافتی بصورت سالیانه رقم دریافتی ناچیز و ناکافی به نظر می رسد.
این مشکل و معضل نه تنها در سطح رسانه ها و گزارشات میدانی و درد دلهای بازنشستگان، بلکه در اظهارات و سخنان برخی مسئولان ذی‌ربط مانند محمود شهشهانی پور، معاون امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشور نیز ملموس و مشهود به نظر می رسد.
نامبرده در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص محدودیت های موجود در ارتباط با حقوق پرداختی به بازنشستگان می گوید: مقرر است اصلاحاتی در حقوق بازنشستگان انجام شود، چرا که 700 هزار باز نشسته با حقوق زیر 900 هزار تومان زندگی سختی در کهنسالی می گذرانند.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نیز بر این عقیده اند که پرداخت سهام به جای پرداخت یا افزایش حقوق، از مؤلفه‌های حائز اهمیتی است که می‌تواند تنگناهای مالی بازنشستگان را تا حدود بسیاری مرتفع سازد.
مصطفی نجارزاده، دانش آموخته رشته اقتصاد و عضو انجمن بازنشستگانِ یکی از شهرستان‌های غربی استان تهران ضمن تقدیر و ستایش از افزایش نسبی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، عنوان کرد: اگرچه این اقدام در نفس خود قابل توجه است اما نباید واقعیت‌های اقتصادی جامعه نادیده انگاشته شود و به واقع افزایش هزینه‌های زندگی از اجاره بهای مسکن، مواد غذایی، هزینه های دانشگاه تا انرژی و... به میزانی بالا رفته که این میزان اندک، تغییر و تحول شگرفی در زندگی و معیشت بازنشستگان حداقل بگیر ایجاد نمی کند.
وی افزود: به اعتقاد بنده نباید به این موضوع از منظر جناحی یا سیاسی نگریسته شود، زیرا شرایط موجود اقتصادی کشور با چالش هایی مواجه است که باید با راهکارهای اقتصادی بهبود یابد زیرا راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی به طُرُق اقتصادی میسر می شود و در صورت سیاسی کردن این معضلات نمی‌توان به توفیق چندانی نائل شد.
نجار زاده عنوان کرد: البته این به معنای عدم مطالبه از دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط در ارتباط با عدم حصول تغییری جدی و ملموس در زندگی بازنشستگان حداقل بگیر نیست و به هر ترتیب برخورداری یک فردکارمند، کارگر و یا...که بخش و سهم قابل توجهی از دوران جوانی و میانسالی خویش را صرف خدمت رسانی و خدمتگذاری کرده از یک زندگی نسبی و مطلوب (از حیث معیشتی) خواسته ای نا بجا نیست و قطعاً مسئولان مربوطه موظف هستند با اتخاذ تصمیمات هر چه مطلوب‌تر برای حصول بهبودی مضاعف در کیفیت زندگی چنین گروه هایی، اقدامات لازم را به بهترین نحو ممکن عملیاتی سازند.
افزایش حقوق بازنشستگان باید مبتنی بر واقعیت های اقتصادی باشد
مریم شکوهی، پژوهشگر حوزه اقتصادی در خصوص وضعیت نامساعد اقتصادی برخی از بازنشستگان گفت: صرفاً با افزایش حقوق این گروه، نمی توان به موفقیت چندانی در این خصوص (معیشت) دست یافت.
وی افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان باید به دو مؤلفه و عنصر اساسی ارتقای قدرت خرید بازنشستگان و رفع مشکلات منابع مالی صندوق‌های تأمین اجتماعی توجه شود، در غیر این‌صورت، صرفاً با افزایش درصدی از حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، حصول دستاوردی ملموس دور از انتظار به نظر می رسد.
شکوهی عنوان کرد: برخی انتظار دارند، اقدامات حمایتی صرفاً با افزایش ریالی پرداخت‌ها میسر شود، اما به نظر بنده با تعریف و طراحی بسته‌های حمایتی در قالب خدمات رفاهی، می‌توان به دستاوردهای ارزنده ای در عرصه ارتقای سطح کیفی معیشتی بازنشستگان دست یافت.
این فعال حوزه اقتصادی گفت: به عنوان نمونه برخی از بیمارستان ها در ارائه خدمات به بازنشستگان نمی‌توانند آن‌چنان که شایسته است، مثمرثمر واقع شوند و به تبع با عنایت به کهولت سن بازنشستگان و تشدید عوارض جسمانی و ظهور و بروز بیماری های گوناگون، تسهیل روند ارائه خدمات درمانی در ابعاد و دایره وسیع تر، گامی مثبت برای خدمات رسانی به این طیف محسوب می شود.
وی افزود: عدم پوشش بیمه ای مشکلات و بیماری های روانی، از چالش هایی است که بعضاً با تحمیل هزینه هایی سنگین به بازنشستگان همراه می‌شود و قطعاً با تعریف ساز وکاری برای حمایت های مادی و اقتصادی بیمه از افراد و گروه هایی که با عارضه هایی این‌چنینی دست و پنجه نرم می کنند، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های این طیف ایفا می کند.
شکوهی در خاتمه یادآور شد: این موضوع تنها مشتی نمونه خروار از ده‌ها معضل و انسداد در روند زندگی بازنشستگان به شمار می‌رود که قطعاً با هموارسازی بستر رفع چنین موانعی، در ارتقای جایگاه اقتصادی و معیشتی این گروه به توفیقات سازنده تری نائل خواهیم شد.
