اتحادیه اروپا پیشنهاد لغو مصونیت پارلمانی "مارین لوپن" را به دلیل انتشار تصاویری از داعش، مورد بررسی قرار می‌دهد.
لوپن در پارلمان اروپا نیز عضویت دارد و در سال ۲۰۱۵ تصاویری از اعدام‌های گروه تروریستی داعش را در حساب توییتر خود منتشر کرد که احتمالا برای او به قیمت از دست دادن مصونیت پارلمانی‌اش تمام می‌شود.
یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده است، اعلام کرد: لوپن هم‌اکنون به دلیل انتشار این تصاویر تحت بازجویی قرار دارد. درحقیقت این بازجویی به درخواست دادگستری فرانسه انجام می‌شود که از نمایندگان اتحادیه اروپا خواسته درمورد اینکه تصاویر منتشر شده از سوی لوپن با جایگاه او در پارلمان اروپا تناسب داشته و یا در شان وی در این جایگاه بوده است، تحقیق کنند.
اتحادیه اروپا نیز به درخواست دادگستری فرانسه پاسخ مثبت داده و در حال بررسی تصاویر منتشر شده است. در میان تصاویری که لوپن از اعدام‌های داعش در حساب توییتر خود منتشر کرد، عکسی از اعدام "جیمز فولی"، خبرنگار آمریکایی متعلق به اوت ۲۰۱۴ نیز به چشم می‌خورد.
دردسرهای لوپن به همین‌جا ختم نمی‌شود. وی از سوی مقامات اتحادیه اروپا متهم است با سوءاستفاده از منابع مالی این اتحادیه، بیش از ۳۴۰ هزار یورو به محافظ شخصی و دستیار خود در پاریس پرداخت کرده است. لوپن این اتهامات را با قاطعیت تکذیب کرد و آن را دسیسه‌ای برای تضعیف قدرت خود در آستانه انتخابات ۲۰۱۷ فرانسه دانست.
انتخابات ریاست جمهور فرانسه ۲۳ آوریل برگزار می‌شود و تحلیلگران سیاسی معتقدند کار این انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود لوپن به دور دوم انتخابات راه پیدا می‌کند؛ اما وی در این مرحله قادر به شکست دادن "امانوئل مکرون» "، نامزد میانه‌رو، و یا "فرانسوا فیون"، نامزد محافظه‌کار، نخواهد بود.
