به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول در گزارشی بهبود وضعیت اقتصادی چشمگیر در ایران را به دنبال توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» پیش بینی کرد؛ اما در عین حال وجود برخی ابهامات در سرنوشت توافق هسته ای و رابطه تهران با واشنگتن را نیز تهدیدی برای تضعیف آن توصیف کرد.
در گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران آمده است: اقتصاد ایران رشد ۶.۶ درصدی را در سال منتهی به ۲۰ ماه مارس سال جاری میلادی (پایان سال ۹۵) تجربه خواهد کرد و در حدّ ۴.۵ درصد در میان مدت به دنبال افزایش بهبود وضعیت اقتصادی تثبیت خواهد شد.
گزارش مذکور در ادامه با تأکید بر توانمندی دولت ایران برای حفظ نرخ تورمِ یک درصدی و ایجاد ثبات در نرخ ارز تأکید کرد: تجدید برخی ابهامات پیرامون تحقق توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ به ویژه رابطه این کشور با آمریکا ممکن است سرمایه گذاری و تجارت با ایران را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال روند بهبود اقتصاد ایران را در کوتاه مدت کاهش دهد.
گزارش صندوق بین المللی پول می افزاید: در صورتی که توافق هسته ای ایران به هم بخورد، اقتصاد این کشور با خطر رکود مواجه خواهد شد.
