بهمن عبداللهی با اشاره به چالش‌ها و موانع پیش روی بخش تعاون گفت: تعاون یکی از سه رکن اقتصاد ملی در کنار بخش خصوصی و دولتی است و متاسفانه مشکلات این بخش بیش از هر چیز متاثر از چالش‌های اقتصاد کلان کشور است.
وی افزود: مهمترین مشکل بخش تعاون در حال حاضر عدم اجرای احکام برنامه پنجم توسعه و بندهای مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که مانع پیشرفت و توسعه بخش شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران، با تاکید بر اینکه مشکلات این بخش فرادستگاهی و خارج از بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اظهار کرد: موانع بخش تعاون تا حدی عمیق است که حتی شخص وزیر هم قادر به حل مشکلات بخش نیست؛ بنابراین رفع چالش‌های آن را باید در اقتصاد کلان کشور جستجو کرد.
عبداللهی افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد و از بازار پولی و مالی نیز باید به ۱۵ درصد می‌رسید اما در حال حاضر هیچ یک از این دو هدف مهم محقق نشده به طوریکه سهم تعاون از اقتصاد فقط حدود ۶ تا ۷ درصد است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتظارات بخش تعاون در برنامه ششم توسعه تامین شده است یا خیر گفت: چشم انداز و هدفگذاری‌های انجام شده برای بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه بسیار خوب بود و حداقل اقدامی که دولت و مجلس در این زمینه می‌توانستند انجام دهند تنفیذ احکام برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم بود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بکله جز یک یا دو مصوبه، در مجموع بخش تعاون در برنامه ششم توسعه تضعیف شد.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: به رغم اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف بود شرایط لازم را برای افزایش سهم بخش تعاون از بازار پولی و مالی افزایش دهد اما نزدیک به یکسال است که از بانک مرکزی برای دریافت مجوز تاسیس بانک غیردولتی تعاون درخواست کردیم اما با مقاومت بانک مرکزی تاکنون موفق به دریافت این مجوز نشده‌ایم که خلاف نص صریح قانون است.
عبداللهی درباره علت مقاومت بانک مرکزی گفت: توجیه بانک مرکزی این است که در حال حاضر وضعیت نظام بانکی کشور برای اعطای مجوز فراهم نیست و این مجوز باید در شرایطی داده شود که بازار پولی و مالی کشور ساماندهی شود؛ این در حالی است که اعطای مجوز تاسیس بانک غیردولتی تعاون هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد چراکه این بانک قرار است با مشارکت خود تعاونی‌ها و اعضای آنها تاسیس شود.
وی اصلاح اساسنامه ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه را از موفقیت‌های بخش در سال ۹۵ عنوان کرد و گفت: این اساسنامه با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار در شهریور ماه امسال رسما رونمایی شد و حداکثر تا پایان اردیبهشت امکان ورود تعاونی‌ها در بورس فراهم می‌شود.
ماده ۷۵ الحاقی به قانون اصلاح بخش تعاون، مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرد تا زمینه لازم برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه را فراهم کند که این منوط به تهیه آئین‌نامه‌ای از سوی هیأت دولت شد.
در نهایت هفدهم شهریورماه سال جاری بود که از اساسنامه تعاونی‌های عام برای ورود به بورس رونمایی شد تا شرایط برای ورود این نهادها به بازار سرمایه فراهم شود.
اصلاح اساسنامه هر چند در گام نخست، مجوز ورود «تعاونی‌های عام» به بازار سرمایه را صادر می‌کند اما زمینه ورود تعاونی‌های متعارف را نیز به این بازار مالی فراهم می‌کند. البته در مرحله اول قرار است ۱۴ تعاونی سهامی عام در بازار سرمایه فعالیت کنند. قرار است در سال آینده زمینه حضور تعاونی‌های متعارف در بازار سرمایه نیز فراهم شود.
