گروه اقتصادی- 2.5 میلیارد دلار سود سالانه حاصل از قاچاق 12.5 میلیون گوشی تلفن همراه (با احتساب هر دستگاه حداقل 200 دلار) به کشور است.
به گزارش افکارنیوز، به گفته عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران سالانه حدود 12.5 میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود.
حسین غروی اظهار کرده است: نیاز بازار در داخل کشور سالانه حدود 14میلیون دستگاه است.
با احتساب نیاز 14 میلیونی و قاچاق 12.5 میلیونی باید گفت که تنها 1.5 میلیون گوشی تلفن همراه که 10درصد نیاز واقعی را تشکیل می دهد از مبادی رسمی وارد بازار می شود.
غروی تصریح کرده است: اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین 200 دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود 2.5 میلیارد دلار از سرمایه این کشور، از سوی بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می شود و این برای یک کشور با واردات حدود 50 میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است.
به گفته وی؛ مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بیش از 350 میلیون دلار در سال می شود که باید به آن درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد.
قاچاق گوشی تلفن همراه با توجه به نرخ بالای دلار در کشور،سود بالایی دارد و باید گفت هر دستگاه گوشی تلفن همراه چند برابر قیمت واقعی نمایندگی و بازارهای جهانی به دست مصرف کننده ایرانی می رسد البنه نباید فراموش کرد قاچاق 12.5 میلیون دستگاه تلفن همراه یعنی واردات غیر رسمی ماهانه یک میلیون گوشی که به حتم این تعداد از طریق مسافران و به صورت جزیی وارد کشور نمی شود.
وضعیت کنونی بازار گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد،دولت سال هاست نتوانسته راهکاری برای حل این معضل بیاید و به اصطلاح قافیه را به قاچاقچیان و خلافکاران اقتصادی باخته است.
بازار تلفن همراه در کشورمان هیچ گاه از شفافیت برخوردار نبوده و از سوی مسوولان مختلف آمارهای گوناگونی درباره میزان نیاز واقعی کشور، واردات قانونی،قاچاق و ... مطرح شده است به طوری که در تاریخ 29شهریور 95 روزنامه قانون در گزارشی از اظهارات مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز مبنی بر قاچاق سالانه 9 میلیون تلفن همراه به کشور خبر داده بود.
حمیدرضا دهقانی نیا افزوده بود: نیاز سالانه کشور به تجهیز تلفن همراه 11 میلیون دستگاه است که 2 میلیون دستگاه از محل واردات رسمی و تولید داخلی و 9 میلیون دستگاه تلفن همراه نیز خارج از رویه رسمی وارد کشور می‌شود.
وی همچنین از جولان 80 تا 90 درصد تجهیزات تلفن همراه قاچاق در کشور خبر داده و گفته بود: ارزش اقتصادی این میزان قاچاق تلفن همراه 1.6 تا 1.8 میلیارد دلار در سال است.
به گفته وی، ضرر دولت با احتساب 15 درصد حقوق دولتی در حوزه واردات، بابت قاچاق کالای تلفن همراه سالانه فقط 250 میلیون دلار است.
وی همچنین کشفیات قاچاق تلفن همراه طی چند سال اخیر را رو به رشد دانسته و بیان کرد بود: این میزان کشفیات در سال 92 برابر با یک هزار و 200 میلیارد تومان، در سال 93 ، یک هزار و 800 میلیارد تومان، در سال 94 پنج هزار میلیارد تومان و طی چند ماهه امسال (تا شهریور 95) 7 هزار میلیارد تومان بوده و بیشتر این موفقیت‌ها مدیون توسعه و استقرار سامانه‌های الکترونیکی در مبادی ورودی کشور است.
تبعات قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور
ورود غیر قانونی کالاهای قاچاق در اصل فرصت های اشتغالزایی را از بین می برد و همچنین سبب تضعیف توان شرکت های قانونی که در زمینه واردات قانونی فعالیت دارند، می شود.
خروج میلیاردها دلار ارز و سرمایه از کشور یکی دیگر از تبعات این مساله است و که در نهایت منجر به سود کلان قاچاقچیان شده و فایده ای به حال اقتصاد ملی ندارد.
ادامه روند بی‌رویه و گسترده قاچاق تلفن همراه، مواردی مانند ضمانت و خدمات پس از فروش گوشیها را با مشکلات فراوانی مواجه می کند که در نههایت مصرف کننده نهایی پس از خرید گوشی متضرر می شود.
راهکارهای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه
اصلی ترین علت وجود تلفن‌های همراه قاچاق در بازار فناوری اطلاعات کشور سود بسیار بالایی است که از قاچاق این کالا، نصیب وارد کنندگان غیر قانونی می‌شود بنابراین دولت باید کنترل مبادی ورودی کشور،راه تخلف این افراد را ببندد.
پس از آن باید هرچه سریعتر بستر اجرای طرح ریجستری را فراهم سازد، طرحی که یک دهه از طرح آن می گذرد، به طوری که طرح رجیستری از سال ۸۶-۸۵ آغاز شد اما آن طرح در همان اوایل به دلایل فنی و مشکلات بین سازمانی با شکست روبرو شد.
سال‌ها بعد ضرورت وجود اهداف طرحی برای مقابله با گوشی قاچاق کاملاً در کشور حس شد بنابراین طرحی جامع و دقیق طراحی و جهت اجرا به شبکه اپراتوری ابلاغ شد، اما این طرح همان طرح 10 سال پیش نیست.
طرح جدید ثبت گوشی تلفن همراه ( رجیستری) طرحی با ابعاد مختلف با رعایت حقوق مصرف‌کننده است که در آن تمامی جوانب مقابله با گوشی قاچاق (ورود غیررسمی) در نظر گرفته‌شده است، این پروژه از اواسط سال 95 با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور رسماً ، فاز آزمایش خود را آغاز کرد و بعدازآنکه، اپراتورها توانستند زیرساخت‌های خود را با برنامه‌ها و دستورالعمل‌های این پروژه سازگار نمایند، نوبت به آزمودن چند گوشی آزمایشی رسید تا زیروبم‌های این طرح، روی گوشی‌های فعال شبکه اپراتوری به دست آید.
این مرحله نیز با موفقیت طی شد و به گفته محمود واعظی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح رجیستری تلفن همراه از تیرماه سال آینده اجرایی می شود.
وی تاکید کرده است: طرح رجیستری گوشی‌های همراه باید به گونه‌ای انجام شود که مزاحمتی برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان به وجود نیاورد.
با توجه به گردش مالی بالای قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور،امید است دولت بتواند با اجرای کامل طرح ریجستری مانع از این کار شده و در مقابل به توجه به نیاز روز افزون کشور به تکنولوژی دنیا و علاقه کاربران به داشتن آخرین مدل گوشی های هوشمند و... بهتر است زمینه واردات قانونی این کالاها را فراهم کرده و با این کار بازار قاچاق را برای افراد متخلف ناامن ساخته و مانع دستیابی آنها به سودهای کلان و خروج میلیاردها دلار ارز و سرمایه از کشور شود.
مهرنوش حیدری
