گروه سیاسی- در حالی که دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس معتقدند که افراد دوتابعیتی در رده مدیران و معاونان وزیر حضور دارند اما مسئولین دولتی آنرا رد می کنند و می گویند هیچ مقام مسئولی دوتابعیتی نیست. در این میان مردم نمی دانند حرف دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس را باورکنند یا حرف مسئولین دولتی از جمله سخنگوی دولت و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را.
به گزارش افکارنیوز، « برخی مسئولان که دو تابعیتی اند و هنوز در راس امور هستند. گاهی در این زمینه با دشمن همراهی می کنند. چرا دولت با مسئولان دو تابعیتی برخورد نمی کند؟. خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می کند اما این کار را نکرد، دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دو تابعیتی ها انگلیسی و کانادایی هستند». اینها اظهارات حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور است که در نشست بررسی مشخصه‌های قوه قضاییه انقلابی که به میزبانی دانشگاه امام حسین و در لانه جاسوسی برگزار، بیان شد.
این سخنان دادستان کل کشور در چهارشنبه 27 بهمن بیان شد. به عبارت دیگر این اظهارات نشان می دهد که اظهارات مسئولین دولتی مبنی بر نبود دوتابعیتی در دولت صحت ندارد و مسئولان دوتابعیتی همچنان در راس کار هستند.
اولین بار در مجلس نهم و در جلسه علنی یکشنبه پنجم بهمن سال 93 تعداد 13 نفر از نمایندگان در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
این عده از نمایندگان حتی تاکید داشتند که برخی افراد دفتر رئیس جمهور هم دوتابعیتی هستند.
اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت سه روز بعد و در روز چهارشنبه هشتم بهمن همان سال با تکذیب مسئولین دوتابعیتی در نهاد ریاست جمهوری گفت: هیچ مسئولی در ریاست جمهوری نه گرین کارت دارد و نه تابعیت دوگانه که مستندات آن هم قابل ارائه است.
البته تا به امروز سخنگوی دولت هیچ مستندی ارائه نکرد که مشخص شود هیچ مسئولی در نهاد ریاست جمهوری دوتابعیتی نیست.
نمایندگان مجلس نهم در همان زمان خواستار تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این زمینه شدند.
این اقدام نمایندگان در مجلس نهم به نتیجه نرسید و هیئت رئیسه مجلس مانع تحقیق و تفحص شد.
اما با آغاز مجلس دهم، نمایندگان مجددا طرح بر زمین مانده در مجلس نهم را پیگیری کردند.
زمانی که این بحث ها داغ بود و عزم نمایندگان جدی، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات در دهم آبان در گفتگویی، با اشاره به اینکه با استعفای دو هفته پیش تنها مدیر دو تابعیتی، اعلام کرد که اکنون در میان مسئولان کشور در رده های مختلف هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم.
اما این اظهارات وزیر اطلاعات، نمایندگان مجلس را قانع نکرد و آنها طرح تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این زمینه را پیگیری کرده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و سپس صحن مجلس این طرح را مصوب کردند و در حال حاضر هیئت تحقیق و تفحص تشکیل و کار خود را آغاز کرد.
نمایندگان مجلس همچنان معتقدند که بسیاری از مسئولان و مدیران کشور دوتابعیتی هستند و آنها باید عزل شوند.
ادعایی که مسئولین دولتی آن را قبول ندارند و رد می کنند.
اما اظهارات چهارشنبه شب دادستان کل کشور بار دیگر وجود دوتابعیتی در بین مسئولان و مدیران کشور را جدی کرد. موضوعی که باز با تکذیب های مسئولین دولتی از جمله وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اداری و استخدامی روبرو شد.
دیروز جمعه وزیر اطلاعات اعلام کرد که هیچ کس مصداقی از مسوولین دوتابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی گویی شده است. استدعای من هم از برادر عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور که از شخصیت های ارزنده کشور هستند این است که چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دوتابعیتی دارند محبت کرده آنرا به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید. چرا که با توجه به شناختی که از ایشان دارم مطمئن هستم ایشان بدون مبنا صحبت نمی کنند و قطعا مصادیقی را سراغ دارند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز دیروز از مقام تکذیب برآمده و گفت: در بدنه دولت و بدنه مدیریتی کشور دو تابعیتی نداریم.
چیزی از سوی دادستان کل کشور به عنوان مصادیق دو تابعیتی بودن در اختیار دستگاه ها قرار نگرفته است.
در کنار این اظهارات باید به سخنان نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این زمینه توجه کرد.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس که بیشترین افشاگری در خصوص وجود افراد دوتابعیتی را داشته معتقد است که 500 هزار 2 تابعیتی در کشور هستند.
بنا به گفته وی برخی از این افراد 2 تابیعتی در مصادر امور، معاون وزیر، کارشناس ارشد و در نهاد ریاست جمهوری مشغول بکار هستند.
حتی گفته شد که بیشتر این 2 تابیعتی ها در وزارت نفت حضور دارند و بعد از آن در وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
هرچند که تحقیق و تفحص مجلس تازه شروع شده و با تهیه گزارش از سوی هیئت مذکور و قرائت آن در صحن مجلس، تکلیف افراد دوتابعیتی تا شش ماه آینده روش خواهد شد اما مردم نمی دانند حرف دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس را باورکنند یا حرف مسئولین دولتی از جمله سخنگوی دولت و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را.
