کانون سر دفتران و دفترداران در واکنش به اطلاعیه نیروی انتظامی در خصوص الزامی نبودن حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند رسمی خودرو پاسخی را در اختیار قرار داد که به شرح زیر است:
1- همانگونه که اعلام گردید وفق اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی از وظایف مجلس شورای اسلامی است لذا نیروی انتظامی یا مسئولین شرکت رهگشا حق تفسیر قانون را نداشته و ندارد. لکن متاسفانه اقدام به تفسیر قانون از جانب نیروی انتظامی و حامیان شرکت رهگشا(سهامی خاص) صورت گرفته حال آنکه طبق اعلام رای صریح کمیسیون اصل 90 و صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که با توجه به اعلام نظر شورای محترم نگهبان و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب ماده 29 مذکور مورد توجه قرار گرفت جهت تنظیم سندرسمی نقل وانتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسنادرسمی نیاز به استفساریه نبوده وقانون مذکور در خصوص الزام به تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتراسناد رسمی صراحت دارد.
2- ادعا شده که رییس کمیسیون اصل 90 (جناب آقای محمدی) اظهار داشته که نظریه اعلام شده، نظریه مشورتی برخی اعضا کمیسیون بوده و قانون نبوده و الزامی برای مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ایجاد نمی‌کند. باتوجه به اینکه جناب آقای محمدی، ریاست محترم کمیسیون اصل 90 در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) مورخ 12 بهمن ماه امسال ضمن تایید مصوبه کمیسیون و نیز طی مصاحبه با صدای جمهوری اسلامی ایران که در ساعت 14:30 همان روز پخش گردید مطالب منتشره از قول خودش را تکذیب نموده لذا اقدام سایت پلیس به درج مطالب مجعول مذکور (و بازنشر آن) فاقد وجاهت است.
3- جلسات کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان و فرماندهان نیروی انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا(سردار اشراق)، فرمانده راهور ناجا (سردار مهری)، رییس اداره حقوقی راهنمایی و رانندگی (سرهنگ ترحمی)، مدیرکل امور مجلس ناجا(آقای رویانیان) تشکیل که مشروحا وبه تفصیل چه بصورت حضوری وچه از طریق لایحه ، ادله خود از جمله ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی و غیره را تشریح و در نامه مکتوبی که نیروی انتظامی و سایر سازمان‌ها و نهادها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی قوه قضاییه، معاونت حقوقی وزارت دادگستری، دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کانون سردفتران به کمیسیون مذکور تقدیم نمودند بابررسی کلیه ادله ، نهایتا منجر به اتخاذ رای توسط کمیسیون اصل 90 گردید. چنانچه نیروی انتظامی و حامیان شرکت رهگشا نظریه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی را فاقد اعتبار و یا مشورتی تلقی می نمودند چرا در جلسات کمیسیون به صورت فعال شرکت کرده اند. آیا چنانچه رأی کمیسیون مذکور مبتنی بر عدم لزوم تنظیم سند در دفاتر اسنادرسمی اعلام می‌شد، آیا این چنین در مقابل رأی وصلاحیت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مقاومت به خرج می‌دادند؟
4- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باتوجه به بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 24 آبان ماه 89 شورای محترم نگهبان مبنی بر تعیین تکلیف الزام به ثبت رسمی معاملات خودرو ونیز تعیین تکلیف وصول مالیات نقل وانتقال ، حق الثبت وسایر حقوق دولتی به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید که طی آن الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسنادرسمی مصوب شده است لذا مجددا از مسئولین نیروی انتظامی درخواست می‌شود که در مقابل نص صریح قانون مقاومت ننموده و جهت جلوگیری از ورود خسارت به مردم وخریداران خودرو، از تفسیر به رأی قوانین پرهیز نمایند.
5- در اطلاعیه مذکور نیروی انتظامی به ساده سازی فرآیندها جهت آسودگی مردم اشاره شده و از کانون سردفتران به عنوان واحد خصوصی درخواست شده که مانع از آسودگی مردم نشود. در سال 1383 با تاسیس شرکت رهگشا(سهامی خاص) و در جهت منافع شرکت مذکور، امور تعویض پلاک به صورت انحصاری به شرکت فوق محول شده حال آنکه که در کشور آلمان که تعویض پلاک از کشور مذکور اقتباس شده به علت تحمیل هزینه زیاد به مردم و دولت و عدم کارایی ونیز مشکلات امنیتی ، طرح تعویض پلاک منسوخ شده است و از طرف دیگر مراکز تعویض پلاک در سراسر کشور از 205 مرکز تجاوز نمی‌کند و اهالی 1100 شهر جهت تعویض پلاک مجبور به ده‌ها و بعضا صدها کیلومتر طی مسیر و مسافرت بین شهری می‌باشند. این در حالی است که هر سال به هزینه تحمیل شده به مردم برای تعویض پلاک افزوده شده و از 5 هزار تومان در سال 1383 به 50 هزار و 100 هزار تومان در سال 1395 افزایش یافته است. چنانچه مسئولین محترم نیروی انتظامی در فکر آسایش مردم و ساده سازی انجام امور نقل و انتقالات وسیله نقلیه باشند باتوجه به گستردگی 7300 دفتر اسنادرسمی در اقصی نقاط شهرها و بعضا روستاهاو با حذف مرحله وقت گیر تعویض و انجام معامله در دفاتر اسنادرسمی، آسایش مردم را بیشتر فراهم آورند.
خاطرنشان می‌سازد باتوجه به تعویض پلاک تعدادی خودرو مسروقه در مرکز تعویض پلاک شهرگرگان وصدور دادنامه قطعی علیه شرکت رهگشا ومرکز تعویض پلاک مذکور، بررسی اصالت خودرو که توسط کارکنان شرکت رهگشا صورت می‌گیرد کارساز نمی‌باشد.
در خاتمه مجددا خاطرنشان می‌سازد با توجه به صراحت قانون و عدم پذیرش برگ تعویض پلاک به عنوان مدرک مالکیت توسط مراجع قضایی، شرکتهای بیمه و ... ، در صورت عدم تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسنادرسمی ، چون هزینه محضر بر عهده فروشنده است به دلیل دریافت تمام مبلغ معامله ، احتمالا کلیه مالیاتها و حقوق دولتی و هزینه محضر به خریدار تحمیل خواهد شد.
