علی علیزاده در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تعدیل مجازات اعدام اظهار داشت: مجلس مدتی قبل طرح یک فوریتی تعدیل مجازات اعدام را با بیش از 140 امضا به تصویب رساند و بر این اساس قرار است ظرف یکی دو هفته آینده کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باید طرح را به تصویب رساند.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: امروز این موضوع مطرح است که اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر توسط اندیشمندان حقوقی و دستگاه‌های مقابله ای در دستور کار قرار گیرد اما پرداختن به این موضوع بدون توجه به دستاوردها و یافته‌های علمی 38 سال مبارزه نه تنها به مبارزه با موادمخدر کمک نخواهد کردف، بلکه ساختار مبارزه را با مشکل روبرو می‌کند. پیش بینی متخصصان جرایم سازمان یافته وجرایم مواد مخدر اینست که اصلاحات ناهمگون وغیر کارشناسی اگرچه ادبیات حقوق بشری دارد لیکن در مقام اجرا جامعه را با موج عظیمی از این جرم وطبیعتا دیگر جرایم مواجه خواهد کرد.
وی تأکید کرد: گرچه اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفته اما برشی نگاه کردن و پرداختن به بخشی از این مجازات ها در واقع فرآیند نامطلوبی را در مبارزه با موادمخدر به دنبال خواهد داشت.
علیزاده با بیان اینکه تعدیل مجازات اعدام و عدم توجه به بندهای 4، 5 و 8 قانون مبارزه با موادمخدر و الحاقیات آن مشکلاتی را ایجاد می‌کند، افزود: اگر مجلس نگاه کارشناسان، دستگاه اجرایی و تجربیات حقوقی و قضایی را لحاظ نکند، تعدیل مجازات اعدام، کمکی به مبارزه نکرده و آن را دچار چالش می‌کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر این است که مجلس نگاه جامعی به قانون مبارزه با موادمخدر داشته باشد و همه فرایند آن را مدنظر قرار دهد. از این منظر اولویت ستاد توقف طرح مذکور است در صورت اصرار نمایندگان بر طرح مذکور با توجه به ماهیت قضایی طرح نظر قوه قضاییه در این طرح اخذ شود.
