این پایگاه به نقل از «محمد ابراهیم مقدم» مدیر عامل بانک تجارت نوشت: بانک تجارت و برخی دیگر از بانک‌های ایران، در پی اعمال تحریم‌های ناعادلانه در سال 2011، متحمل خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی شدند.
مقدم افزود: بعد از اینکه نهادهای قضایی اتحادیه اروپا از بانک تجارت حمایت کردند و تحریم‌ها علیه بانک تجارت لغو شد، این بانک با استفاده از شرکت‌های متخصص حسابداری، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی به محاسبه خسارت‌های وارد شده به این بانک ، در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، اقدام نموده است.
فایننشال تریبون افزود: بعد از اثبات این مطلب که بانک تجارت نقشی در تأمین مالی برنامه هسته‌ای ایران نداشته است، دومین دادگاه بزرگ اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده به این بانک را در ژانویه سال 2015 و قبل از توافق هسته‌ای لغو کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: بانک تجارت در سال 2009 به بخش خصوصی واگذار شده و دولت ایران سهامدار عمده آن نبوده است.
این پایگاه خبری افزود: مقدم به سهامداران و مشتریان این بانک اطمینان خاطر داد که بانک تجارت از تمامی توان حرفه‌ای و قانونی خود در راستای دفاع از منافع آنها استفاده خواهد کرد.
فایننشال تریبون در ادامه افزود: بانک ملت که یکی دیگر از بانک‌های خصوصی ایران نیز در ماه مارس اعلام کرد که دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم داده و بانک ملت در اواخر بهار سال آینده 4 میلیارد دلار به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد.
این گزارش افزود: بانک ملت از وزارت خزانه انگلیس به دلیل تحریم این بانک با ادعای دخالت این بانک در برنامه هسته‌ای ایران و عدم ارائه شواهد بر این ادعا، شکایت کرده بود.
