چک از نمونه اوراق مرسوم و متدوال در مراودات مالی و اقتصادی به شمار می رود که بخش قابل توجهی از داد و ستدهای مالی با اتکای به آن انجام می پذیرد.
علیرغم نقش حائز اهمیت چک در اقتصاد کشور،مشکلات مالی حوزه کسب و کار و اقتصاد در سال های اخیر، جایگاه و اعتبار این اوراق را زیر سئوال برده است.
کم نیستند کارخانجات و مراکز تولیدی که به دلیل پر نشدن حساب های بانکی و برگشت خوردن چک ها،با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه شده اند و بعضا برخی از آنها با تعطیلی،اخراج کارمندان و کارگران و در یک کلام ورشکستگی روبرو شده اند.
تشدید روند برگشت خوردن این برگه های مستطیل از سال1390 کلید خورد و در حال حاضر نیز همچنان پدیده نامیمون مذکور،ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.
*چک های برگشتی،موید سکته اقتصادی است؟
امین صیفوری،کارشناس ارشد رشته اقتصاد در تشریح ریشه ها و عوامل موثر در ظهور و بروز چک های برگشتی اظهار داشت:رکود اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار در برگشت خوردن چک ها به شمار می رود و طبیعتا با بر هم خوردن چرخه تامین مالی و آسیب دیدن تعادل لازم در این عرصه،شاهد تشدیدِ مضاعفِ این نارسایی خواهیم بود.
وی افزود:یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در ظهور چک های برگشتی به ضعف و نقصان در نظارت های بانکی معطوف می شود و قطعا در صورت بررسی و توجه هر چه بیشتر بانک ها به وجاهت اقتصادی افراد و گروه هایی که متقاضی دریافت دسته چک هستند،تعدد و تکثر چک های برگشتی تا حدود بسیاری کنترل می شود.
صیفوری عنوان کرد:البته مشکلات اقتصادی باعث شده تا در طول سالیان اخیر حتی افرادی که از حیث مالی و اقتصاد،صاحب اعتبار و پیشینه مطلوب و شایسته ای بودند نیز با مشکلات و چالش های عدیده ای مواجه شوند و به نوعی همین چک های برگشتی به تخریب اعتبار آنها انجامیده است.
کارشناس ارشد رشته اقتصاد گفت:بی راه نیست اگر از پدیده چک های برگشتی به عنوان سکته اقتصادی یاد کرد و قطعا آثار و پیامدهای مخرب این موضوع بر پیکره مالی واقتصادی جامعه،غیر قابل انکار است.
وی افزود:به واقع چک های بلامحل یا برگشت خورده،معلولی از شرایط اقتصادی کشور به شمار می رود و در فضای کسادی بازار،ظهور این پدیده دور از انتظار نخواهد بود.
صیفوری عنوان کرد:در شرایطی که از حیث نقدینگی،جامعه و کسبه با محدودیت ها و مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می کنند،روان سازی اقتصاد با چالش هایی جدی مواجه می شود و در این مسیر،برگشت خوردن چک ها تعجب آور نخواهد بود.
*آفتی تحت عنوان چک های مدت دار
زینب صانعی،کارشناس اقتصاد با آفت نامیدن پدیده چک های مدت دار گفت:آنچه که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در حوزه چک و مبادلات مالی مرسوم است،بر این واقعیت معطوف می شود که اساسا چک در چنین جوامعی به مثابه پول نقد محسوب می شود،اما متاسفانه در کشور ایران این اوراق به نوعی خلا کمبود نقدینگی را در کوتاه مدت پر می کند و کسبه با اتکای به آن تلاش می کنند مراودات مالی لازم را عملیاتی کنند،به این امید که تا سر رسید تاریخ چک،گشایشی حاصل شود و بتوان با پر کردن حساب،چک های صادر شده را به اصطلاح پاس نمود.
وی افزود:دراین میان،تحلیل رفتارهای متقاضیان دریافت دسته چک و کم و کیف صدور آن در مراودات اقتصادی از ضروریاتی است که باید با دقت نظر و نگاه کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد و بازبینی های لازم در فرآیند صدور این اوراق از سوی بانک ها مد نظر قرار گیرد.
صانعی عنوان کرد:البته برخی از مشاهدات میدانی موید این واقعیت است که خوشبختانه در طول ماه های اخیر،صدور دسته چک از سوی برخی بانک ها با حساسیت و ملاحضات هر چه بیشتری همراه شده که در صورت تسری این رویه در تمامی شعب بانکی،شاهد کاهش هر چه بیشتر حجم چک های برگشتی خواهیم بود.
کارشناس ارشد اقتصاد در تشریح پیامدها و تبعات چک های برگشتی بر اقتصاد کشور عنوان کرد:اعتبار در هر حوزه ای،مولفه ای حائز اهمیت و تعیین کننده به شمار می ورد و در بخش اقتصادی،نقش آفرینی اعتبار بیشتر از دیگر حوزه ها،ملموس و برجسته به نظر می رسد.
وی افزود:تشدید پدیده چک های برگشتی،اعتماد اقتصادی را نشانه می رود و هر آنچه بر عمق و حجم این معضل افزوده شود،قطعا سلب اعتماد از وضعیت اقتصاد بیشتر خواهد شد و در موارد حاد،این معضل با پیامدهای مخرب اجتماعی نیز همراه می شود که برای کنترل و مهار این پدیده اتخاذ تدابیر موثر و ویژه در حوزه اقتصادی ضروری است.
*مولفه سطح بندی در صدور دسته چک مد نظر قرار گیرد
فریبا بیگی،کارشناس حوزه اقتصادی و یکی از فعالان عرصه تولیدی در استان تهران گفت:نقش بانک هادر کاهش،کنترل و مهار این معضل،بسیار نافذ و تعیین کننده است و اگرچه چک برگشتی محصول شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی است،اما این امر دلیل نمی شود تا بانک ها حساسیت های مضاعف و فزاینده تری را در این خصوص اعمال نکنند.
وی افزود:به نظر بنده باید ساز وکاری لحاظ شود تا برمبنای آن،صدور چک بر اساس بضاعت مالی و اقتصادی متقاضیان و با سطح بندی های مختلف انجام پذیرد و به نوعی یک سقف ریالی یا تومانی برای آن در نظر گرفته شود.
بیگی عنوان کرد:در چنین شرایطی،هر فردی بر مبنا و اساس توانمندی مالی که از آن برخوردار است،چک مربوطه را همسان با توانمندی مالی خویش دریافت می کند و قطعا در چنین شرایطی،کنترل و مهار پدیده چک های بلا محل به نحو مطلوب تری مُیَسَر خواهد شد.
این فعال عرصه تولیدی در استان تهران در خاتمه یادآور شد:اتخاذ تمهیداتی موثر و کارآمد برای ارتقای ضمانت اجرایی چک ها و همچنین مسئول و پاسخگو بودن بانک ها در قبال چک های صادره و برگشتی از دیگر ضروریاتی است که با لحاظ شدن آن توفیقات شایسته ای حاصل می شود،زیرا در بستر و شرایطی که بانک ها از حیث حقوقی به سهم خود در برابر چک های برگشتی پاسخگو باشند،قطعا حساسیت های لازم نیز در صدور این اوراق مد نظر قرار می گیرد و به تدریج شاهد بازگشت اعتبار از دست رفته این اوراق از اقتصاد خواهیم بود.
