حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز چهارشنبه طی سخنانی حمایت از توسعه پایدار روستاها را یکی از سیاست های اصولی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: لایحه فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با همین هدف تقدیم مجلس شده که امیدواریم نمایندگان مجلس بررسی و تصویب این لایحه را تسریع کنند.
وی در ادامه افزود: دولت به خاطر اهمیت این لایحه، حدود دو ماه پیش آن را با پیشنهاد دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: هدف این لایحه سرمایه گذاری در روستاها برای ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت، فعال کردن صنایع و بنگاه های کوچک با مدنظر قراردادن مزیت های نسبی هر منطقه است که البته در این لایحه اولویت به مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی داده شده است.
امیری انتقادات مطرح شده در مورد این لایحه از جمله در زمینه عدم شفافیت را رد کرد و گفت: توسعه روستاها و مناطق محروم همواره جزو اهداف بنیادین نظام جمهوری اسلامی بوده که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است، بنابراین نباید تلاش های دولت برای تحقق این مهم و کمک به توسعه روستاها را با نگاه سیاسی و جناحی تحلیل کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات روستائیان در سال های اخیر کمبود منابع مالی بوده است که با تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات از طریق اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی حل می شود. ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه های کوچک و تعاونی های محلی می تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیلات با حداقل موانع بوروکراتیک مواجه شود تا بتوان بسرعت آن را اجرایی کرد و امیدواریم که نمایندگان مجلس پس از بازگشت از حوزه های انتخابیه خود، بررسی این لایحه را در دستور کار قراردهند.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به روستا، نگاه به قاعده نظام سکونت است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی هر چه سریعتر تصویب شود.
در ماده واحده این لایحه که اوایل آذر تقدیم مجلس شد، آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
