محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری به ارائه گزارشی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در برنامه ششم پرداخت و اظهار داشت: طبق رشد 8 درصدی اقتصاد طی هر سال اجرای برنامه ششم در نظر گرفته شده است، احکام و سیاست‌هایی برای ارتقای بهره‌وری در برنامه ششم در نظر گرفتیم که از جمله آن پیاده‌سازی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین الزام دستگاه‌ها به ارائه گزارش کارایی و بهره‌وری است، این اقدام موجب می‌شود رقابتی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود. برنامه‌ریزی کردیم که تولید سرانه در پایان برنامه ششم به 3 میلیون و 600 هزار تومان برسد.
وی افزود: همچنین صادرات غیرنفتی باید هر سال برنامه 21.8 درصد رشد داشته باشد، رشد نقدینگی حداکثر 17 درصد طی سال‌های برنامه خواهد بود و هدفگذاری برای نرخ بیکاری 0.8 درصد در سال کاهش خواهد یافت که این رقم معادل ایجاد 970 هزار شغل خالص در هر سال است، تلاش کردیم طی سال‌های برنامه فاصله نرخ سود سپرده تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده‌ها هر سال 10 درصد کاهش یابد، همچنین منابع حاصل از فروش نفت را تعیین تکلیف کردیم به این صورت که 14.5 درصد به شرکت‌هایی اختصاص یابد که خودشان نفت تولید می‌کنند.
خدابخشی در ادامه سخنانش تاکید کرد: سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو را مکلف کردیم با بخش غیردولتی مشارکت کنند. ماهیت سرمایه‌گذاری‌ها غیردولتی خواهد بود، شورای فقهی در بانک مرکزی برای نظارت شرعی بر عملیات بانکی ایجاد کردیم تا شبهه ربوی بودن نظام بانکی برطرف شود، بانک مرکزی را مکلف کردیم که سامانه نظارتی را برای جلوگیری از برخی مسائل در بانک مرکزی ایجاد کند، دولت را مکلف کردیم نظام جامع نظارتی را تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد. همچنین دولت در برنامه ششم مکلف شد نظام بودجه‌ریزی را بر مبنای عملکرد پیاده کند، دولت حداقل باید هر سال 10 درصد بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه و همچنین وزارت صنعت را در برنامه ششم ملزم به معرفی رایزن‌های بازرگانی به ویژه در کشورهایی که روابط خوبی با ایران دارند کردیم تا توسعه اقتصادی بیشتر حاصل شود، اضافه کرد: سه درصد منابع حاصل از فروش نفت را به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه اختصاص دادیم و همچنین دولت مکلف شده دو میلیون شغل در روستاها ایجاد کند. همچنین مصوبات خوبی در رابطه با نظام اداری و شفافیت در پرداخت‌ها داشتیم، دولت را مکلف کردیم ساختار و حجم دولت در برنامه ششم 15 درصد کاهش یابد و برای این امر لازم است اموری که قابلیت واگذاری دارند، واگذار شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بر همین اساس یادآور شد: دولت در برنامه ششم مکلف به ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها شد به این صورت که مقرر شد همه پرداختی‌ها در یک فیش تجمیع شوند و پس از ثبت در سامانه، پرداخت شود. به گونه‌ای که امکان نظارت برای نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و مردم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت را در برنامه ششم مکلف کردیم بررسی‌های لازم را انجام دهد که حقوق شاغلین و بازنشستگان تقریبا همسان شود و تفاوت در سال پایانی برنامه ششم بیشتر از 10 درصد نباشد.
خدابخشی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم سقف پرداختی به مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی هر ماه 12 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود، تصریح کرد: ما در برنامه ششم سه میلیارد دلار برای مقاوم‌سازی مدارس اختصاص دادیم، همچنین تولیت نظام سلامت را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم؛ ممنوعیت کار کردن و شاغل بودن همزمان در بخش‌های دولتی و غیردولتی به استثنای مناطق محروم از دیگر مصوبات مجلس در برنامه ششم بود. همچنین مقرر کردیم تمام متقاضیان ازدواج ملزم به انجام طرح غربالگری شوند.
وی تاکید کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم، مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20 درصد قانون کار باید باشد که در این شرایط حداقل پرداختی به این افراد بیش از 200 هزار تومان در ماه خواهد بود، در حال حاضر نرخ باروری در کشور 1.8 درصد است که اگر این رقم به 2.1 درصد برسد، تازه به نرخ تثبیت جمعیتی می‌رسیم، هدفگذاری ما در برنامه ششم افزایش نرخ باروری به 2.5 درصد است که برای این منظور برخی محدودیت‌ها در این زمینه را حذف کردیم مانند سه فرزندی در قانون مدیریت خدمات کشوری؛ مقرر کردیم هر سال 5 درصد بودجه کشور به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد؛ خوشبختانه برنامه ششم توسعه یکی از برنامه‌های بسیار خوب کشور است و برنامه‌ای کاملا عملیاتی است، یکی از ویژگی‌های خوب برنامه ششم این است که نظارت در دل خود برنامه ششم است چراکه دولت را مکلف کردیم براساس شاخص‌های کلیدی، عملکرد گزارش‌ها را هر سه ماه، 6 ماه و 9 ماه به مجلس ارائه دهد.
خدابخشی همچنین یادآور شد: ما در جریان رسیدگی به برنامه ششم تلاش کردیم نظر دولت را اعمال کنیم البته تمام مصوبات مجلس در برنامه ششم در چارچوب جدول منابع و مصارف بوده است و ما از جدول منابع و مصارف تخطی نکردیم، اقدامی نه خلاف عرف و نه خلاف قانون در جریان رسیدگی به برنامه ششم انجام نشده است.
خدابخشی در پایان خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم قوه قضاییه مکلف شد گزارش اموال و دارایی مقامات و مسئولان را به مجلس ارائه دهد، ما تلاش کردیم احکام مصوب شده در قانون برنامه ششم مغایرتی با اسناد بالادستی نداشته باشد و تمامی مصوبات در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام بوده است.
