لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و پس از بررسی توسط نمایندگان به تصویب رسید. این لایحه اکنون برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده تا در صورت تصویب، تبدیل به قانون شود. موادی از این لایحه به حوزه زنان و خانواده و مباحث مرتبط با این حوزه اختصاص پیدا کرده است. همچنین در برخی از مواد، قانون‌گذار به مسأله طلاق و کاهش رشد آن طی برنامه پنجم ساله ششم توجه داشته است. در زیر مروری خواهیم داشت بر موادی از این لایحه که جهت کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی در نظر گرفته شده است.
ماده 117 برنامه اشاره می‌کند که دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن، با رعایت الگوی اسلامی ایرانی و سبک زندگی اسلامی ایرانی، با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم تا پایان سال اول اقدامات ذیل را به عمل آورد.
ارائه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق به وکلا و قضات
ذیل این ماده، یازده بند وجود دارد که در بند 9 آن آمده است: بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق، برای وکلاء و قضاتی که پرونده‌های آن‌ها منجر به صلح و سازش بین زوجین شود و ایجاد مشوق‌های لازم نسبت به پرونده‌های مختومه.
تکلیف سازمان بهزیستی برای کاهش 20 درصدی نرخ طلاق
بند الف ماده 119 می‌گوید: سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به 20 % سال پایه اجرای برنامه، از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و وقوع طلاق اقدامات خود را در جهت مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره‌ای ساماندهی دهد.
همچنین بند ب همین ماده اشاره دارد: سازمان صداوسیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار دهد.
افزایش 10 درصدی حق‌التحریر ثبت طلاق
ماده 90 به مشاوره و آزمایش ژنتیک اختصاص دارد و می‌گوید: در هنگام ازدواج، بررسی تمامی زوجین به منظور شناسایی در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتیک، در قالب شبکه بهداشت و درمان کشور اجباری است و موارد در معرض خطر به مراکز مشاوره ارجاع و چنان‌چه نیاز به آزمایش ژنتیک باش،د به مراکز مجاز معرفی می‌شوند.
در تبصره 2 این ماده آمده است: 10% از حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله، جهت کمک به تأمین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
ماده 93 دولت را مکلف کرده است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در در جدول 15 برنامه اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر 6 ماه یک‌بار به مجلس ارائه دهد.
وضعیت ترسیم‌شده برای طلاق در سال 1400
یکی از بندهای جدول شماره 15 به کنترل افزایش "طلاق - تعداد" اختصاص دارد. در این بند، تا پایان سال 95وضعیت طلاق، 163 هزار و 228 مورد ذکر شده و پیش‌بینی شده که در سال 1400 وضعیت طلاق 176 هزار و 119 مورد باشد.
وضعیت پیش‌بینی‌شده برای کاهش طلاق توافقی
جدول شماره 16 لایحه برنامه ششم توسعه به شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی اختصاص دارد. یک بند از این جدول به نسبت طلاق‌های توافقی نسبت به کل طلاق‌های صورت‌گرفته، اشاره دارد. در این بند آمده است وضعیت موجود سال پایه (95)، 69% است؛ درحالی‌که وضعیت مطلوب پایان برنامه (1400)، 67 % است.
