اگر حداقل خرج ماهانه‌شان را هم در نظر بگیریم که دو میلیون و ٣٥ هزار تومان است؛ باز هم شکاف زیادی بین درآمدها با هزینه‌ها خودنمایی می‌کند. تازه‌ترین آمارها در یک جمله ساده می‌شود؛ یک میلیون و ٧٥١ هزار تومان کسری دخل و خرج خانواده‌ها. حداقل معیشت خانوارهای ٤-٣ نفره برای امسال را خانه کارگر محاسبه کرده است. جدیدترین برآورد این مرکز نشان می‌دهد اختلاف بین مزد و معیشت به ٦٨ درصد رسیده است. به بیان دیگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، میانگین هزینه یک خانوار را تامین کند، دستمزد ٨١٢ هزار تومانی، باید بیش از سه برابر افزایش داشته باشد.
این در حالی است که بند دو ماده ٤١ قانون کار تصریح کرده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» این ماده بیش از دو دهه است که به محاق رفته و حال دو مشکل مهم کشور، فقر فزاینده و نرخ بیکاری بالا عنوان می‌شود. هرچه به آخرین روزهای سال نزدیک شویم، بحث تعیین حداقل دستمزدها به یکی از اصلی‌ترین مسائل روز تبدیل می‌شود، چرا که این تصمیم تاثیری بسزا در زندگی بیش از ٢٠ میلیون کارگر ایرانی می‌گذارد. با این حال در سال‌های گذشته همواره طبقه کارگر نسبت به نرخ‌های اعلام شده معترض بود و ارقام اعلام شده را کمتر از نیازهای یک زندگی می‌دانست.
اکنون از وزیر اقتصاد تا وزیر کار همگی می‌پذیرند که وضعیت اقتصادی خانوار، به ویژه در میان کارگران و کارمندان نه تنها مطلوب نیست بلکه با حداقل‌های یک زندگی فاصله دارد. در همین رابطه، خانه کارگر جدولی تهیه کرده که شکاف میان حداقل دستمزد و حداقل معیشت را نشان می‌دهد و آن را در اختیار« اعتماد» قرار داده است. بررسی و تحلیل ارقام این جدول در جدول گزارش آمده است. بررسی این ارقام از شکافی بسیار عمیق میان مزد و معیشت خبر می‌دهد. اگر حداقل معیشت با حداقل قیمت مد نظر باشد، تامین آن برای یک خانواده ماهانه دو میلیون و ٣٥ هزار و ٩٥٠ تومان هزینه در بردارد و درصورتی‌که میانگین ارقام مدنظر باشد، باید دو میلیون و ٥٦٣ هزار و ٨٠ تومان برای تامین نیازها هزینه شود.
این در حالی است که چندی پیش گزارشی منتشر شد که براساس آن نشان می‌داد ۵۰.۱ درصد خانوارهای ایرانی درآمدی کمتر از دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه دارند و بر این اساس زیر خط فقر قرار دارند. همچنین معیار حداقل معیشت را اگر حداکثر هزینه‌ها در نظر داشته باشیم که رقم سه میلیون و ١٠٠ هزار و ٥٩٠ تومان است، در این صورت حدود ٦٧ درصد خانوارهای ایران از تامین معیشت خود عاجز هستند. این ارقام به تنهایی نشان‌دهنده اوضاع نابسامان رفاهی است که هرچند در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ اندکی از آن کاسته شده اما تا رسیدن به وضعیتی متعادل‌تر فاصله بسیاری دارد. در این میان ابراز امیدواری به آینده نزدیک هم چندان واقع‌بینانه به نظر می‌رسد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد که دستمزد سال آینده بیش از صد هزار تومان افزایش داشته باشد.
تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده است. مثلث اصلی طرح‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد عبارت است از مقررات زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت. قانون کار ایران بر تامین هزینه‌های زندگی خانوار کارگری و کارمندی تاکید دارد ولی از اوایل دهه ٧٠ و تنها دو سه سال پس از تصویب این قانون، تحت عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، این بند قانون اجرا نشد. همین امر موجب شده تا میان معیشت و دستمزد شکافی چشمگیر ایجاد شود. از سوی دیگر تغییر قانون کار که از دولت پیش کلید خورد، بر رویه مقررات‌زدایی صحه می‌گذارد. همچنین بنا بر گفته مسوولان، از جمله معاون وزیر کار، خصوصی‌سازی هزار و ١١١ بنگاه کشور نتیجه موفقی نداشته و بخش زیاد این بنگاه‌ها در حال حاضر با مشکلات گوناگون از جمله ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
«تدبیری» با نتایج معکوس
از سوی دیگر کماکان عده‌ای از کارشناسان و مسوولان دولتی بر تضعیف مزد در راستای افزایش اشتغال در جامعه تاکید دارند. این دسته معتقدند با کاهش نرخ مزد و افزایش سود در قیمت تمام شده کالا، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و از این طریق نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. چنین گفته‌هایی زمانی قابل استناد بود که در سال‌های گذشته به ویژه دهه ٧٠ و سال‌های نخستین دهه ٨٠ نرخ اشتغال رشد چشمگیری می‌کرد. براساس آمارها سهم مزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا، به‌طور میانگین ۵.۷ درصد است و سهم کارفرما حدود ٢٥ درصد، مابقی سود تولید هم به بخش توزیع تعلق می‌گیرد. درنتیجه نمی‌توان سهم مزد را به عنوان عامل عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دانست.
از مهم‌ترین علل این مهم، بالا بودن نرخ سود در فعالیت‌هایی چون دلالی است و به همین دلیل سرمایه‌گذار تمایل بیشتری دارد در این حوزه فعالیت کند. همچنین تجربه سال‌های گذشته نشان داده اگر نرخ دستمزد به اندازه‌ای نباشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند، نیروی کار متخصص و باسابقه دو و سه شغله می‌شود و همین امر از فرصت‌های شغلی در کشور می‌کاهد. به همین دلیل شمشیر دو لبه کاهش مزد برای افزایش اشتغال، در عمل به کاهش اشتغال انجامیده تا مشکلات دوچندان شود. به نظر می‌رسد دیگر منطقی نیست بر طبل گذشته کوبیده شود و اگر هدف دستیابی به یک نرخ معقول ضریب جینی و کاهش فقر است، رویه تاکنونی به پایان برسد و مسیری بر مبنای افزایش عدالت اجتماعی ترسیم شود.
