پارلمان ترکیه شب گذشته بخش های اصلی و کلیدی اصلاح قانون اساسی را تصویب کرده که به رئیس جمهور اجازه می دهد عضو یک حزب سیاسی باشد و دستورات را صادر کند. تصویب این مفاد از اصلاح قانون اساسی ترکیه، نظام سیاسی این کشور را یک گام بیشتر به نظام ریاست جمهوری نزدیک تر کرده است.
حزب عدالت و توسعه با حمایت حزب ملی گرای ترکیه در تلاش است تا قانون اساسی جدید را تصویب کند. بر اساس مفاد تصویب شده، رئیس جمهور ترکیه می تواند ارتباط با یک حزب سیاسی را حفظ کند و به عنوان رئیس دولت، دستورات و فرمان های اجرایی را صادر کند.
تصویب این مفاد از اصلاحات قانون اساسی یک نشانه مثبت برای حزب عدالت و توسعه به شمار می رود، هرچند تغییرات مورد نظر باید در 2 دور رای گیری دیگر نیز به تصویب برسد، پیش از آنکه قانون اساسی جدید به طور کامل برای برگزاری همه پرسی آماده شود.
اگر این قانون اساسی جدید در پارلمان تصویب شود، 60 روز فرصت خواهد بود تا همه پرسی سراسری برگزار شود.
اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مساله تاکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند
