حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهاراتش در خصوص پرونده بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات اخیر مطرح شده در خصوص عدم همکاری قوه قضائیه با وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی و نامه وزیر اطلاعات به رئیس‌جمهور برای در اختیار قرار دادن این متهم و پرونده‌اش به وزارت اطلاعات گفت: نکته حائز اهمیت آن است که هیچ وقت وزارت اطلاعات از این پرونده جدا نبوده و حتی علاوه بر وزارت اطلاعات، قوه قضائیه در بررسی‌های خود در این پرونده در مواردی از بانک مرکزی درخواست کرده بود که کارشناسان بین‌المللی و بانکی خود را برای همکاری در این پرونده معرفی کنند تا آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در بازجویی از بابک زنجانی حاضر شوند و سوالات تخصصی خود را از وی بپرسند.
وی ادامه داد: وزیر اطلاعات در تاریخ 20 اردیبهشت سال 94 نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور نوشت و در آن پیشنهاد داده بود تا بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا تحت بازجویی‌های فنی و حرفه‌ای قرار گرفته و ردیابی اموال و نیز ابهامات این پرونده مشخص شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به دنبال این نامه، رئیس‌جمهور نیز نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت و این پیشنهاد را مطرح کرد که رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه در پی‌نوشت این نامه به دادستان تهران عنوان می‌کند که گرچه همواره همکاری بین وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در این پرونده وجود داشته ولی این پیشنهاد، پیشنهاد مفیدی است و امکان بازجویی از متهم را برای وزارت اطلاعات فراهم کنید تا شاید حلقه‌های مفقوده این پرونده روشن شود.
اژه‌ای افزود: در تاریخ 5 خرداد 94 دادستان تهران نیز در نامه‌ای به وزارت اطلاعات عنوان می‌کند که این وزارتخانه بازجوها و گروه تحقیق خود را برای انجام بازجویی‌های موردنظرشان به قوه قضائیه معرفی کنند که متاسفانه هیچ اقدامی نسبت به این نامه دادستان انجام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: البته تحلیل من این است که اگر اقدام لازم برای معرفی تیم تحقیق از سوی وزارت اطلاعات انجام می‌گرفت، هیچ اتفاقی در پرونده زنجانی نمی‌افتاد چرا که بازجوهای این پرونده هر کاری که برای مشخص شدن ابعاد و زوایای پنهان این پرونده لازم بود، انجام داده بودند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار نگرفت، گفت: این درخواست همزمان با صدور کیفرخواست بابک زنجانی بود و برای تحلیل کیفرخواست وجود پرونده در قوه قضائیه لازم بود ولی عنوان شده بود که وزارت اطلاعات علاوه بر دسترسی به متهم می‌تواند هر بخش از این پرونده را که بخواهد و هر جلد مورد نظر را درخواست کند.
اژه‌ای با تقدیر و تشکر از همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه مبنی بر همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری پرونده مذکور گفت: من از وزارت خارجه تشکر می‌کنم ولی انتظار ما از همکاری این وزارتخانه در پیگیری‌های خارج از کشور تنها فراهم کردن سرویس ایاب و ذهاب و محل اقامت تیم تحقیق در خارج از کشور نیست بلکه این انتظار را داریم که دیپلماسی فعال در این بخش را سرلوحه کار خود قرار دهد چرا که دست قوه قضائیه برای ردیابی اموال در بانک‌های خارج از کشور کوتاه است و ما نیازمند آن هستیم تا با دیپلماسی به اصطلاح 2-1 موضوع پیگیری شود ولی به هر حال وزارت خارجه هر اقدامی که ما خواستار انجام آن بودیم را اجابت کرد ولی انتظار پیشگامی آنها در این بخش وجود دارد.
وی در ادامه واکنش به سوالات اخیر مطرح شده از سوی برخی از مسئولان گفت: من خواهش می‌کنم که افراد مسئول و غیرمسئول با طرح سوالاتی در این پرونده کاری نکنند که اقدامات جدی انجام شده در پیگیری‌های پرونده بابک زنجانی به حاشیه رفته و خود این سوال‌ها دردسرساز شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اولویت نخست ما در این پرونده بازگشت پول و اموالی است که حلقه مفقوده این پرونده هستند و متاسفانه اموال شناسایی شده از بابک زنجانی به اندازه‌ای نیست که مطالبات وزارت نفت را کفاف دهد لذا در وهله اول قوه قضائیه به دنبال بازپس گیری کل مطالبات کشور است.
اژه‌ای اضافه کرد: قوه قضائیه فارغ از جناح بندی‌ها پیگیری‌های خود را در این پرونده انجام می‌دهد و تاکنون از بیش از 200 نفر اعم از مدیران و کارکنان بانک مرکزی و وزارت نفت و همچنین مرتبطین با این پرونده تحقیق به عمل آمده و قطعاً اگر تخلف و اتهام کسی در خلال بررسی‌ها اثبات شود، با وی برخورد می‌کنیم.
وی اضافه کرد: البته در حال حاضر تنها حکم یک بخش از این پرونده صادر و قطعی شده و 2 مورد نقض شده است ولی پرونده‌های دیگر در راه است و نمی‌توان گفت که رسیدگی به پرونده بابک زنجانی تا کی ادامه خواهد داشت ولی اولویت ما بازگرداندن تمام اموال است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان اظهاراتش در خصوص پرونده بابک زنجانی با اشاره به پرونده‌های مشابهی که در سال‌های اخیر تشکیل شده و مالباختگان بسیاری در این پرونده‌ها متضرر شده‌اند، از مردم و مسئولان خواست تا زمانی که پول و اموال خود را در اختیار فردی قرار می‌دهند، تضمین مناسبی اخذ کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که بانک‌ها و دستگاه‌های دولت این موضوع را رعایت نمی‌کنند و خودشان و مردم را به دردسر می‌اندازند. به عنوان مثال چندی پیش گزارش بدون امضایی در یکی از بازرسی‌های مهم به دستم رسید و من با توجه به اطلاعات مندرج در این گزارش دستور پیگیری موضوع را دادم و متوجه شدم فردی در خلال 16 شهریور 94 تا 14 دی 94 از یک بانک بیش از 2 هزار برگ چک گرفته که بخش عمده آن برگشته خورده است خب با این وجود نباید سیستم بانکی کشور اصلاح شود، دولت نباید اقدامی برای پیشگیری از این قضیه انجام دهد، حتی در پرونده بابک زنجانی نیز وقتی پول نخستین محموله به کشور برنگشت چرا جلوی واگذاری سایر محموله‌ها را به وی نگرفتند؟.
