احتمال مخالفت شیوخ و بزرگان عربستان سعودی با برنامه های اقتصادی «محمدبن نایف» جانشین ولیعهد عربستان، قوت گرفته و از همین رو وی استراتژی سه گانه ای را برای مقابله با آنها تدارک دیده است.
به نوشته رویترز، شیوخ محافظه کار عربستان با اصلاحات اقتصادی محمد مخالف هستند و وی به صراحت اعلام کرده که اقدامات تنبیهی برای هر شیخی که در واکنش به این اصلاحات اقدام به ترویج خشونت کند در نظر گرفته شده است.
رویترز اشاره ای به جزئیات استراتژی سه گانه محمدبن نایف نکرده اما از تنبیهی بودن برنامه های وی در قبال مخالفان خبر داده است.
در همین رابطه محمد اعلام کرده که تنها بخش کوچکی از شیوخ متعصب با برنامه های وی مخالف هستند و مابقی شیوخ متقاعد به حمایت از این برنامه ها شده اند.
محمدبن سلمان چندی قبل در مصاحبه با العربیه به تشریح برنامه‌های اقتصادی خود برای آینده کشور عربستان پرداخت و تلاش کرد از خود چهره ناجی برای اقتصاد کشوری ارائه کند که فقط متکی به نفت است.
محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی، وزیر دفاع، معاون دوم رئیس شورای وزیران و رئیس شورای اقتصادی حکومت سعودی در مصاحبه با العربیه، از به اصطلاح بزرگترین طرح خانه تکانی اقتصاد عربستان از زمان تاسیس رژیم آل سعود در سال ۱۹۳۲ میلادی تا کنون رونمایی کرد که تحلیلگران بر این باورند مهمترین مانع اجرای این برنامه خشم و اعتراضات مردمی است که به گشاده دستی حکومت سعودی عادت کرده‌اند.
رویترز در ادامه با اشاره به حاکم بودن تفکرات وهابیسم، ممنوع بودن سینما و یا محدودیت بانوان در این کشور برای پرداخت به ورزش اجرای برنامه های محمد را به نوعی بحران زا می داند.
در همین رابطه چندی قبل دیلی تایمز در مطلبی نوشته بود: محمد بن سلمان – پسر ملک سلمان – استراتژی دشواری را برای تغییر ساختار اقتصاد وابسته به نفت این کشور در پیش گرفته که بخشی از آن شامل تنوع بخشی به منابع درآمدی عربستان، افزایش مالیات، کاهش یارانه‌ها و هزینه‌های عمومی و همچنین خصوصی سازی دارایی‌های دولتی این کشور از جمله شرکت نفتی آرامکو و ذخیره‌سازی پول حاصل از فروش آنها در یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقل است.
لزوم انجام اصلاحات اقتصادی از دیر باز در دربار سعودی مطرح بوده اما زمانی که این کشور در سال گذشته با کسری بودجه بی‌سابقه ۱۰۰ میلیارد دلاری رو به رو شد، اصلاح ساختار اقتصادی این کشور از فوریت بیشتری برخوردار شده است.
در حال حاضر، ۹۰ درصد بودجه عربستان سعودی از درآمدهای نفتی تامین می‌شود و همین مسئله نشان می دهد که چرا این کشور به دریافت یک وام ۵ ساله ۱۰ میلیارد دلاری از نهادهای مالی بین‌المللی متوسل شده است.
از جمعیت ۳۰.۸ میلیون نفری عربستان در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۰ میلیون نفر را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند که عمدتا از جنوب و جنوب شرق آسیا برای کار به این کشور مهاجرت کرده و مشاغل نسبتا کم درآمدی را در صنعت نفت، ساختمان سازی و خدمات عمومی در دست گرفته‌اند.
با این وجود، این تعداد کارگر سالانه میلیاردها دلار ارز را از این کشور خارج می‌کنند و به همین دلیل، در اقتصاد بحران‌زده عربستان، نخستین افرادی که در خطر از دست دادن شغل قرار دارند، آنها هستند. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی بیش از یک میلیون کارگر خارجی مجبور به ترک این کشور شوند. همچنان که شرکت‌های ساختمانی نیز از سال گذشته تاکنون به دلیل کاهش قراردادهای دولتی و افزایش بدهی‌های معوقه دولت به آنها ده‌ها هزار کارگر را اخراج کرده‌اند.
عربستان در حال حاضر برای اشتغال‌زایی در بخش دولتی نیز بودجه لازم را در اختیار ندارد و انتظار می‌رود آمار رسمی ۱۱.۵ درصدی بیکاری در این کشور به زودی افزایش یابد و کارگران سعودی رفته رفته به سمت مشاغلی کشیده شوند که پیشتر در اختیار کارگران خارجی قرار داشتند.
«الکسی دو توکویل» - سیاستمدار نامدار فرانسوی (۱۸۵۹-۱۸۰۵) - می‌گوید: خطرناک‌ترین لحظه برای یک دولت بد، لحظه شروع اصلاحات است؛ چراکه اگر اصلاحات نتیجه موردانتظار را به همراه نداشته باشد، می‌تواند باعث وقوع انقلاب شود.
