حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی 750 – 1395/5/55 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کردند که متن بخشنامه به شرح زیر است:
رؤسای دادگستری های کل استان ها
با سلام و تحیت
اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ) از رأی وحدت رویه شماره 750 – 1395/5/55 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره 1 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ 1394/02/11 (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) است که طبق بند 1 ماده 45 آن، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ 1394/04/23 اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال کرده اند.
چون این استنباط نادرست است یادآوری می‌نماید که مرجع قانون اخیرالذکر در عبارت (با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضاء پنج سال) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 است. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ 1394/04/23 مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب کنند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.
