این اقدام در حالی انجام شده است که مرحله نخست افزایش قیمت بنزین در سال 2016 موج گسترده ای از نارضایتی ها را در کشورهایی همچون عربستان سعودی و قطر ایجاد کرد اما کشورهای عضو شورای همکاری چاره ای جز افزایش قیمت سوخت به دلیل عدم توانایی در پرداخت یارانه های حمایتی پیش روی خود نمی بینند.
در جدیدترین اقدامات به عمل آمده در این زمینه کشورهای امارات متحده عربی، قطر و عمان طی ماه ژانویه از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل خبر داده اند که بدون شک تاثیرات منفی را بر شرایط معیشتی شهروندان خواهد داشت .
نگاهی به رویکرد کنونی و وضع حاکم بر اقتصاد حوزه خلیج فارس نشان می دهد کشورهای عضو شورای همکاری به سیاست های اعمال فشار مالی بر شهروندان برای کاهش هزینه ها ادامه خواهند داد و رشد اقتصادی روند نزولی خواهد داشت.
همچنین به علت کاهش بهای نفت و کسر بودجه ناشی از آن، دولت امارات اجرای تعدادی از طرحها و پروژه های عمده اقتصادی خود نظیر پروژه های نفت وگاز را به حال تعلیق در آورده است.
شرایط به گونه ای است که صندوق بین المللی پول به امارات عربی متحده و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توصیه کرده است که برای مقابله با کسری بودجه خود پنج درصد از محل فروش کالا و 15 درصد نیز از فروش خودرو مالیات اخذ کنند.
توطئه عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کاهش قیمت نفت برای ضربه زدن به کشورهایی مثل روسیه وایران که با حمایت آمریکایی ها انجام شد اکنون به ضرر خود آنها تمام شده و از تبعات منفی آن ضربه می خورند و حتی این مسئله موجب بروز ناآرامی های سیاسی و اجتماعی دراین کشورها شده و به افزایش قیمت انواع سوخت و نارضایتی مردمی نیز منجر شده است.
