روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اقدامات شتابزدهای نیز توسط نهادهای مرتبط مانند تزریق ارز با قیمت پایینتر از قیمت بازار صورت گرفت. در افواه عمومی نیز نوعی نگرانی نسبت به افزایش قیمت ارز و به تبع کاهش ارزش پول ملی مشهود است. نگرانی که به باور نگارنده بیشتر از آنکه بر یک مبنای اقتصادی استوار باشد به نوعی توهم و نگاه تجریدی به موضوع ارزش پول ملی و نرخ ارز متکی است...
نباید از افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقابل آن واهمه داشت. مطابق نظریه برابری قدرت خرید که در مناسبات اقتصادی بینالمللی مطرح است، در صورت وجود شرایط تورمی در داخل یا افزایش قیمتها در داخل و ثابت ماندن نرخ ارز (که البته در اینجا ارز هم خود نوعی کالا به شمار میرود)، قدرت خرید پول ملی در خارج بالا میرود. متعاقبا نیز تمایل به خروج پول از کشور زیاد میشود. واردات افزایش مییابد و صادرات کاهش، که خود این موضوع میتواند به بیماری هلندی در اقتصاد دامن بزند؛ چون یکی از مهمترین عوامل ایجاد این بیماری کاهش نرخ واقعی ارز یا به عبارت دیگر عدم افزایش آن مطابق با نرخ تورم داخل است.
منظور از نرخ واقعی ارز، نرخی است که در انطباق با مجموعه شرایط اقتصادی کشور، از قبیل نرخ تورم، سطح و نوع سرمایهگذاریها، تولید ناخالص داخلی و سطح دستمزدها حاصل میشود؛ در واقع این نرخ چنانچه قرار باشد در خدمت اقتصاد قرار گیرد باید در یک تعامل دوسویه و مطابق با منطق اقتصادی تعیین شود. البته این به معنای نفی سیاستگذاریهای مقطعی درخصوص حمایت یا عدم حمایت از کالا یا فعالیت بهخصوصی نیست. نرخ واقعی ارز علامت و نشانهای است برای سرمایهگذارانی که با توجه به عوامل واقعی میتوانند بهعنوان یک عامل پیشبینیپذیر نگاه کنند و در فرآیند برنامهریزیهای سرمایهگذاری میتواند به شدت اثرگذار باشد.
واقعی شدن نرخ ارز در وهله نخست به شدت گرفتن گرایش تقاضای کل کشور از سمت کالاهای خارجی به طرف کالاهای تولید داخل میانجامد و در پی آن تولید داخل و ظرفیتهای استفاده نشده به سمت تولید و عرضه بیشتر خواهند رفت. این امر علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال بیشتر در کشور، به واسطه افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان داخلی در عرصه جهانی به جذب سرمایهگذاریهای بیشتر (داخلی و خارجی) میانجامد و ایجاد ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری را در پی خواهد داشت. در مقابل کاهش نرخ ارز و به عبارتی کمی دلنشینتر از نظر سیاستمداران، افزایش ارزش پول ملی با جهت دادن تقاضای کل به سمت کالاها و خدمات خارجی، در یک چرخه زمانی به کاهش ظرفیتهای تولید و کاهش اشتغال میانجامد. تجربهای که ما در اواخر دهه 80 با پایین نگهداشتن و تثبیت مصنوعی نرخ ارز در کشور تجربه کردیم و توان تولید کشور به شدت کاهش پیدا کرد. در واقع بهطور عام نرخ ارز پایین، پرداخت یارانه از منابع ملی به تولیدکنندگان کالا و خدمات خارجی محسوب میشود...
بهتر بود مسوولان ذیربط در سنوات اخیر با اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع اجازه میدادند حرکت تدریجی قیمت ارز به سمت منطقی شدن ادامه یافته تا از ورود شوکهای قیمتی به آن جلوگیری شود و چون این اقدام در مقاطع مناسب زمانی صورت نپذیرفته است ناچار از پذیرش تکانه وارده به بازار ارز خواهیم بود. به هر حال بنا به شواهد پیش گفته نباید از واقعی شدن نرخ ارز هراس داشته باشیم بلکه با رویکرد نظاممند و مبتنی بر تحقیق پیشبینی درخصوص تعیین نرخ ارز، متناسب با شرایط اقتصادی و الزامات توسعهای با آن روبهرو شویم. رویکردی که در نهایت میتواند به تحقق وجوهی مهم از اقتصاد مقاومتی که به تقویت تولید داخلی و رقابتپذیر کردن آنها در عرصه بینالمللی میانجامد، یاریرسان باشد.