صفحه اقتصاد: گروه اقتصادی- در حالی جدیدترین نماگرهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که همچنان از اعلام اعداد و ارقام اصلی اقتصادی توسط این نهاد سیاستگذار اقتصادی خودداری می‌شود.
در واقع مقاومت مسوولان این بانک به درجه‌ای رسیده است که بدون هیچ توضیح مفیدی در هفت دوره پیاپی از بیان هر گونه جزییاتی درباره نرخ‌های اعلام شده در گزارشات خود خودداری می‌کنند و تنها به گفتن جمله «رشد اقتصادی 4/7 درصد بوده است» بسنده می‌کنند. ولی آیا جزو حقوق شهروندی مردم ایران نیست که از چگونگی به دست آمدن و بیان این آمار و ارقام مطلع باشند؟
اگر نگاهی به جداول منتشر شده در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست امسال این بانک بیندازیم، با اعداد و ارقامی در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی برمی خوریم که نشان از عملکرد سال 93 دارد و این درحالی است که درطول هفت دوره سه ماهه قبل از آن (یعنی سه ماهه چهارم سال 93) هیچ‌گونه به‌روز‌رسانی صورت نگرفته است. در واقع آخرین رقم منتشر شده از رشد اقتصادی برابر سه درصد با احتساب نفت و 8/2 درصد بدون احتساب نفت، مربوط به سال 93 است و جالب اینجاست که خبرگزاری‌های کشور هم بدون در نظر گرفتن اینکه این ارقام مربوط به دو سال گذشته است همچنان این اعداد را در گزارش‌های خود منتشر می‌کنند.
سوالی که هم‌اکنون مطرح می‌شود، این است که چگونه رییس کل بانک مرکزی از رشد 4/7 درصدی در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن به میان می‌آورد در حالی که هیچ عدد و رقم موثقی در این زمینه موجود نیست و توسط این بانک منتشر نمی‌شود. چرا مسوولان اصرار بر اعلام رشد و توسعه اقتصادی می‌ورزند در حالی که هیچ سندی دال بر صحت ادعای خود در اختیار مردم نمی‌گذارند. در واقع وقتی که هیچ اطلاعات قابل استنادی وجود ندارد و هیچ تاثیر مثبتی از نرخ‌های رشد اعلام شده در جامعه به چشم نمی‌خورد، چگونه می‌توان بر درستی این ادعاها صحه گذاشت.حتی اگر رشد اقتصادی عنوان شده هم به وقوع پذیرفته باشد، با توجه به رکود حاضر در جامعه و افزایش نرخ بیکاری این رشد پایدار نخواهد بود و قطعا با سقوطی زودهنگام مواجه خواهد شد. زیرا یکی اولین و اصلی‌ترین نشانه‌های رشد در جوامع، افزایش میزان اشتغال و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در آن جامعه است. با توجه به اینکه در سال‌جاری سرمایه‌گذاری خاصی در کشور صورت نگرفته و از طرفی خود دولت خبر از رقم بالای بیکاری می‌دهد بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ رشد اعلام شده هیچ تاثیر مثبتی بر بطن جامعه نداشته است و تا به امروز تاثیر آن بر زندگی مردم آشکار نشده است. در واقع می‌توان پی برد تا زمانی که رشد اقتصادی در جهت رونق در صنایع و تولید و افزایش آمار اشتغال نباشد، رشدی بادآورده خواهد بود که مشکلات مردم را رفع نخواهد کرد و به تبع آن می‌توان پیش‌بینی کرد که این رشد حاصل شده صرفا در بخش نفت و صادرات آن بوده و هیچ عایدی بر سر سفره مردم طی سال‌های اخیر نداشته است.
رشد 500هزار نفری بیکاری
با این حال بد نیست سری هم به آمار بیکاری بزنیم و ببینیم اوضاع در زمینه اشتغال به چه صورت است. در گزارش شماره 80 بانک مرکزی آمده است که تعداد جمعیت فعال در سه ماه اول سال 94 برابر 5/24 میلیون نفر بوده است که نرخ بیکاری در این دوره 8/10 درصد اعلام شده است. اما در آخرین گزارش این بانک در سه ماه اول سال 95 تعداد جمعیت فعال کشور به رقم 8/25 میلیون نفر رسیده و نرخ بیکاری در این بازه زمانی 2/12 درصد اعلام شده است. با جمع و تفریق ساده‌ای می‌توان دریافت تعداد بیکاران کشور در طول یک سال 500 هزار نفر رشد داشته است که به هیچ وجه رقم کمی نیست و به سادگی قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.
در کنار 500 هزار بیکاری که به جمعیت ایران افزوده شده‌اند، میزان رکود به گوش رسیده از بازاریان و کسبه کشور را هم اضافه کنید و سپس ببینید با چه منطقی رشد 4/7 درصدی به وجود آمده است؟!
تشدید رکود مسکن
حال به بررسی اوضاع مسکن می‌پردازیم که آن هم تعریفی ندارد. در گزارش منتشر شده میزان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری طی بهار امسال با کاهش محسوس 6/23 درصدی مواجه بوده و به 3/151 هزار میلیارد ریال رسیده است. در حالی که این رقم در سه ماه اول سال 94 برابر 197 هزار میلیار ریال بوده است و نسبت به دوره مشابه سال قبل( یعنی بهار 93) تنها 9/6 درصد کاهش داشته است. بنابراین در بخش مسکن هم رونق و رشد خاصی را مشاهده نمی‌کنیم. همچنین بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در تهران با 6/35- درصد بوده و در شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به ترتیب 5/12 و 26 درصد کاهش سرمایه‌گذاری رخ داده است.
افزایش تورم تولید
همچنین با بررسی بخش تولید به تحلیل درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به دوره قبل از آن می‌پردازیم. شاخص کل بهای تولیدکننده در بهار 95 عدد یک ثبت شده که 7/2 درصد نسبت به بهار 94 افزایش داشته است. شاخص بهای تولیدکننده درکشاورزی با 7/0 درصد رشد منفی به منفی یک، شاخص صنعت با 6/0 درصد رشد منفی به دو و شاخص کل بهای کالاهای صادراتی با منفی 4/13 درصد رشد به 7/2 منفی رسیده است که در نتیجه بیشترین کاهش در شاخص بهای تولید متعلق به کالاهای صادراتی بوده است. این در حالی است که در گزارش‌های سال قبل این بانک در تمامی بخش‌های ذکر شده (به جز صادرات) شاهد رشد مثبت بوده‌ایم اما در سال‌جاری با توجه به اعداد و ارقام پی می‌بریم که اوضاع رو به وخامت گذاشته است. در ادامه به دیگر بخش‌های گزارشی که از نماگرهای اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال‌جاری منتشر شده است، می‌پردازیم.
بده بستان‌های خارجی دولت
در بخش نماگرهای خارجی این گزارش آمده است: «تراز حساب جاری کشور در بهار امسال 5231 میلیون دلار و تراز بازرگانی در حوزه کالایی 6522 میلیون دلار بوده است. ارزش صادرات کالا به قیمت فوب در بهار سال 95 رقمی در حدود 18905 میلیون دلار و ارزش واردات به قیمت فوب در همین مدت حدود12383 میلیون دلار بوده است. ارزش کل بدهی‌های خارجی ایران در پایان خرداد ماه سال‌جاری 7571 میلیون دلار است.»این در حالی است که با احتساب معوقات بیش از ۲۵۰۰ میلیون دلاری، حجم بدهی‌های خارجی ایران به رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیون دلار می‌رسد. با بررسی جزییات عملکرد خارجی حساب‌های ایران پی می‌بریم که کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره به ۷۵۷1 میلیون دلار رسیده است. با احتساب دلار حدود ۳۰۳۵ تومانی در بازار بین‌بانکی در زمان مورد بررسی رقمی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد. تفکیک بدهی‌های خارجی بر اساس سررسید اولیه نشان می‌دهد که حدود ۵۳۴۶ میلیون دلار مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و حدود ۲۲۲۵ میلیون دلار هم برای بدهی‌های کوتاه‌مدت است. اما اگر معوقات این بدهی که حدود ۲۵۳۱ میلیون دلار است، مورد محاسبه قرار گیرد در مجموع کل بدهی‌های خارجی ایران تا پایان خردادماه به ۱۰ هزار و ۱۰۲ میلیون دلار می‌رسد. در سوی دیگر تراز حساب جاری تا ۵۲۳۱ میلیون تومان بوده است. میزان صادرات کالا (فوب) از ایران حدود ۱۸ هزار و ۹۰۵ میلیون تومان و واردات کالا (فوب) تا ۱۲ هزار و ۳۸۳ میلیون دلار نیز بوده که در مجموع تراز بازرگانی ۶۵۲۶ دلاری را رقم زده است.
تصویر اوضاع مالی دولت
تصویری که نماگرهای اقتصادی در بهار امسال از وضع مالی دولت ارائه داده اند به شرح ذیل است:
دولت یازدهم در بهار امسال 211/2 هزار میلیارد ریال درآمد داشته، پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به 368/8 هزار میلیارد ریال رسیده، از محل فروش یا همان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 44/3 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده و برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را طرح‌های عمرانی تشکیل می‌دهند تنها 1/4 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. به این ترتیب کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت به 4/160 هزار میلیارد ریال رسیده است.
افزایش تولید و صادرات نفت
دولت در بهار امسال روزانه سه میلیون و 544 هزار بشکه نفت تولید کرده که 9/4 درصد بیشتر از بهار 94 بوده است. از این مقدار تولید دو میلیون و هشت هزار بشکه صادر شده که 8/12 درصد بالاتر از سه ماهه اول سال 94 است.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی با 7/2 رصد افزایش در بهار امسال نسبت به سال پایه 90 به 9/89 رسیده است. در فصل مورد بررسی 3111 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده که 3/6 درصد کمتر از فصل مشابه در سال 94 است. در عوض سرمایه‌گذاری انجام شده در این جوازها با 6/36 درصد افزایش به 298 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در بهار 95 حدود 1094 پروانه بهره‌برداری صنعتی با 9/81 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری صادرشده که به ترتیب 6/10 و 6/230 درصد بیشتر از بهار 94 بوده است.
وضعیت حساب سرمایه
خالص حساب سرمایه کشور در پایان خردادماه امسال منفی 5022 میلیون دلار بوده؛ از این مقدار منفی 5548 میلیون دلار کوتاه‌مدت و 526 میلیون دلار بلندمدت بوده است. ذخایر بین‌المللی کشور هم در بهار امسال 6171 میلیون دلار منفی شده است.
رشد نقدینگی 2/4 درصدی
این گزارش درباره متغیرهای بخش پولی در خرداد امسال نسبت به پایان سال قبل نشان می‌دهد که نقدینگی 2/4 درصد، پول 2/0- درصد و شبه‌پول 8/4 درصد رشد داشته است. در این مدت همچنین سپرده‌های بخش غیردولتی با 9/4 درصد افزایش روبه‌رو بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد به 10595 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی
همچنین آخرین رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها اعلام شد که بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۹۵ معادل 5/333 هزار میلیارد ریال بوده که 6/36 درصد رشد داشته است همچنین بدهی دولت به بانک‌ها نیز 7/1284 هزار میلیارد ریال با رشد 8/7 درصدی بوده است.
بدهی بانک مرکزی به شرکت‌ها و موسسات دولتی 7/256 هزار میلیارد ریال بوده که با کاهش 1/7 درصدی مواجه شده است. همچنین بدهی بانک‌ها به شرکت‌ها و موسسات دولتی 1/31 هزار میلیارد ریال بوده که رشد 2/15 درصدی را شاهد بوده است. مطالبات سیستم بانکی از بخش غیردولتی و دولتی ۹۴۹۹ هزار میلیارد ریال با رشد 4/4 درصد بوده است.
سپرده‌های بخش دولتی نزد سیستم بانکی نیز در بخش دولتی ۶۰۷ هزار میلیارد ریال با رشد 3/2 درصد بوده که این رقم برای شرکت‌ها وموسسات 7/36 هزار میلیارد ریال با کاهش 8/12 درصد بوده است.
از بین رفتن 6 میلیارد دلار از ذخایر ارزی
ذخایر ارزی بین‌المللی کشور در سه‌ماهه نخست امسال بیش از شش میلیارد دلار کاهش یافت و تراز حساب‌های جاری کشور با افت حدود چهار میلیارد دلاری مواجه شد.
آمار منتشر شده در گزارش نماگرهای اقتصادی بهار 1395 نشان می‌دهد ذخایر بین‌المللی کشور در سه‌ماهه اول سال‌جاری 171/6 میلیارد دلار کاهش داشته است. این در حالی است که در سال 94 ذخایر ارزی کشور 233/2 میلیارد دلار افزایش یافته بود. بر اساس این گزارش بدهی خارجی کشور نیز در سه‌ماهه نخست امسال 95 میلیون دلار رشد داشته است و از 476/7 میلیارد دلار در پایان سال 94 به 571/7 میلیارد دلار در پایان سه‌ماهه امسال رسیده است. تراز حساب‌های جاری کشور نیز با افت حدود چهار میلیارد دلاری مواجه شده است. تراز حساب‌های جاری کشور در پایان سال 94 بالغ بر 016/9 میلیارد دلار گزارش شده بود که این رقم در پایان سه‌ماهه امسال به 231/5 میلیارد دلار کاهش یافته است.
