حال بانکها بد است، وضع نظام بانکی خوب نیست، بانکها تراز دریافت و پرداخت مناسبی ندارند و مواردی از این دست. همه این جملات می‌خواهد بگوید که نظام بانکی ایران، اوضاع و احوال مساعدی ندارد. اکنون حتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم از تنگنای شدید مالی می‌گوید که موجب شده این وضعیت تشدید شود. او می‌گوید ۴۵ درصد دارایی‌های بانکها منجمد است و تاکید دارد که هم‌اکنون، نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و در حالی که عمده مسئولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵درصد از منابع و دارایی‌های بانکها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.
این همان سخنانی است که به شکل دیگری، محتوای نامه مشترک کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی را تشکیل می‌دهد. همان نامه‌ای که خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شده و پیگیر این است که دولت، تدبیری برای بخش مسکن اتخاذ کند که یخ انجماد دارایی اصلی بانکها که در روزهای پررونق مسکن، روانه ساخت و ساز و بساز و بفروش شده بود، آب شود.
در آن نامه به طور کلی اشاره شده بود که رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، علی‌رغم آگهی‌های بانکها و موسسات اعتباری در جراید کشور، بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبرو کرده است.
به همین دلیل آنها از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته بودند تا با فرماندهی او، موجباتی فراهم آید تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین شده جهت فروش املاک بانکها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانکها گردیده است و یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود.
تمام اینها در شرایطی است که بانکها به جای وصول مطالبات خود از بدهکاران و تولیدکنندگان، بیشتر از همه چیز تمایل دارند تا ملک و وثایق آنها را بلوکه کرده و به جای طلب‌های خود بردارند که این خود، نه تنها مشکل تولیدکنندگان را دو چندان می‌کند، بلکه وصول مطالبات را عملا در کانالی قرار می‌دهد که دارایی‌های منجمد بانکها را سه قفله کند.
به هرحال املاک و وثایق تملیکی، موضوعی است که به بنگاهداری بانکها گره خورده است؛ البته این نکته را هم نباید از یاد برد که کارشناسان بانکی بر این موضوع انتقاد دارند که این املاک و وثایق تملیکی نباید به اشتباه تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مسکن تعبیر شود؛ به بیان بهتر، بانکها و موسسات اعتباری در مواردی که مشتری، توان ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات غیرجاری خود را ندارد، به اجبار اقدام به تملیک وثیقه مشتری که عمدتاً از جنس املاک و مستغلات است، می‌کنند.
در کنار این امر، مشکلات حقوقی و اداری و تا حدودی رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده است که فروش این املاک از سوی بانکها و موسسات اعتباری به آسانی صورت نگیرد و لاجرم، سهم املاک تملیکی در ترازنامه شبکه بانکی در سالیان اخیر بیشتر شود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی غیرجاری و راکد شده است که این موضوع به هیچ وجه به معنی سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بانکها نیست.
البته خود بانکها می‌گویند که در شرایط عادی اقتصادی هیچ بانک و موسسه اعتباری تمایل ندارند که از فلسفه وجودی تعریف شده خود که همانا واسطه‌گری است فاصله بگیرند؛ البته آنها مجموعه سیاست‌ها و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته و دولت قبل را عامل این موضوع می‌دانند و بر این باورند که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی نباید تحت عناوین مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و یا املاک تملیکی بلوکه شده و درفرآیند واسطه‌گری قرار گیرد.
اما به هرحال، با توجه به این نکات، شبکه بانکی باید نقش خود را در خروج از تورم و ایجاد تحرک اقتصادی ایفا کند و این امر از طریق اصلاحات ساختاری محقق خواهد شد؛ در این میان به طور قطع، انجماد و بلوکه شدن بخشی از تسهیلات نه تنها از سوی بانک مرکزی بلکه از سوی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و نیز سپرده‌گذاران بانکی به عنوان مالکان اصلی سپرده‌های بانکی نیز پذیرفته نیست. یکی از راهکارها در این باره در اختیار قرار دادن واحدهای تحت تملک بانک ها از طریق برگزاری مناقصه است. این امر، از حجم دارایی منجمد بانک می‌کاهد و هم قطعا به نفع فعال اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کند. همچنین بانکها باید تمرکز درآمدی خود را بر دریافت کارمزد ارایه خدمات متمرکز کنند.
به هرحال امروز مدیران عامل بانکها پای میز مذاکره با اسحاق جهانگیری می‌نشینند تا بلکه راهکارهای او در این رابطه را بشنوند و برای این آشفته‌بازار دارایی‌های خود، چاره‌ای بیندیشند.
