حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری نشست اخیر مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران توسط برخی از چهره‌های انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران، اظهار کرد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران غیرقانونی است و نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی با تأکید بر اینکه مجوز فعالیت به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران غیرقانونی است، گفت: در صورتی که پرونده این انجمن به کمسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شود آن را با جدییت پیگیری می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید این موضوع بررسی شود که چرا در صورتی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در حال فعالیت است وزارت کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت را به این انجمن داده است؟
نوروزی ادامه داد: در حالیکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران استان تهران در حال فعالیت است بنابراین تشکیل انجمنی به این نام بر اساس قانون کار از هیچ محمل قانونی برخوردار نیست.
در پی فشار و لابیهای گسترده چهره‌های سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوسته‌ای جدید، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدود از فعالان این حوزه، نشستی به‌اسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهره‌ها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهره‌ها از طریق همفکران و سرشاخه‌های خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را به‌عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهره‌های سیاسی و مسئله‌دار انجمن منحله روزنامه‌نگاران، از هیچ محمل و تکیه‌گاه قانونی برخوردار نیست.
