«عبدالهادی ضیغمی»، کارشناس مسائل جهان عرب در خصوص تصمیم عربستان سعودی برای فروش 49 درصد از سهام آرامکو، با اشاره به کسری بودجه بی سابقه این کشور در سال آینده یادآوری کرد: کارشناسان اقتصادی از سپتامبر سال 2016 و زمانی که قرار بود عربستان بودجه سال 2017 را اعلام کند، به سران مملکتی هشدار دادند که 50 میلیارد دلار کسری بودجه خواهند داشت و تنها راه نجات اقتصاد، واگذاری قسمتی از شرکت‌های اصلی دولت به بخش خصوصی است.
وی با توجه به اینکه اقتصاد عربستان سعودی تک‌محصولی است، گفت: بیش از 80 درصد اقتصاد این کشور بر درآمد نفت و صادرات نفتی تکیه دارد. اقتصاد عربستان با کاهش قیمت نفت از 2 سال پیش از اولین اقتصادهایی بود که آسیب دید و دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی زیادی مواجه شد. به علاوه حمایت از گروه‌های تکفیری و تروریستی در منطقه از جمله سوریه هزینه سنگینی بر اقتصاد عربستان تحمیل کرد.
کارشناس مسائل جهان عرب با اشاره به اینکه قوانین داخلی عربستان، اجازه واگذاری تمام شرکتها به بخش خصوصی را نمی‌دهد، افزود: از همین رو اعلام شد 49 درصد از شرکت آرامکو، اولین و بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا شاید به این وسیله، بخش کوچکی از بدهی‌ها و هزینه‌های عربستان جبران شود. رقم کسری بودجه در پیش‌نویس اولیه 36 میلیارد دلار اعلام شد. این مقدار با توجه به توافقنامه الجزایر و افزایش نسبی قیمت نفت نسبت به چند ماه گذشته به 30 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه عربستان برای تأمین بودجه سال آینده، حداقل 30 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام می‌گیرد، تأکید داشت: این امر برای اولین بار است که عربستان، به عنوان یک کشور نفت خیز و معروف به ثروتمندی، اقدام به گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول می‌کند. این مسئله بیش از هر چیز، نتیجه حمایت از گروه‌های تروریستی تکفیری و هزینه‌های کلانی است که رژیم سعودی بر خود تحمیل کرده است.
ضیغمی در پاسخ به این پرسش که «تداوم روند کنونی مشکلات اقتصادی چه تبعاتی بر رژیم سعودی بر جای خواهد گذاشت؟» اشاره داشت: کشورهای عضو اوپک در اجلاس ماه سپتامبر الجزایر توافق کردند که عربستان از 11 میلیون و 300 هزار بشکه نفتی که صادر می‌کند، حداقل 500 هزار بشکه را کاهش دهد. هدف این توافق، افزایش قیمت نفت و بهبود اقتصاد عربستان و کشورهای دیگر از جمله روسیه، ایران و ونزوئلا بود.
اقتصاد عربستان نیز با بهبودی اوضاع بازار نفت در سطح بین‌المللی وضعیت بهتری پیدا کرد، اما از آنجا که بدهی‌ها و هزینه‌های عربستان بسیار سنگین بود، ناچار شد در داخل کشور نیز مالیات‌هایی اعمال کند و بسیاری از امتیازات کارمندان را تقلیل دهد.
وی با تأکید بر اینکه ادامه سیاست‌های کنونی از سوی محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد هزینه‌های بیشتری بر عربستان تحمیل می‌کند، مطرح کرد: بحران‌های دیگری برای عربستان در صورت استمرار این روند به وجود خواهد آمد که وضعیت داخلی آن را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید منتظر نتایج آن بود؛ اما اگر عربستان با تغییر سیاست کنونی، دخالت در سوریه و یمن را محدود کند و دست از حمایت گروه‌های تکفیری منطقه بردارد، ممکن است این روند نارضایتی در عربستان رو به کاهش گذارد. چنانچه به گوش می‌رسد، سعودی‌ها ممکن است عادل الجبیر را از سمت وزارت خارجه کنار بگذارند.
