ناهید تاج الدین، درباره لایحه بودجه ۱۳۹۶ گفت: لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به بودجه ۱۳۹۵ انقباض و انبساط قابل ملاحظه‌ای نداشته و بسیاری از نسبت‌ها و اعداد و ارقام تثبیت شده و این نشان از رویکرد دولت در تثبیت شرایط اقتصادی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود:اگر چه وزیر محترم کشور ابتدای سال از تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی خبر دادند، اما اعتبارات متمرکز پیش‌بینی شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نزدیک به ۲۲۰ میلیارد تومان است که البته با آنکه اعتبارات نامتمرکز دیگری نیز در ردیف‌های دیگر بودجه برای این امر پیش بینی شده است، اما همچنان در حوزه آسیب‌های اجتماعی، با کسری بودجه تخصیص داده شده مواجه هستیم.
تاج الدین در ادامه گفت: اعتبارات مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باید بطور ویژه برای مقابله با پنج آسیب اصلی از جمله اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق مناطق بحرانی و حاد و مفاسد اخلاقی و اجتماعی هزینه شود؛ این در حالی است که برابر برخی آمار تنها یک آسیب یعنی اعتیاد روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌نماید. بنابر این دولت باید این کسری بودجه و به تبع آن کسری خدمات اجتماعی را به نوعی از محل ایجاد و یا تشویق کار آفرینی اجتماعی پوشش دهد.
وی افزود: تا زمانی که الگوی «کارآفرینی اجتماعی» همه گیر نشود و برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، مشارکت اجتماعی فعال نداشته باشیم، این آسیب‌ها رفع نخواهد شد. از طرفی دولت نیز با توجه به محدودیت منابع مالی خود هیچ گریزی جز جلب مشارکت‌اجتماعی و فرهنگ سازی و تسهیل «کارآفرینی اجتماعی» ندارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره بودجه استانی و بودجه اصفهان گفت: در بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت مصارف استان اصفهان به درآمدهای آن تنها ۱۱ درصد بود، بعبارتی این استان برای کلیه هزینه‌های حقوق و دستمزد، سایر هزینه‌ها و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای‌اش، تنها حق برداشت ۱۱ درصد منابع استانی خود را داشت و برای بقیه درآمدهای خود حق هزینه کرد نداشت که متاسفانه بعد از تهران با ۲ درصد، اصفهان محدود‌ترین استان به لحاظ هزینه کرد درآمدهای خود بود این در حالی است که این استان بعد از تهران بیشترین درآمد استانی را داشته است. با همه این اوصاف در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نیز سهم اصفهان تنها ۱ درصد افزایش یافته و نسبت مصارف استان اصفهان به درآمدهای آن ۱۲ درصد پیش‌بینی شده است.
تاج الدین گفت: در بودجه ۱۳۹۵ نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان‌ها حدود ۵/۳ برابر و در بودجه ۱۳۹۴ نیز ۵/۶ برابر و بیانگر این واقعیت بود که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است و اساسا بودجه به لحاظ مصرف متمرکز است.
نماینده مردم اصفهان گفت: با بررسی بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ می‌توان گفت همگرایی میان استان‌ها بیشتر شده بود به طوری که نسبت اعتبارات اولین استان به آخرین استان از ۵ به ۴. ۶ کاهش یافته بود که در بودجه ۱۳۹۶ خوشبختانه این همگرایی بیشتر نیز شده و این نسبت به ۴. ۴ رسیده است؛ اما همچنان گرفتار تمرکز گرایی در هزینه‌ها هستیم.
تاج الدین ادامه داد: دولت برای مطالعه و طراحی موضوع نجات دریاچه ارومیه فارغ از بودجه‌های استانی، بصورت ملی اعتباراتی را در نظر گرفته که بسیار مایه خوشوقتی است و از این رو شایسته و لازم است دولت محترم برای حل بحران زاینده رود که از اهم مطالبات مردم شریف استان اصفهان و از طرفی مسله ملی است، توجه و اهتمام را داشته باشد.
تاج الدین گفت: با همه این اوصاف خوشبختانه در بخش‌های عمرانی از ۲۸۷ طرح مطالعاتی و اجرایی که متناسب با وضعیت پیشرفت فیزیکی و کسب مجوزهای قانونی لازم بین استان‌ها توزیع و پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط در بودجه هزینه می‌گردد، نزدیک ۱۷ طرح مربوط به استان اصفهان می‌شود. برخی از این طرح‌های کلان که مربوط به حوزه شهرستان اصفهان است، عبارت است از: احداث و تکمیل کنار گذر شرق اصفهان، احداث بزرگراه سیمان سپاهان - مبارکه، مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین عیسی بن مریم، مطالعه و تکمیل پروژه محور نیک آباد - حسن آباد - زیار - ورزنه - قلعه شور -رحیم آباد و....
وی تاکید کرد در حال حاضر مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی و بحث و تبادل نظر حول لایحه بودجه ۱۳۹۶ می‌باشد و گزارش‌های کمسیون‌های تخصصی برای ارائه به کمیسیون تلفیق آماده شده است که پس از بحث و بررسی در این کمیسیون، گزارش آن به صحن علنی مجلس می‌آید.
