سخنان ولی‌‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس شورای پول و اعتبار به مثابه فرمانده سیاست‌های پولی کشور در همایش «نظارت و انضباط مالی» روز سه‌شنبه مورخ ١٦ آذرماه که به همت انجمن حسابداری ایران در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، بازتاب گسترده‌ای داشته و حاوی مسائل راهبردی نظام نظارتی بانک مرکزی و بازگشت قطار به ریل بود.
مهم‌ترین فراز سخنرانی ایشان عبارت بود از:
١- بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی به‌موجب قانون پولی- بانکی به‌عنوان قانون حاکمیتی غیرقابل تفسیر و اولی بر سایر قوانین هم‌عرض وظیفه دارد بر پایش ثبات و سلامت مالی بانک‌ها، عملکرد بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بانکداری، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، ارتقای پاسخ‌گویی نظام بانکی به تمام ذی‌نفعان و ایجاد زمینه حرکت بانک‌ها به سمت اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری نظارت کند.
٢- این امر از آن جهت حائز اهمیت است که متأسفانه برخی افراد ناآشنا به قوانین اولی و حاکم به‌ویژه در حوزه بانکداری و بدون شناخت اولیه از قراردادهای مالی مجری در بانک‌ها درصدد مخدوش‌کردن نقش حاکمیتی بانک مرکزی و نظارت تام بر عملیات بانکی برآمده‌اند. بانک مرکزی برای انجام امر نظارت عالیه راهکاری جز پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانک‌ها از طرف بانک مرکزی ندارد زیرا سهم بسیار بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه در اقتصاد بانک‌محور ایران، مستلزم کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسک‌هایی که در فعالیت بانک‌ها وجود دارد از یک طرف و اطمینان از پوشش کافی برای ریسک‌های مذکور از طرف دیگر است.
٣- نظارت باقدرت بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول همچنین برای پیشگیری از وقوع بحران‌های بانکی با توجه به پدیده خطرساز و منحصربه‌فرد ناشی از «ریسک شیوع» در صنعت بانکداری ایران است. با توجه به بهره‌برداری عن‌قریب پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها، بانک‌ها نیز باید خود را مجهز به زیرساخت‌های لازم همسو با این پروژه کنند. این موارد تا آنجا مهم و حیاتی است که در ماده ١٥ لایحه برنامه ششم اجتماعی - اقتصادی که اخیرا در کمیسیون تلفیق تصویب شده، به صراحت گفته شده که بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود که مقرر در قانون پولی و بانکی کشور است، حسب مورد، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند:
اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد
یک درصد (آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهام‌داران، اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهام‌داران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران، حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهام‌داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهام‌داران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره. (مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود).
مضافا بر آنکه در همین ماده مجددا تأکید شده بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی درخصوص هریک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرا کند.
تعیین نسبت کفایت سرمایه؛ تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛ تعیین نسبت‌های نقدینگی؛ تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی و مجددا تأکید کرده رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود. (قابل توجه حسابرسانی که مدعی بوده و هستند که بانک مرکزی نمی‌تواند صورت مالی نمونه برای بانک‌ها ارائه دهد!؟).
٤- فعالیت و کسب‌وکار بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری در چارچوب قانون پولی و بانکی، مقررات بانکداری بدون ربا و نیز مقررات ناظر بر فعالیت و مقررات احتیاطی بوده و بانک مرکزی نیز بر همین موضوع نظارت تام و تمام دارد و خواهد داشت.
٥- برای رشد صنعت بانکداری و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اطمینان مردم از شبکه‌های بانکی باید شفافیت اطلاعات مالی را که مهم‌ترین خصیصه گزارشگری مالی و از آرمان توسعه پایدار اقتصاد و جامعه است، ارتقا بخشید.
٦- از آنجا که صنعت بانکداری با منافع عمومی سروکار دارد، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی وظیفه شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی بیشتری را نسبت به سایر صنایع و بخش‌های تجارت و بازرگانی برعهده دارد زیرا حوزه مسئولیت و پاسخ‌گویی بانک‌ها صرفا به سهام‌داران آن محدود نشده، سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان، دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه نیز از دیگر ذی‌نفعان نظام بانکی به حساب می‌آیند بنابراین بانک‌ها باید نظام پاسخ‌گویی متناسب با حقوق هریک از این طبقات را طراحی و عملیاتی کنند و در استقرار نظام حاکمیت شرکتی مؤثر فعال شوند.
٧- از آنجا که شروع هرگونه تعاملات پسابرجام از مجرای بانک‌ها صورت خواهد گرفت و برای جبران فاصله چشمگیر نظام بانکی ایران با استانداردهای عملیاتی نظام بانکی بین‌المللی، باید نظام بانکی کشور را وارد فضای استانداردهای بین‌المللی و حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و دیگر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به‌ویژه پوشش اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال کرد که این امر، وظایف خطیری را توأمان بر عهده هیأت‌مدیره و کارکنان ارشد بانک‌ها و حسابرسان بانک‌ها می‌گذارد. واقعیت آن است که ایران باید به هر طریق ممکن خود را وارد شبکه جهانی بانکی کند تا بتواند از ظرفیت‌های جهانی برای امر توسعه اقتصادی بهره‌مند شود؛ بنابراین آماده‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای این جهش باید در دستور روز همه مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
٨- به استناد قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعریف حقوقی روشن آن از رابطه «وکیل» و «موکل» (و نه داین و مدیون) بین بانک و صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، براساس قانون طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران ایجاد شده که پاسخ‌گویی و گزارش‌دهی شفاف بانک را به صاحبان عمده منابع بانک‌ها در ایفای وظیفه مباشرتی الزامی کرده است. این طبقه از تأمین‌کنندگان بخش عمده منابع، قرارداد شمول سود قطعی ازپیش‌تعیین‌شده را مانند بانکداری رایج دنیا ندارند و سود قطعی آنان منوط به عملکرد وکیل است. در همین رابطه او با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی، گفت: با طراحی دقیق این صورت مالی، صورت سود و زیان قبلی بانک‌ها که عملیات سود و زیان و تقسیم سود را درهم آمیخته بود و قابلیت فهم آن با چالش جدی مواجه بود، شکل و شمایل متعارف و مناسبی پیدا کرده و به‌خوبی اطلاعات شفاف و مورد نیاز افراد ذی‌نفع را تأمین می‌کند. همچنین در طراحی این صورت مالی، دقت‌های لازم انجام شده تا امکان گزارش مابه‌التفاوت صفر بین سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر کاملا رواج یافته بود و موجب انتقال منافع از سوی سهام‌داران به سپرده‌گذاران و بالعکس آن می‌شد، همچنین شبهه ربوی‌بودن عملیات بانکی را نیز ایجاد می‌کرد، کاملا مرتفع شده و حساب‌وکتاب بین دو طبقه اصلی ذی‌نفعان یعنی سهام‌داران و سپرده‌گذاران، کاملا شفاف شود و نتوان آن را دست‌کاری کرد. جالب آنکه برخی منتقدان این فرمان بانک مرکزی، بعضا مدیران ارشد سابق حوزه نظارت بانک مرکزی هستند که به مدیریت بانک‌های خصوصی کوچ کرده یا کسانی‌که همین چند سال پیش مشاور ارشد بانک‌های خصوصی و در تقسیم سودهای آن‌چنانی مشارکت داشتند، حالا فغان درآمد مشاع و غیرمشاع سر داده‌اند!؟ درحالی‌که بنا به مستندات، بسیاری از تقسیم سودهای واهی که در دوره خود اینان صورت گرفته است یا طبیعی است مدیرعامل فلان مؤسسه اعتباری که تا مدتی پیش غیرمجاز و به لطایف‌الحیل مجاز شده‌اند در سخنرانی و همایش‌ها علیه اقدامات بانک مرکزی که مانع دسته‌گل‌های آنها شده، داد سخن سر دهند.
٩- بانک مرکزی در طراحی صورت‌های مالی نمونه، با اضافه‌کردن یک صورت مالی جدید با عنوان «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و الحاق آن به مجموعه صورت‌های مالی، برای نخستین‌بار در ٣٠ سال اخیر اقتدار حاکمیتی خود را در رابطه با نحوه تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها اعمال کرد که این موضوع از منظر بانکداری و رابطه سپرده‌گذار با بانک، ضروری بود. بانک مرکزی حتی برای آماده‌سازی بستر مناسب اجرای تمهیدات جدید، با انتشار کتابچه‌ای با عنوان «صورت‌های مالی بانک‌های ایران در آینه تغییر»، تمام تغییرات درخور ملاحظه در طراحی صورت‌های مالی جدید بانک‌ها را که یکی از سه منبع تغذیه اصلی اطلاعات مدل جدید نظارتی و شامل ١٦ مورد تغییر بنیادی، ٩١ مورد تغییر در ارتباط با ارتقای افشا و شفافیت و ٥٤ مورد تغییر در هم‌گرایی با IFRS می‌شود، گردآوری و تحلیل کرده که استفاده‌کنندگان و کارکنان بانک‌ها و سایر استفاده‌کنندگان، با دسترسی به این کتابچه راهنما، عملا با اجرای این تغییرات آشنا شوند. به‌طوری‌که صورت‌های مالی عملکرد سال ١٣٩٥ بانک‌های کشور شامل میان‌دوره‌ای و سالانه، که از این پس انتشار خواهد یافت، باید منطبق با صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی باشند و قاعدتا دیگر شاهد سودسازی‌های صوری و کاغذی از طریق اعمال‌نشدن ذخایر لازم نخواهیم بود؛ زیرا بخش نظارتی بانک مرکزی با برگزاری جلسات در مرحله قبل از صدور گزارش نهایی حسابرس مستقل، به‌تدریج و با رعایت آستانه تحمل بانک‌ها، الزامات طبقه‌بندی صحیح و ذخیره‌گیری مناسب برای مطالبات مشکوک‌الوصول را به بانک‌ها یادآور شده و انتظار می‌رفت با هماهنگی حسابداران رسمی، دیگر شاهد دوگانه‌سازی صورت‌های مالی و اعمال‌نشدن مفاد بانک مرکزی در صورت‌های مالی بانک‌ها نباشیم؛ اما متأسفانه همراهی ضمنی و اجتهاد در مقابل نص برخی حسابرسان بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در شفافیت‌نداشتن صورت‌های مالی بانک‌ها به‌ویژه در سال ١٣٩٤ مؤثر بوده است.
١٠- انتظار می‌رود بخش نظارتی بانک مرکزی در اجرای وظایف ذاتی خود، این فرایند را با جدیت و حساسیت دنبال کند و مراقبت‌های نظارتی لازم را درباره سایر ملاحظات مانند تغییرات قیمت سهام بانک‌ها، به‌عمل آورده تا این‌گونه تغییرات نتواند مانع شفافیت در صورت‌های مالی و نتیجه عملکرد مدیران بانک‌ها شود که البته وظیفه حسابرسان بانک‌ها نیز تدقیق در این موارد و مراقبت حرفه‌ای در مقابله با شناسایی سودهای موهوم و بی‌کیفیت و افشای آن است؛ تا مقام ناظر بتواند در اعمال قدرت نظارتی خود از گزارشات حسابرسی بهره بیشتری ببرد. بدون شک استقرار نظام کارآمد و اثربخش نظارت، نیازمند همکاری حسابداران رسمی و حسابرسان بانک‌ها بوده؛ بنابراین خود حسابرسان بانک‌ها نیز باید درباره مطالعه مجدد صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی و آشنایی با چم‌وخم‌های آن، تلاش بیشتری به‌عمل آورند تا در دام سودسازی‌های غیرواقعی گرفتار نشوند.
