هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 30 /95/99 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکیان با طرح شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب 13 و 14 و اول تجدیدنظر را در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق‌الوکاله طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در وکالت‌نامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 آذر ماه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:
رأی صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق‌الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رأی شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق‌الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت شده بود و رأی شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق‌الوکاله براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده 53 و 54 آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق‌الوکاله را در وکالت نامه خود درج کنند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رأی صحیح شناخته شد و رأی مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.
