حسین فاطمیان حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در خصوص اجرت‌المثل می‌گوید: «اجرت‌المثل در مفهوم، بهای خدماتی است که زوجه در منزل شوهر و در زمان زندگی زناشویی انجام داده است. سابقه اجرت‌المثل به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1370 بر می‌گردد که به طور مشخص در آن پیش‌بینی شده بود. قبل از آن بحث خاصی در این مورد و برای زوجه مطرح نبود و چنین مواردی تنها در زمان طلاق بود که معنا پیدا می‌کرد و زوجه می‌توانست در پی مطالبه آن بر‌آید.»
وی اضافه کرد: در سال 1385 تبصره‌ای به ماده 336 قانون مدنی الحاق شد که به طور مشخص به اجرت‌المثل اختصاص داشت. با تصویب و در نهایت اجرایی شدن این تبصره اجرت‌المثل دیگر به زمان طلاق اختصاص نداشت و با بقای زوجیت نیز امکان مطالبه آن فراهم شد.
فاطمیان توضیح داد: با الحاق تبصره به ماده 336 قانون مدنی فصل جدیدی در بحث اجرت‌المثل آغاز شد؛ به این معنی که زوجه در عقد موقت هم می‌تواند از اجرت‌المثل بهره‌مند شود البته باید 4 شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت‌المثل را مطالبه کند.
مدرس مرکز آموزش قوه‌قضائیه در توضیح این شروط گفت: شرط اول این است که زوجه خدماتی را به دستور شوهر در منزل انجام دهد که آن کارها جزو وظایف شرعی او نباشد. مورد بعد اینکه زوجه از انجام کار قصد تبرع نداشته باشد. منظور از این شرط این است که زن این کارها را در راه رضای خدا و به صورت رایگان انجام ندهد. البته در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است یعنی اگر در این مورد شک و شبهه‌ای باشد خلاف آن باید ثابت شود. مورد دیگر این است که کارها عرفا دارای اجرت‌المثل باشند و این موضوع در دادگاه قابل اثبات باشد.
وی افزود: ممکن است سوال کنید منظور از دستور زوج چیست. باید بگویم منظور از دستور شوهر، دستور صریح نیست بلکه منظور همان درخواست شوهر است. حتی ممکن است شوهر سکوت کند و با رفتارش این متوقع بودن را نشان دهد که همه این‌ها به معنی دستور شوهر تلقی می‌شود.
این حقوقدان افزود: برای مطالبه اجرت‌المثل باید به دادگاه مراجعه کرد. پیگیری این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است به این معنی که زوجه برای مطالبه مهریه باید با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست اقامه دعوا کند. معمولا پرداخت اجرت‌المثل به این ترتیب است که کارشناس مربوطه آن را تقویم می‌کند. دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع صحبت‌هایی که در این باب مطرح می‌شود و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری که در رشته نفقه صلاحیت دارد و مسلط بر اموری چون اجرت‌المثل است تکلیف آن را معلوم می‌کند.
وی با اشاره به میزان اجرت‌المثل بیان کرد: بعضی از محاکم طبق نظر خود عمل می‌کنند اما رویه معمول این است که اکثر محاکم خانواده به تشخیص و یا درخواست طرفین در اجرای ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع تعیین اجرت‌المثل را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهند.
فاطمیان اضافه کرد: اگر توافقی بین زن و شوهر در خصوص مسائل مالی صورت گرفته باشد مطابق همان شرط عمل می‌شود اما در تبصره الحاقی به ماده 336 چنین قیدی وجود ندارد به این معنی که زن بعد از تحقق اجرت‌المثل می‌تواند آن را ببخشد و هیچ مانعی ندارد اما اینکه شوهر از قبل بخواهد مشخص کند که در طول زندگی مشترک اجرت‌المثلی به همسرش نمی‌دهد در مغایرت با قانون است و صورت نمی‌پذیرد.
