به این ترتیب فرانسوی‌های بدقول که در دوران تحریم دست ما را در حنا گذاشتند و به عقیده بسیاری از کارشناسان از خودروسازی فقط مونتاژ را به ما یادگاری دادند این‌بار با قراردادی محکم‌تر و شرایطی بهتر به کشور ما بازخواهند گشت.
سهامداری 60 درصدی فرانسوی‌ها زیر ذره‌بین نقد
یک عضو هیات علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت معتقد است به تفاهمنامه با رنو یک نقد اساسی و چند نقد حاشیه‌ای وارد است. فرهاد عسگری با بیان اینکه نقد اساسی وارده به این تفاهمنامه، چارچوب کلی این تفاهم است می‌گوید: چارچوب کلی این تفاهم به گونه‌ای طراحی شده که در قالب قرارداد مشارکت انعطاف‌پذیر یا همان جویت ونچر یک شرکت مشترک تاسیس می‌شود و در این شرکت رنو 60 درصد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 40 درصد سهام را در اختیار خواهند داشت. سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی 60 درصد سهام در یک قرارداد جوینت ونچر به یکی از طرفین تعلق بگیرد به چه معنی است و چه تبعاتی دارد؟ کاملا مشخص است که در چنین قراردادی سهام مدیریتی - در هر قالب حقوقی که شرکت مشترک را در آن قرار دهیم – متعلق به سهامدار60 درصدی است و اکثریت اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل توسط سهامدار 60 درصدی منصوب می‌شوند و خط مشی‌ها و رئوس فعالیت شرکت توسط سهامدار اکثریت تعیین و اجرا می‌شود. در نظر داشته باشید سهامدار اکثریت همان طرفی است که فناوری برتر خودروسازی را در اختیار دارد و قرار است این فناوری را به ما انتقال دهد. آیا طرف ایرانی می‌تواند قصور طرف فرانسوی را در این مورد یا هر مورد دیگر به چالش بکشد؟ شاید دوستان ما در ایدرو بگویند ما در الحاقات و متممات قرارداد پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر رنو به تعهدات خود عمل نکرد راهکارهایی برای تحت فشار گذاشتن و جریمه آنها در اختیار داریم ولی موضوع این است که سهامدار اکثریت می‌تواند خط‌مشی‌ها را با تمهیداتی به گونه‌ای تعریف کند که هرگونه قصور و تخلف از عهد خود را توجیه کند و در غیراین صورت اصولا لزومی نداشت رنو بخواهد 60 درصد سهام شراکت جوینت وینچری را از ما طلب کند.
سایه سنگین دولت بر قراردادهای صنعت خودروسازی
محمد رضامند، کارشناس دیگر صنعت خودرو نیز بر این باور است که خودروسازی دولتی مدل شکست خورده‌ای در جهان است ولی در کشور ما مسئولان هنوز به این مدل وفادارند. این کارشناس، با بیان اینکه تفاهمنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رنو واقعیت صنعت خودرو در کشور ما به خوبی نشان داد، گفت: مشارکت‌های قبلی که در صنعت خودروسازی ما با طرف‌های خارجی اتفاق افتاد حداقل از نظر ظاهری بین بخش خصوصی یا همان خصولتی ما با بخش خصوصی خارجی بود یعنی ایران خودرو یا سایپا که خصولتی‌های صاحب‌نام صنعت خودروسازی ما هستند با پژو یا رنو و در سال‌های تحریم شرکت‌های چینی وارد مذاکره و شراکت می‌شدند که این همکاری هم در قالب انعقاد قرارداد لیسانس (License Agreement) بود ولی این‌بار دولتی‌ها حتی ظاهر امر را هم رعایت نکردند و مستقیما با طرف خارجی مذاکره کردند و به تفاهم رسیدند.
مسئولان ایدرو در پاسخ به این پرسش که چرا مستقیما با رنو وارد مذاکره شدند، می‌گویند سرمایه‌گذاری مشترکی که باید در این زمینه انجام شود بسیار سنگین است و بخش خصوصی ما توان و تمایل این سرمایه‌گذاری را ندارد ولی مشخص نیست چرا خود سایپا به عنوان مالک سایت بن رو این تفاهمنامه را با رنو امضا نکرده است. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشدن اطلاعات مربوط به تفاهمنامه رنو و ایدرو به مجلس را نوعی پنهان کاری و تصمیمی بحث برانگیز می‌داند و معتقد است وزیر صنعت و معدن باید پاسخگوی این تصمیم باشد. حمیددرضا فولادگر در این باره گفت: ما دوباره در حال اعتماد کردن به خودروساز بدقول فرانسوی هستیم و از تجربه خود درس نگرفته‌ایم.
پاسخ نعمت‌زاده به کمیسیون صنعت و معدن که این تفاهمنامه هنوز به قرارداد تبدیل نشده و جزئیات آن قابل ارائه نیست، برای اعضای کمیسیون قانع‌کننده نبود و معتقدیم باید هرچه زودتر شفاف‌سازی برای نمایندگان مردم صورت گیرد. وی ادامه داد: یک قرارداد صنعت خودروسازی موضوع پیچیده و خاصی ندارد که دوستان در وزارت صنعت آنقدر با چراغ خاموش حرکت می‌کنند!
