سعید عسگری - دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: فعالیت‌های برخی از شرکت‌های شبه بیمه ای که با تماس با هموطنان، خود را به عنوان نمایندگان وزارت بهداشت و یا رفاه معرفی می‌کنند نوعی فریبکاری بوده و به هیچ عنوان وجاهت قانونی نداشته و مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت ادامه داد: این شرکت‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغی و حتی تهدید به جریمه کردن افراد در صورت عدم عضویت، ارقامی را به عنوان حق عضویت از مردمی که اطلاعی از موضوع ندارند، دریافت می‌کنند که این کار محمل قانونی نداشته و مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.
دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت گفت: برخی از شرکت‌های ارایه خدمات دندانپزشکی با فریب و سوء استفاده از ناآگاهی عمومی، بدون داشتن سرمایه لازم برای یک شرکت بیمه‌ای، بدون تعهد ریسک، بدون انجام فرایندهای بیمه‌گری خرید خدمات شامل مقومی، رسیدگی به اسناد و پرداخت هزینه خدمات و نیز بدون نظارت مؤثر بر مراکز درمانی و از همه مهم‌تر با تعرفه گذاری غیرقانونی، بازار ارائه خدمات دندانپزشکی را تحت تاثیر مخرب قرار می دهند.
عسگری با بیان اینکه مجوز فعالیت های شرکت‌های مذکور حسب ظاهر از جانب بیمه مرکزی ایران صادر نشده گفت: تعرفه‌های اعلام شده توسط شرکت‌های مذکور نیز تعرفه‌های مصوب و قانونی نبوده و توسط همین شرکت‌ها تعیین و اعلام می شود که خود امری خلاف محسوب می گردد.
دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت با بیان اینکه در گذشته نیز یکی از شرکت‌های بنام، اقدام به این کار کرده بود، به وبدا گفت: یکی از مهم ترین خدماتی که توسط این شرکت‌ها ادعا می شود، ارایه تخفیف ویژه خدمات دندانپزشکی به اعضا است. واقعیت این است که معمولاً تعرفه‌های این شرکت‌ها از ارقام جاری بسیار بالاتر است، اما بر مبنای همین ارقام گزاف غیرمصوب، شرکت‌های مذکور اقدام به ارائه تخفیفات به جمعیت تحت پوشش حتی تا 60 درصد مبلغ اعلامی می‌کنند که نهایتا در برخی از موارد متاسفانه حتی بعد از ارایه تخفیفات، رقم ماخوذه از بیماران از تعرفه‌های قانونی بالاتر است.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات سودجویانه چنین شرکت‌هایی این است، که در قبال معرفی تعداد زیادی بیمار، از مراکز دندانپزشکی تخفیف می‌گیرند. بنابراین در این شکل، تخفیف ارائه شده از جانب مراکز ارایه دهنده خدمت صورت می‌گیرد و شرکت‌های مذکور بر خلاف بیمه‌ها، مابه‌التفاوت هزینه را به مراکز درمانی پرداخت نمی‌کنند. این امر نیز می‌تواند منجر به کاهش کیفیت ارایه خدمات توسط مراکز درمانی به مردم شود. البته با چنین مداخلات سودجویانه، نهایتاً مردم بهره ای از ارایه اینگونه خدمات نبرده و در واقع این افراد فریب خورده اند که متضرر شده و سرمایه چنین شرکت هایی را تامین می‌کنند.
