این روزها دولت از تمامی برگ برندهها برای مهار شوک قیمت ارز در بازار استفاده میکند؛ جایی که تمامی ظرفیتها به کار گرفته شدهاند تا در ماههای پایانی فعالیت دولت یازدهم دلار دیگر رنگ ۴۰۰۰ تومانی به خود نبیند.
پس از آنکه برخی تحلیگران اقتصادی از توافق اخیر اوپک و احتمال افزایش ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک ابزار روانی برای مهار و فرونشاندن تب افزایش قیمتها در بازار ارز یاد کردند، حالا غولهای بزرگ پتروشیمی کشور هم برای مهار شوک ارزی در بازار داخلی صف کشیدهاند.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی که این روزها به دلیل افزایش افسار گسیخته قیمت انواع ارز و به ویژه دلار زیر تیغ منتقدان سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت قرار دارد، برای مهار رشد قیمتها این بار دست به دامن شرکتهای پتروشیمی کشور شده تا به مدد تزریق ارز ناشی از صادرات پتروشیمی در بازار، سر و سامانی به قیمت ارز بدهد.
بر این اساس بعد از ظهر روز گذشته نشست مشترکی بین رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیران شرکتهای بزرگ پتروشیمی کشور در خیابان «میرداماد» تهران برگزار شد تا راهکاری برای فرونشاندن تب صعود قیمت در بازار «استانبول» اندیشیده شود.
در شرایط فعلی به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار محصول پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری توسط ایران به بازار جهانی صادر میشود که ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمیایی در بازار داخلی عرضه میشود.
از سوی دیگر با توجه به لغو تحریمهای بانکی، هم اکنون تزریق ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار داخلی نسبت به دوران تحریم به صورت منظم و هماهنگ تری عرضه میشود، با این وجود در طول دو هفته گذشته تاکنون بازار شاهد نوسانهای شدید و صعودی قیمت انواع ارز بوده است.
در این راستا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به منظور بازگشت آرامش به بازار ارز در نشست مشترک با مدیران شرکتهای پتروشیمی خواستار عرضه هفتگی و متناوب ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار شده و تاکید کرده است: ادامه این روند و تعامل در بین شرکتهای پتروشیمی و بانک مرکزی از التهابهای مقطعی در بازار جلوگیری خواهد کرد.
این مقام مسئول در دولت همچنین از شرکتهای پتروشیمی درخواست کرده با ادامه روند فعلی در فروش ارز و تنظیم بازار در کنار بانک مرکزی به همکاریهای خود ادامه دهند.
اعلام ضوابط جدید عرضه ارز پتروشیمیها
احمد مهدوی ابهری در تشریح مهمترین محورهای گفتگوهای ارزی بین بانک مرکزی و شرکتهای پتروشیمی، گفت: هم اکنون حدود ۲۰ درصد از درآمد ارزی شرکتهای پتروشیمی ایران صرف خرید کاتالیست، مواد افزودنی، قطعات یدکی و تجهیزات از خارج کشور میشود و مابقی ۸۰ درصد درآمد ارزی به صورت مستقیم در بازار داخلی تزریق خواهد شد.
این مقام مسئول با با تاکید بر اینکه بر اساس هماهنگی با بانک مرکزی قرار شده که ارز شرکتهای پتروشیمی به صورت هفتگی و منظم در بازار داخلی عرضه شود، تصریح کرد: از سوی دیگر با هماهنگی بانک مرکزی در صورتی که در برخی روزها عرضه بانک مرکزی کاهش یافت، عملا شرکتهای پتروشیمی با افزایش بیشتر عرضه از نوسانهای شدید قیمت ها در بازار داخلی جلوگیری کنند.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه شرکتهای پتروشیمی در طول ۱۰ هفته گذشته تاکنون حدود ۷۸ درصد از درآمد ارزی خود را در بازار عرضه کردهاند، اظهار داشت: یکی از مواردی که با بانک مرکزی توافق شد این بود که عرضه ارز تدریجی و دائم باشد.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه یک شرکت پتروشیمی به جای آنکه ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات چند محموله پتروشیمی را در یک روز عرضه کند با هماهنگی بانک مرکزی این ارز را در چندین نوبت و به صورت هفتگی در بازار عرضه می کند.
عرضه ارز صادراتی بصورت دلار، یورو و درهم در صرافی های مجاز
به گفته او، هم اکنون شرکتهای پتروشیمی درآمد حاصل از صادرات خود را در قالب سه ارز دلار، یورو و درهم در بازار داخلی عرضه میکنند.
مهدوی با یادآوری اینکه تمامی ارز صادراتی محصولات پتروشیمی صرفا از طریق صرافیهای مجاز مورد تایید بانک مرکزی عرضه میشود، بیان کرد: این ارز در قالب حواله به مردم و سایر متقاضیان فروخته میشود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی همچنین گزارشی درباره برخی از مشکلات و چالشهای پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد، افزود: اگر دولت در مشکلات مختلف از جمله نوسانهای اخیر ارزی بر روی همکاری شرکتهای پتروشیمی حساب میکند باید مشکلات این صنعت ارزآفرین کشور را هم برطرف کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون درآمد ارزی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری حاصل از صادرات پتروشیمی می تواند با اجرای صحیح برنامه ششم توسعه با افزایشی دو برابری به بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال افزایش یابد، تاکید کرد: نوسانهای چند هفته اخیر بازار ارز ارتباطی با شرکتهای پتروشیمی ندارد و برخی از آثار روانی از جمله تحریمهای جدید نفتی ایران توسط آمریکا یکی از دلایل نوسان قیمت ارز به شمار میرود.
مهدوی با یادآوری اینکه بخشی از نوسان قیمت ارز در ماههای پایانی سال طبیعی و عادی به نظر میرسد، خاطرنشان کرد: پیش بینی میشود با همکاری و هماهنگی بیشتر شرکتهای پتروشیمی و بانک مرکزی اقداماتی برای تنظیم بیشتر قیمتها در بازار اتفاق بیافتد.