واردات خودرو منوط به سرمایه‌گذاری شد

آنچه در بندهای پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته تولید مشترک با تولید‌کنندگان خارجی است موضوعی که بارها از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت و مسوولان صنعتی به آن اشاره شده بود.حال آنطور که از شواهد پیداست خودروسازان خارجی که سهم بالایی در بازار وارداتی‌ها دارند در پساتحریم علاقه‌ای به حضور مستمر در ایران نشان از خود ندارد که همین مساله منجر به وضع مقرراتی برای واردات شده است.با این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که دستورالعمل این وزارتخانه به چه میزان خودروسازان ژاپنی و کره‌ای را مقید به سرمایه‌گذاری در ایران می‌کند از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت‌های مذکور حتی از اعطای نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی خودداری می‌کنند و این موضوع نیز از سوی وزارت صنعت مورد تایید قرار گرفته، پس چگونه انتظار سرمایه‌گذاری آنها در ایران می‌رود؟ در حال حاضر وارداتی‌ها تنها 4 درصد سهم بازار را دارند این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به مقررات جدید این سهم نیز به حداقل خواهد رسید.اما روز گذشته فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن وارد‌کنندگان نیز دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی را تایید کرد. وی در این زمینه اظهار کرد که اخیرا طی دستورالعملی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس آیین‌نامه واردات را تقدیم هیات دولت کرده است که هدف از آن ظاهرا حرکت به سمت تولید مشترک خودرو است.درهمین زمینه نیز یکشنبه گذشته امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت طی گفت‌وگوی با یکی از روزنامه‌های سراسری کشور با تایید اینکه این طرح ازسوی وزارت صنایع برای بررسی به هیات دولت ارائه شده است، تاکید کرد بود که تنها خودروسازان خارجی‌ای که در ایران سرمایه‌گذاری و نقشه راه تولید خودرو ارائه کنند، اجازه صدور خودرو به ایران را خواهند داشت.

در همین حال در شرایطی وزارتخانه قصد دارد، واردات خودرو به کشور را منوط به تولید کند و بر همین اساس بار دیگر بحث تغییر در دستورالعمل واردات خودرو را مطرح کرده که دولت یازدهم طی دو سال گذشته و در سه مرحله به بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو پرداخته است؛ به‌طوری‌که در اوایل بهمن‌ماه سال 1393، به‌دنبال تغییرات اعمال شده در این دستورالعمل، ثبت‌سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های غیررسمی ممنوع شد. موضوعی که خروج برخی از واردکنندگان غیررسمی را به‌دنبال داشت. پس از آن وزارتخانه در راستای جلوگیری از انحصار واردات و همچنین ساماندهی و نظم‌بخشی به بازار خودروهای وارداتی، گزینه دیگری را در دستورالعمل واردات خودرو گنجاند؛ به‌طوری‌که فعالیت واردکنندگان غیررسمی ملزم به پرداخت 3 درصد ارزش CIF به نمایندگی‌های رسمی شد. در مرحله بعدی که هم‌اکنون و در شرایط پسابرجام رخ داده، وزارتخانه شرط واردات خودرو به کشور را دارا بودن نمایندگی از شرکت‌های مادر عنوان کرده است.حال در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین این طرح را در راستای صیانت از بازار خودرو ایران اعلام کرده است که با مخالفت برخی واردکنندگان روبه‌رو شده است، هرچند هنوز مشخص نیست که این طرح به تصویب برسد، اما آنگونه که برخی واردکنندگان خودرو معتقدند وزارت صنعت از اهرم واردات خودرو برای فشار به خودروسازان خارجی استفاده کرده که این موضوع برخلاف مقررات جاری کسب‌و‌کار است.در این بین واردکنندگان نیز دست روی دست نگذاشته‌اند و یکسری مذاکرات را با مقامات ارشد کشور آغاز کرده‌اند.

مدیریت بازار از کانال دولت

براساس اولین‌بندی که وزارتخانه در طرح خود به هیات دولت ارائه کرده است، واردات خودرو به کشور منوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر است. بر این اساس همه شرکت‌های واردکننده باید مجوز نمایندگی خود را از شرکت اصلی یا نماینده منطقه‌ای (که حق ارائه مجوز نمایندگی به سایر کشورها را دارد) اخذ کنند تا بتوانند به ثبت‌سفارش خودرو به‌صورت قانونی بپردازند. وزارت صنعت از اوایل اسفندماه سال گذشته طی نامه‌ای به شرکت‌های واردکننده با در نظر گرفتن مهلتی این موضوع را ابلاغ کرد. هرچند این مهلت در مردادماه سال جاری به پایان رسید اما بسیاری از واردکنندگان نتوانستند در مذاکرات خود با شرکت‌های خودروساز مادر به توفیقاتی دست پیدا کنند. به‌دنبال این موضوع وزارتخانه با ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی‌های شعب خارجی کالاهای سرمایه‌ای در ایران، مهلت سه ماهه دیگری را برای اخذ نمایندگی از شرکت مادر در نظر گرفت. اما وزارتخانه این مهلت را فرصت آخر واردکنندگان برای دریافت مجوز اعلام کرد. این مهلت نزدیک به دو روز دیگر یعنی در 18 آذرماه به پایان می‌رسد در عین‌حال هفته گذشته دفتر امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت طی نامه‌ای به دفتر مقررات خواهان بسته شدن ثبت‌سفارش پنج برند خودروساز خارجی در تاریخ مذکور شد. آنگونه که به‌نظر می‌رسد علت اعلام نام این برندها به دفتر مقررات عدم موفقیت آنها در اخذ نمایندگی از شرکت مادر بوده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد، تاکید وزارتخانه برای دریافت نمایندگی از شرکت مادر علاوه بر نظم بخشی به بازار خودروهای وارداتی و ساماندهی ورود خودرو به کشور براساس استانداردها و الزامات، موضوع دیگری را در درون خود پنهان داشته است. آنگونه که گفته می‌شود، هدف پنهان وزارتخانه از طی این مراحل، هدایت شرکت‌های واردکننده خودرو به سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک بوده است.

قرارداد با یک شرکت داخلی

بنابر آنچه که در طرح وزارت صنعت با عنوان «دستورالعمل و ضوابط جدید واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» آمده است، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. براین اساس، شرکت‌های خارجی ملزم به همکاری با یک شرکت برای تولید و واردات هستند؛ به‌عنوان مثال، چون شرکت پژو قرارداد تولید مشترک خود را با شرکت ایران خودرو به امضا رسانده است؛ بنابراین محصولات وارداتی این برند نیز باید توسط ایران خودرو به کشور صورت بگیرد؛ چراکه شرکت خارجی فقط می‌تواند با یک شرکت داخلی ایرانی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشد. بر این اساس خودروساز خارجی ملزم به همکاری تنها با یک شرکت ایرانی است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد کفه ترازو را به سمت تولیدکنندگان داخلی سنگین کرده است.

برهمین اساس بسیاری از واردکنندگان خودرو، طرح مدنظر سیاست‌گذار صنعتی را اخلال در نظم بازار عنوان می‌‌کنند و معتقدند که این موضوع برآیندی جز انحصار در بازار خودرو کشور به‌دنبال ندارد. به اعتقاد آنها تلاش وزارتخانه افزایش تصدی‌گری دولت است و بر این اساس هیچ‌گونه توجهی به فعالان بخش خصوصی در کشور ندارد. بنابر آمار رسمی، حدود 88 درصد سهم بازار خودرو در کشور متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور است؛ در این بین تولیدکنندگان خصوصی سهمی 8 درصدی دارند و واردکنندگان نیز با سهمی 4 درصدی به فعالیت خود مشغول هستند. بنابر سهم بازاری که هر یک از فعالان بازار خودرو کشور دارند، بسیاری تصویب این طرح را موجب انحصار و افزایش درجه تمرکز خودروسازان داخلی عنوان می‌کنند، چراکه به‌دنبال این طرح واردات متوقف و بخش خصوصی نیز از صحنه رقابت حذف خواهد شد. فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هدف وزارتخانه از طرح این دستورالعمل حذف واردکنندگان و ایجاد بازار برای خودروسازان داخلی است، می‌گوید: متاسفانه چنین قوانینی خلاف برنامه سوم کشور است، چراکه این طرح وزارتخانه موانع غیرتعرفه‌ای است که منجر به دولتی کردن صرف بازار خودرو می‌شود.وی معتقد است: منوط کردن تولید و واردات به یک شرکت به معنی آن است که وزارتخانه تلاش دارد دولت بر همه امور بازار خودرو نظارت جدی داشته باشد و مدیریت بازار از کانال دولت صورت بگیرد.

تجربه خودروسازان در واردات

در بند دیگر این دستورالعمل که ارتباط اساسی با بند دوم دارد آمده است که واردات خودروی سواری صرفا باید از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان نام نشان صورت بگیرد. مگر اینکه شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی‌بر واردات اعلام کند. بسیاری از کارشناسان این بند را در جهت منافع شرکت‌های خودروساز می‌دانند که هر یک با چند شریک خارجی در حال امضای قرارداد هستند. از سوی دیگر وابسته بودن واردات به تمایل شرکت خودروساز، منجر به ایجاد رانت می‌شود. موضوع دیگری که از اهمیت بیشتری برخوردار است و بسیاری به آن اشاره می‌کنند، تجربه خودروسازان در واردات خودرو است. به اعتقاد کارشناسان به‌رغم آنکه ورود خودروسازان بزرگ کشور به حوزه واردات یکی از دغدغه‌های همیشگی وارد‌کنندگان خودرو بوده است، اما خودروسازان همواره تجربه‌ای ناموفق در این زمینه داشته‌اند.

بر این اساس وزارتخانه تلاش دارد استارت واردات خودرو توسط تولیدکنندگان را بار دیگر بزند حال آن که بسیاری به پروژه‌های شکست خورده واردکنندگان در این زمینه اشاره می‌کنند. در این مورد بسیاری به تجربه شکست واردات مورانو توسط پارس خودرو، پژو 407 توسط ایران خودرو و همچنین ورود رنو کپچر توسط ایران خودرو اشاره می‌کنند و معتقدند که خودروسازان به‌دلیل در نظر گرفتن قیمت‌های بالا نتوانستند نظر مشتریان را جلب کنند.فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه چرا خودروسازان باید به حوزه واردات خودرو که متعلق به بخش خصوصی است وارد شوند، می‌گوید: دخالت شرکت‌های خودروساز در واردات که بخشی از وظیفه بنگاه‌های کوچک اقتصادی است باعث برهم زدن نظم موجود در بازار خودرو‌های وارداتی می‌شود. بازاری که اکنون به‌دلیل قوانین اعمال شده حال و روز خوبی ندارد.وی معتقد است وزارتخانه با تلفیق موضوع واردات به تولید قصد دارد، کفه بازار را به سمت تولیدکنندگان سنگین کند و هدف در واقع افزایش درجه تمرکز تولیدکنندگان دولتی در بازار است.

واردات براساس حجم تولید

در بند سوم این دستورالعمل تاکید شده در‌صورتی‌که واردکننده خودرو از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند، می‌تواند معادل 50‌درصد ارزش تولیدات داخلی خود به واردات خودرو بپردازد. بسیاری از واردکنندگان خودرو این موضوع را غیرممکن می‌دانند و معتقدند در نظر گرفتن چنین‌بندی نشان از آن دارد که سیاست‌گذار نگاهی منطقی به بازار خودرو در کشور ندارد؛ چراکه میزان تعدادی واردات خودرو به کشور در بهترین حالت 70 هزار دستگاه است که 50 درصد تولیدات داخلی عددی بسیار بزرگتر از این میزان است.عبدالرضا فهیمی، دست‌اندرکار حوزه واردات خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در بهترین حالت میزان واردات خودرو کمتر از 5 درصد کل بازار است، بنابراین وزارتخانه چگونه قصد دارد، برای هر برند براساس میزان تولید، 50 درصد را به واردات اختصاص دهد. وی با بیان اینکه ظرفیت تولید داخل به مراتب بیشتر است، می‌گوید: جای تعجب است که سهم 4 درصدی فعالان بخش خصوصی از بازار خودرو قابل تحمل نبوده است. اگر هدف دولت حمایت از تولیدکننده داخلی باشد ابزارهای مختلفی چون تعرفه و مالیات وجود دارد که می‌تواند از آنها استفاده کند.