حسینعلی امیری با اشاره به اینکه دریافتی‌های نامتعارف نه مختص به قوه مجریه است و نه فقط در دوره دولت یازدهم اتفاق افتاده است که رقبای دولت از این موضوع استفاده سیاسی می‌کنند، اظهار کرد: دولت از همان ابتدا که موضوع حقوق‌های نامتعارف مطرح شد، آن را تقبیح و اقدامات عملی متعددی را برای رسیدگی اصولی به این موضوع آغاز کرد.
وی افزود: یکی از دلایل بروز پدیده حقوق‌های نامتعارف وجود نظام‌های پرداخت متفاوت و متعدد در کشور بود که دولت برای اصلاح این وضعیت اقدام کرده است. به عنوان مثال ادارات دولتی از نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کنند ولی بانک‌ها، بیمه‌ها و برخی صندوق‌ها نظام‌های پرداخت خاص خود را داشتند. قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که به منظور یکسان‌سازی نظام پرداخت‌ها در کشور تدوین و تصویب شده بود، متاسفانه در عمل استثناهای متعددی بر آن زده شد که همین استثناها در برخی موارد مفری برای پرداخت‌های غیرمعمول شد.
امیری تصریح کرد: دولت این موضوعات را به دقت کارشناسی و آسیب‌شناسی کرد و شورای حقوق و دستمزد را تشکیل و مقررات مربوط به پرداخت‌ها به مقامات را ساماندهی کرد و برای همه آنها سقف تعیین کرد.
وی احیای سازمان امور اداری و استخدامی کشور را از دیگر اقدامات دولت یازدهم در این زمینه یاد کرد و گفت: دولت به سرعت با کسانی که دریافتی‌های نامتعارف داشتند، در چارچوب صلاحیت و اختیارات خود برخورد مقتضی به عمل آورد. با وجود انجام این اقدامات، رئیس جمهور حدود دو هفته پیش در نامه‌ای از رئیس دیوان محاسبات نیز خواست تا پرونده همه کسانی که در مظان اتهام دریافت حقوق‌های نامتعارف بودند را به هیات‌های مستشاری ارجاع بدهد و هیات‌های مستشاری پرونده همه کسانی را که خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، رسیدگی کند و حکم شرعی و قانونی را در مورد آنان صادر و نتیجه را به رئیس جمهور گزارش نماید.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: هیچ یک از اعضای دولت از کسانی که بر خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، دفاع نکرده و نمی‌کند بلکه کلیه اقداماتی را که از جهت قانونی در حوزه اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور است را برای برخورد با این پدیده به عمل آورده است.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در پایان با اشاره به آمار رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی گفت: این آمار که از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات اعلام شده نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مدیران و کارکنان دولت از حقوق و مزایای معمولی برخوردار می شوند، بنابراین زیر سوال بردن خدمات این افراد به خاطر تعدادی انگشت‌شمار که مورد نقد و ایراد قرار گرفته اند با موازین انصاف مطابقت ندارد.
براساس این گزارش، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد که از مجموع 397 مدیر دریافت کننده حقوق نامتعارف، 387 نفر اضافه دریافتی خود را که حدود 21 میلیارد تومان بوده است، مسترد کرده‌اند.
دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات حقوق 93 هزار و 400 نفر از مدیران را بررسی کرده‌اند که از این تعداد فقط 0/4 درصد (چهار دهم درصد) دریافتی نامتعارف داشتند که از این درصد هم فقط 10 نفر باقی مانده‌اند که باید دریافتی‌هایشان مورد رسیدگی قرار گیرد.
