قانون یاد شده که به Snoopers Charter هم مشهور شده و در سال 2012 برای تصویب عرضه شده و به نتیجه نرسیده بود، به 48 سازمان دولتی و اطلاعاتی در انگلیس امکان می دهد تا عملکرد کاربران در زمان استفاده از وب را به طور دقیق بررسی کرده و از آنها جاسوسی کنند.
بر طبق این قانون که ظرف چند هفته آینده اجرایی می شود شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت و شرکت های مخابراتی باید داده های مربوط به بازدید از برنامه های موبایلی، برنامه های پیام رسان ووب سایت های مختلف توسط کاربران را برای 12 ماه ذخیره کنند و در صورت لزوم آنها را در اختیار دولت قرار دهند.
البته ایجاد تمهیدات فنی برای عملیاتی کردن این قانون به یک سال زمان نیاز دارد و بعد از آن هم جزییات اطلاعات مربوط به بازدید از تک تک صفحات وب یا پیام های ارسالی ذخیره نمی شود، اما جمع آوری همین حد از اطلاعات هم به معنای نقض گسترده حریم شخصی میلیونها شهروند انگلیسی است.
مساله نگران کننده دیگر اینکه نه تنها نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت، بلکه نهادهای قضایی، نظامی، وزارت بهداشت، اداره مالیات بردرآمد، آژانس استاندارد غذایی، کمیسیون رسیدگی به قمار، رگولاتوری انگلیس موسوم به Ofcom و اداره کار و بازنشستگی این کشور هم می توانند اطلاعات یاد شده را بدون رضایت مالکان آنها دریافت کنند.
میزان دسترسی پلیس و نهادهای اطلاعاتی به جزییات این اطلاعات بیشتر است و آنها می توانند شرکت های فناوری را مجبور به رمزگشایی آنها و حتی وادار به هک کردن رایانه ها و گوشی های شهروندان انگلیس در صورت لزوم کنند و این امر تنها با موافقت ساده وزارت کشور انگلیس ممکن است.
گفتنی است تصویب این قانون موجی از مخالفت ها را در انگلیس و حتی خارج از این کشور به راه انداخته است، و ادوارد اسنودن افشاگر جاسوسی های سایبری کاخ سفید آن را وسیع ترین و غیرمسئولانه ترین سیستم جاسوسی در جهان غرب دانسته، اما دولت انگلیس مصمم به اجرای آن است.
