با گذشت حدود ۱۱ ماه از ورود به دوره پسابرجام و لغو تحریمهای نفتی، ایران هنوز برای صادرات محمولههای نفت خام خود به مشتریان اروپایی و ترکیه نمیتواند از خط لوله سومد استفاده کند.
این در حالی است که چند ماه قبل رسانههای بینالمللی با انتشار خبری تاکید کرده بودند: دولت مصر از دوم آوریل سالجاری میلادی، امکان استفاده و تردد کشتیهای نفتکش ایران حامل نفتخام صادراتی به کشورهای اروپایی از کانال سوئز و خط لوله نفتی «سومد» را صادر کرده است.
با وجود ممنوعیت و محدودیتهای استفاده ایران از خط لوله سومد، اما ترد کشتیهای نفتکش ایرانی از کانال سوئز آزاد است و در اینباره تاکنون محدودیتی اعمال نشده است.
سیدمحسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در گفتگویی با بیان اینکه پیش از اعمال تحریمها، قراردادی با مصر به منظور استفاده از خط لوله سومد امضا شده بود، گفت: اما بعد از لغو تحریمها هنوز نتوانستهایم برای استفاده مجدد از خط لوله سومد قراردادی با مصر امضا کنیم و تاکنون توافقی حاصل نشده است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون مسئولیت حمل محمولههای نفت خریداری شده از ایران بر عهده خریداران و مشتریان است، تصریح کرد: بر این اساس مشتریان اروپایی میتوانند محمولههای نفت خام ایران را هم از مسیر کانال سوئز و هم با دور زدن آفریقا، به پالایشگاههای اروپایی منتقل کنند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی بخش عمدهای از نفت خام ایران توسط کشتیهای نفتکش خارجی حمل می شود، خاطرنشان کرد: نفتکشهای خارجی حامل نفت خام ایران با دور زدن شبه جزیره عربستان و از مسیر دریای سرخ و در نهایت کانال سوئز نفت را به حوزه مدیترانه منتقل میکنند.
مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران پیشتر به نقل از رسانه های خارجی با انتشار گزارشی، اعلام کرد: ایران میتواند از مسیر کانال سوئز و خط لوله سومد محمولههای نفت خام خود را به مقصد کشورهای اروپایی صادر کند و مصر مجوزهای لازم را صادر کرده است.
در شرایط فعلی شرکت جنرال پترولیوم مصر ۵۰ درصد سهام شرکت آرامکوی عربستان سعودی ۱۵ درصد سهام، شرکت اینترنشنال پترولیوم اینوستمنت امارات ۱۵، سه شرکت کویتی ۱۵ درصد و قطر پترولیوم پنج درصد از سهام خط لوله سومد به عنوان یکی از استراتژیک ترین خطوط لوله نفت جهان را در اختیار دارند.
در همین حال، «طارق المولی» وزیر نفت مصر سال گذشته پیش از لغو تحریمهای نفتی ایران، تاکید کرده بود: پیشبینی میشود جریان نفت در خط لوله سومد (SUMED) پس از بازگشت ایران به بازارهای جهانی افزایش یابد و قاهره از این موضوع استقبال خواهد کرد.
خط لوله ۳۲۰ کیلومتری سومد از دریای سرخ به بندر غرب اسکندریه کشیده شده است. تحریمهای غرب علیه بخش نفت ایران باعث شده که به دلیل فشارها روی شرایط بیمهای انتقال نفت به «عینالسخنی و سیدی کریر» از سال ۲۰۱۲ میلادی تقریبا نصف شود.