«سی ان ان» با استناد به محتویات یکی از یادداشت های تیم انتقالی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از برنامه وی برای اصلاح سیاست تجاری آمریکا در ۲۰۰ روز نخست ریاست جمهوری وی خبر داد.
در این سند، تمرکز اصلی ترامپ بر روی اصولی از قبیل بازنگری یا خروج از توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، از همان روزهای نخست زمامداری وی در کاخ سفید است.
مطابق با این سند که پیش نویسی از طرح های ترامپ است، وی در عرصه سیاست تجاری با فاصله گرفتن از جناح های گلوبالیست هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا، رویکرد آشتی جویانه چند دهه اخیر را کنار می گذارد تا راه را برای مذاکره پیرامون توافق های تجاری باز کند که در درجه نخست منافع قشر کارگر آمریکا و همچنین شرکت های داخلی را فراهم می کند.
به این ترتیب، طرح تجاری ترامپ در ۲۰۰ روز نخست ریاست جمهوری بر مبنای پنج اصل بنا خواهد شد:
*مذاکره دوباره یا حتی خروج از پیمان تجارت آزاد «نفتا»
*توقف پیمان تجارت آزاد آمریکا با ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام موسوم به پیمان تجاری ترانس-پاسیفیک
*توقف واردات بی رویه و ناعادلانه کالاهای خارجی
*تلاش برای ایجاد توافق های دوجانبه و نه جهانی
در نهایت، اولویت دیگری نیز در عرصه سیاست تجاری برای ترامپ تعریف شده که عبارت است از بها دادن به مشاغل تولیدی، کاهش نرخ مالیات و رها شدن از قید و بند محدودیت های اعمال شده بر کسب و کار و همچنین منابع تولید انرژی بومی.
در این سند، اولویت روز نخست اجرای طرح، به اصلاح و بازنگری نفتا اختصاص یافته است که شامل بررسی عواقب خروج از این پیمان و رایزنی با مکزیک و کانادا پیرامون متمم هایی است که واشنگتن قصد اضافه کردن آنها را دارد.
در صدمین روز اجرای این طرح، علاوه بر تداوم بازنگری نفتا، چین نیز در مرکز توجه تیم تجاری ترامپ قرار می گیرد تا ببیند که آیا راهی به اثبات اتهام نسبت داده شده به پکن مبنی بر دستکاری واحد پول «یوان» وجود دارد یا خیر. به این ترتیب، پای جامعه اطلاعاتی نیز به جهان تجارت باز می شود.
در نهایت، دویست روز بعد از اجرای این طرح، ترامپ باید تصمیم آخر خود مبنی بر تداوم پیمان نفتا یا خروج از آن را اتخاذ کند. تلاش برای عقد پیمان های دوجانبه نیز از دیگر اولویت های وی در مرحله نهایی خواهد بود.
گفتنی است که طبق این سند، کنگره آمریکا قدرت ریاست جمهوری به اعمال فرامین تجاری را تضمین کرده است. به این ترتیب، ترامپ می تواند روند ارزیابی توافق های تجاری در کنگره را حداقل تا سال ۲۰۱۸ میلادی تسریع کرده و حتی این امتیاز را تا سال ۲۰۲۱ میلادی نیز تمدید کند.
