نگاه سنتی با پدیده قاچاق در تشکل‌هایی که مسوولیت مبارزه با آن را عهده‌دار شده‌اند نه تنها نتوانست در این شرایط مفید واقع شود بلکه قضیه را پیچیده‌تر کرد بطوری که امروز شاهد افزایش حجم قاچاق در فروش اینترنتی و شوهای خانگی هستیم در حالی که پیش از این کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی فروخته می‌شد و با وجود فروش قاچاق مالیات آن پرداخت می‌شد.
طرحی به روش سنتی
پاییز امسال بحث مبارزه با قاچاق در اتاق اصناف بسیار داغ بود و نوک پیکان مبارزه با قاچاق روی لوازم خانگی، صوتی تصویری‌ها و موبایل گذاشته شد. بر اساس طرح برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی بازرسان اتاق اصناف ایران به صورت گسترده در بازار حضور پیدا می‌کردند و با استفاده از تبلیغات رسانه‌یی با فروش کالای قاچاق مبارزه می‌کردند. طرح مبارزه با قاچاق کالا در واحدهای صنفی از اوایل مهرماه با حضور مسوولان اتحادیه لوازم خانگی در خیابان امین حضور تهران آغاز شد و قرار بود که پس از لوازم خانگی سایر اصناف هم مورد بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرد.
اما پس از کشمکش‌های فراوان میان اصناف و سازمان تعزیرات، سرانجام در جلسه‌یی با حضور معاون اول رییس‌جمهور، بازرسی از واحدهای صنفی به اتاق اصناف ایران واگذار شد. البته در جلسات بعدی مقرر شد در صورتی که بازرسان اصناف به فروشگاهی مشکوک شدند، آن را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند. درواقع سازمان تعزیرات حکومتی زمانی می‌تواند وارد یک مغازه شود که از سوی بازرسان اصناف، اطلاع‌رسانی شده باشد. براین اساس علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران بر این امر تاکید کرد که نباید فضای بازار امنیتی و با حضور مسوولان انتظامی باشد و خود اصناف باید بر واحدها نظارت داشته باشند.
روش‌های جایگزین از راه رسید
اما برخلاف تصور، برخورد از نوع تعزیراتی توسط تشکل‌های صنفی نتوانست چندان مفید واقع شود و شاهد شکل‌گیری روش‌های جدید‌تری در این خصوص بودیم. رییس اتاق اصناف دماوند از عرضه کالاهای قاچاق در شوهای خانگی خبر داد و گفت: با برخورد قهرآمیز برای جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح عرضه، مبارزه با کالای قاچاق عقیم ماند. علیرضا خواجه‌یی درخصوص اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق اظهار داشت گرچه دولت طرح برخورد با کالای قاچاق را به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی واگذار کرده اما متاسفانه سازمان تعزیرات همچنان خود را در اجرای این طرح دخالت می‌دهد و بدون آگاهی و اشرافیت کامل به موضوع قاچاق راسا با واحدهای صنفی برخورد می‌کند.
وی بر مبارزه با قاچاق کالا از مرزها و مبادی رسمی کشور تاکید کرد و با انتقاد از برخورد قهر آمیز با جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه تصریح کرد: هم اینک کالاهای قاچاق از مغازه‌ها و واحدهای صنفی جمع‌آوری شده اما به پستوها رفته و در شوهای خانگی عرضه می‌شود؛ در واقع می‌توان گفت که با چنین برخوردی معادله قاچاق حل نشد.
رییس اتاق اصناف دماوند با بیان اینکه کالای قاچاق از داخل مغازه به پستوها رفت و مبارزه با قاچاق کالا عقیم مانده است، تصریح کرد: بازار در رکود اقتصادی گرفتار است و حالا کسبه ما در چنین شرایطی نه تنها ضرر می‌دهند بلکه مورد سرزنش نیز قرار می‌گیرند.
فروش اینترنتی، بلای جان مبارزه با قاچاق
اما سهم اصلی کالاهای قاچاق به خاطر روش برخورد به فضای سایبری رفت. چندی پیش رییس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: انبار و انبارک‌های فروشگاه‌های اینترنتی پر از انواع کالای قاچاق از جمله گوشی تلفن‌همراه و حتی لوازم خانگی و صوتی و تصویری است و اغلب قاچاق کالا توسط فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.
ابراهیم درستی تاکید کرد: برای پیدا کردن کالای قاچاق به جای زیر ذره‌بین قرار دادن واحدهای صنفی، بهتر است مسوولان به سراغ سایت‌های فروش اینترنتی بروند که انبار و انبارک‌های آنها از کالای قاچاق تلفن همراه و حتی لوازم صوتی و خانگی پر است. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در بازار توسط سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود.
آمار فروش اینترنتی بالای 90 درصد است
در خصوص میزان فروش کالای قاچاق در فضای اینترنتی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: به جرات می‌گویم بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاق فروش نیستند؛ ۱۰ درصدی هم که قاچاق‌فروش هستند بیشترشان پروانه کسب ندارند.
محمد طحانپور که خود یکی از مسوولان تشکل‌هایی است که بحث مبارزه با کالای قاچاق را توسط تشکل‌ها عهده‌دار است افزود: هدف همه ما مبارزه با ورود و فروش کالاهای قاچاق است و قرار است ما این کار را خوب اجرایی کنیم. وی ادامه داد: البته در بحث ورود مسوولیت با دیگران است و کالاها از یک مبادی وارد می‌شوند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: مابرای حمایت از تولید داخل و چرخ تولید با کالای قاچاق برخورد جدی داریم و صف اول نیز صنف ما بود و به همین منظور برای صنف خود جلسه‌یی گذاشتیم و توجیهشان کردیم. وی با بیان اینکه به جرات می‌گویم بیش از 85 تا 90 درصد واحدهای صنفی ما قاچاق فروش نیستند و تنها 10 درصدی هستند که بیشتر آنها نیز پروانه کسب ندارند و واحدهای اجاره‌یی‌اند که در این خصوص نیز تمهیداتی اندیشیده شده است و خبر‌های خوبی نیز خواهید شنید.
نگاه سنتی به روش‌های قاچاق
شاید مهم‌ترین مشکلی که در طرح مبارزه با قاچاق وجود دارد نگاه سنتی به این موضوع است. هنوز بسیاری از مسوولان سیاست‌گذار این تصور را دارند که با برخورد تعزیراتی و برخورد در واحدهای صنفی می‌توان با قاچاق مبارزه کرد. این در حالی است که قاچاق به صورت کلی یک پدیده اقتصادی است و به دلایلی همچون تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج از کشور و همچنین تعرفه‌های بالا مهم‌ترین دلیلی است که پذیرفتن هزینه و ریسک کالای قاچاق را منطقی جلوه می‌دهد.
در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش 65 درصدی تشکیل پرونده‌های مهم ملی (پرونده‌های قاچاق بالاتر از یک میلیارد ریال) هستیم و این موضوع نه به دلیل افزایش قاچاق بلکه رویکرد مبارزه با قاچاق به روش برخورد موردی شکل گرفته است. در 6 ماه نخست امسال یک هزار و 26 فقره پرونده مهم و ملی تشکیل شد؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، 621 فقره پرونده مهم و ملی در مقابله با قاچاق تشکیل شده بود.
ارقام غیررسمی از افزایش قاچاق و رونق اقتصاد زیرزمینی کشور به بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی حکایت دارند. این در حالی است که این رقم در اقتصادهای پیشرفته از 5 درصد نیز تجاوز نمی‌کند. این مساله در کنار تعرفه‌های گوناگون که به بهانه مراقبت از تولید ملی و خودکفایی وضع شده، به تشدید قاچاق در کشور منتهی شده است.
بطوری‌که نه‌تنها این تعرفه‌ها به توسعه تولید از نظر کیفی و کمی، کمکی نکرده است حتی به دلیل ورود کالاها از کانال‌های غیررسمی و با قیمت‌های اکثرا ارزان‌قیمت باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و به هم ریختن بازار رسمی و همچنین رکود صنعت ترانزیت کشور شده است.
در همین راستا بازنگری در نظام تعرفه‌یی کشور یک ضرورت به نظر می‌رسد و طبیعتا تشکل‌ها که باید نخستین درخواست‌کنندگان این موضوع باشند به جای چنین درخواستی خود به برخورد تعزیراتی با قاچاق روی آورده‌اند. از سوی دیگر بحث مبارزه با قاچاق از مبادی ورودی مطرح است. متاسفانه دولت سرمایه‌گذاری مناسبی برای به‌روزرسانی تکنولوژی در مبادی ورودی کشور نکرده است، درحالی‌که در کشور با آمار قاچاق 15 میلیارد دلاری روبه‌رو هستیم، حتی حاضر نیستیم 10درصد این مبلغ را برای تجهیز مبادی ورودی هزینه کنیم. باید هم در مبادی ورود و هم در مراکز مصرف و عرضه روش‌های کنترل الکترونیک را پیاده‌سازی کنیم تا بتوانیم با استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید مانند «ایکس‌ری»، «گاماری» و... به تجارت کشور کمک کنیم. این هزینه‌ها در روند واردات و صادرات به سرعت قابل بازگشت هستند و ما را با تکنولوژی کشورهای پیشرفته مانند بلژیک که به تجهیزات روز دنیا مجهزند، هم سطح خواهد کرد.
تنها یک بخش از تشکل‌ها درگیر قاچاق نیست
شاید مساله‌یی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است موضوع عدم همکاری تشکل‌ها در بحث قاچاق است. در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که در دستور معاون اول و جوابیه سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز رخ داد بیشترین سهم مبارزه با قاچاق بر عهده تشکل‌های صنفی به ویژه اتاق اصناف گذاشته شده است در حالی که این کار می‌تواند با همکاری تشکل‌ها به ویژه دبیرخانه 3 اتاق با روش بهتری صورت پذیرد.
