سه پیامد تغییر ترکیب نقدینگی

 آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه «پول به شبه‌پول»، در شهریورماه سال 1395 برای نخستین بار پس از اردیبهشت‌ماه سال 1392 مثبت شده و این رقم به حدود 8/ 1 درصد رسیده است. به گفته کارشناسان، این افزایش می‌تواند سه پیامد در اقتصاد داشته باشد. از یکسو، افزایش این شاخص می‌تواند باعث افزایش سرعت پول در نقدینگی نسبت به شبه‌پول شود و با بهبود درجه تحرک اقتصادی، منجر به ایجاد رشد در کوتاه‌مدت شود. همچنین رشد سهم پول در نقدینگی، می‌تواند برتابع تقاضا اثرگذار باشد. از سوی دیگر، افزایش نسبت پول به شبه‌پول باعث می‌شود شکل نقدینگی تغییر کند و رشد نقدینگی‌ روی تورم اثر بیشتری داشته باشد. اگرچه کارشناسان معتقدند این روند در کوتاه‌مدت به نفع رشد اقتصادی باشد، اما در بلندمدت نمی‌تواند راه‌حلی برای رشد پایدار باشد و در نتیجه برای بازگشت تورم دورقمی، یک علامت هشدار‌دهنده محسوب می‌شود. نکته سوم کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد بود؛ زیرا هرچه رشد سپرده‌های مدت‌دار کاهش یابد، توان بانک‌ها نیز برای ارائه تسهیلات افت می‌کند، زیرا منبع اصلی برای وام‌دهی، سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها است. به گفته کارشناسان، اگر این رشد در نیمه دوم سال جاری تداوم یابد، این سه علامت در اقتصاد تشدید می‌شود.

مفهوم پول و شبه‌پول

در ادبیات اقتصادی، مقدار نقدینگی به‌عنوان حاصل جمع «پول» و «شبه‌پول» تعریف می‌شود که در این تعریف، «پول» از دو بخش «اسکناس و مسکوک» و «سپرده‌های دیداری» (جاری) تشکیل می‌شود و «شبه‌پول» نیز معادل با «سپرده‌های غیردیداری» (مدت‌دار) بانک‌ها است که از نقدشوندگی نسبتا پایین‌تری برخوردار است. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های قبلی خود افزایش رشد سپرده‌های دیداری و کاهش رشد سپرده‌های مدت‌دار را مورد بررسی قرار داده بود. به نظر می‌رسد این روند در تابستان سال‌جاری نیز تداوم داشته است. این بار بررسی‌های آمار پول و شبه‌پول، روند تغییرات در اجزای نقدینگی را تایید می‌کند.

تغییر مسیر پول و شبه‌پول

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شهریورماه حجم پول به حدود 148 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در نیمه نخست سال جاری معادل 8 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که حجم شبه‌پول در شهریورماه سال جاری به 974 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین در آخرین ماه تابستان نسبت پول به شبه‌پول معادل 2/ 15 درصد گزارش شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل مثبت 8/ 1 درصد داشته است. این در حالی است که آخرین بار که رشد نقطه‌به‌نقطه نسبت پول به شبه‌پول مثبت شد به اردیبهشت سال 1392 می‌رسد. در نتیجه آمار منتشر شده نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه یک مسیر سهمی شکل را طی کرده است؛ یعنی در انتهای سال 91 و ابتدای سال 92 رشد نقطه‌به‌نقطه این نسبت در مسیر منفی حرکت می‌کرده است، در تیرماه 94 این رشد با ثبت رقم منفی 32 درصد به کمترین حد طی سال‌های اخیر رسیده است، اما این روند تداوم نداشته و طی یک سال اخیر در مسیر صعودی حرکت کرده است. بر این اساس چند عامل را می‌توان بر این روند اثرگذار دانست. یکی از آنها افزایش نرخ سود واقعی طی سال‌های اخیر بوده که باعث می‌شد، تمایل برای تبدیل منابع مالی به سپرده‌های مدت‌دار افزایش یابد، اما در نهایت با کاهش نرخ در سال‌های گذشته عملا این روند تغییر کرده است. این اثرگذاری در تغییرات نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پول به شبه‌پول در یک سال اخیر کاملا واضح است. یکی دیگر از عوامل نیز ایستایی تورم در ماه‌های اخیر است؛ زیرا از ابتدای سال 92 تا میانه سال 94 شتاب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بسیار بالا بوده است، اما در ماه‌های اخیر، از این شتاب کاسته شده و در برخی ماه‌ها نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش یافته است. این افزایش فرصت سفته‌بازی در برخی بازارهای موازی را خواهد داد و در نتیجه برخی سپرده‌گذارانی که از ریسک بیشتری برخوردار هستند، سرمایه‌های مدت‌دار بانکی را راهی سایر بازارها خواهند کرد.

اثرگذاری روی تورم

نگاهی دقیق‌تر به این تعاریف و تحولات ایجاد شده در اجزای نقدینگی، می‌تواند درک بهتری از تحولات اقتصاد طی سال‌های گذشته و چرایی بروز معماهایی مثل «کاهش تورم با وجود افزایش رشد نقدینگی» به دست دهد. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه همچنان می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما هم نقدشوندگی کمتری دارد و هم به‌دلیل ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، سرعت گردش پایین‌تری دارد. افزایش سهم شبه‌پول در دوره زمانی گذشته، منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی شده و در نتیجه، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته است. در این شرایط، می‌توان انتظار داشت که موفقیت سیاست‌گذار در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال جاری، به قیمت افزایش سهم اجزای «نقدشونده» در نقدینگی و در نتیجه، افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد تمام شود. امری که سطح عمومی قیمت‌ها را متاثر از خود خواهد کرد و در صورتی که با روندی همسو در افزایش رشد اقتصادی همراه نشود و حل نشدن مشکلات ساختاری هم این پیش‌بینی‌ها را تایید نکند، باعث از دست رفتن دستاورد نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد.

اثرگذاری روی تولید

نسبت پول به شبه‌پول اگر چه در کوتاه‌مدت و بلندمدت روی نرخ تورم اثر مثبت داشته است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث تحرک اقتصادی شود، هرچند که به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی این اثر در بلندمدت روی نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد و حتی امکان دارد روند کاهشی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد با افزایش حجم پول، میل به سرمایه‌گذاری و مصرف افزایش می‌یابد؛ زیرا تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افت می‌کند. در نتیجه مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر در کوتاه‌مدت باعث می‌شود سطح تقاضا در اقتصاد افزایش یابد و یکی از عوامل تحرک در اقتصاد خواهد شد. البته این احتمال نیز وجود دارد که بخشی از این تقاضا روانه بازارهای ناکارآمد شود که نه ‌تنها رشد اقتصادی را تحریک نمی‌کند، بلکه برای آن نیز یک تهدید محسوب می‌شود، اما در بلندمدت، رابطه میان نسبت پول به شبه‌پول و تولید کمی متفاوت است. به‌عنوان مثال در یک پژوهش در پژوهشکده پولی و بانکی عنوان شده یک تکانه مثبت به نسبت شبه‌پول و پول (تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه‌پول) به افزایش تولید و کاهش قیمت در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌انجامد. البته که عکس این نسبت مدنظر قرار گرفته، ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که با این گزاره اگر نسبت پول به شبه‌پول افزایش یابد، در نتیجه می‌توان گفت اثر منفی در بلندمدت خواهد گذشت.

اثرگذاری روی تسهیلات

یکی دیگر از اثرات افزایش نسبت پول به شبه‌پول را می‌توان کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست. کارشناسان حوزه پولی و بانکی معتقدند که قدرت اصلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها روی سپرده‌های مدت‌دار متمرکز است؛ بنابراین کاهش نسبت منابع مدت‌دار بانک‌ها و تبدیل آن به سپرده‌های جاری می‌تواند این قدرت را از بانک‌ها سلب کند. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای تحریک تقاضا به وسیله اعطای وام خرد دارد؛ بنابراین باید ارزیابی مناسبی از قدرت بانک‌ها داشته باشد. در مجموع به‌نظر می‌رسد افزایش نسبت پول به شبه‌پول، باعث چند اثر در اقتصاد خواهد شد. نخست اینکه حجم سپرده‌های بلندمدت برای تسهیلات‌دهی را کم می‌کند. دوم اینکه ترکیب نقدینگی را به نفع افزایش نرخ تورم تغییر می‌دهد. نکته سوم این است که در کوتاه‌مدت موجب افزایش در تحرک اقتصادی خواهد شد.