فیاض شجاعی گفت: غار علیصدر همدان از آثار ملی ثبت شده و منحصر به فرد در کشور و حتی در دنیاست که اخیرا متوجه شدیم طبق تصمیمات مسئولان این استان به طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است.
وی افزود: این شرکت، خصوصی است و حتی شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند.
شجاعی گفت: با ورود دیوان محاسبات استان با هماهنگی دیوان محاسبات کشور کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد که پس از بررسی‌ها ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته و این واگذاری لغو شد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: البته بهره‌برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می‌توان آن را اجاره داد اما در بررسی‌ها مشخص شد از سال 89 تا 94 بابت فروش بلیت به بازدیدکنندگان حدود 40 میلیارد تومان کسب درآمد شده که باید به حساب خزانه واریز می‌شد اما عاید این شرکت خصوصی شده است. وی تصریح کرد : این در حالی است که بابت اجاره بهای سالانه آن فقط 700 هزار تومان دریافت می‌شده است که رسیدگی به آن در دستور کار ماست و در خصوص استرداد این درآمدها و جبران آن اقدام می‌شود.
شجاعی گفت: بررسی این تخلف نیز در دستورکار قرار دارد اما آنچه مهم است با ورود دیوان محاسبات از واگذاری این غار و 240 هکتار از زمین‌های اطراف آن پیشگیری شد.
وی تاکید کرد: اگر در رسیدگی‌ها متوجه شویم که این تخلف به علت اعمال نفوذ برخی مدیرانی بوده است که در هیئت مدیره این شرکت خصوصی حضور دارند، علاوه بر جبران خسارات برای اعمال مجازات‌های متناسب نیز اقدام خواهد شد.
شجاعی افزود: قرار بود غار علیصدر به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد «یونسکو» به ثبت برسد اما چون در مقطع کوتاهی که این غار به بخش خصوصی واگذار شده بود دهانه آن را دستکاری کرده بودند یونسکو از ثبت آن به عنوان میراث جهانی خودداری کرد.
