دادگستری سوئیس تایید کرد در جریان مذاکرات هسته ای ایران، اطلاعات محرمانه با بدافزار جاسوسی از رایانه های هتل محل مذاکرات، جمع آوری می شده است.
بر این اساس، دادگستری دولتی سوئیس تایید کرده است در جریان مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای غربی در ژنو در سال 2015 میلادی، تعداد بیشماری از رایانه های هتل محل مذاکرات به نرم افزار جاسوسی آلوده بوده اند.
این گزارش می افزاید: روز پنج شنبه اداره دادگستری سوئیس اعلام کرد در مذاکرات کشورهای پنج بعلاوه یک و ایران پیرامون پرونده هسته ای این کشور که در سال 2015 در ژنو برگزار شد، و هتل بزرگ «پرزیدنت ویلسون» ژنو میزبان این مذاکرات بود، کامپیوترهای این هتل به نوعی نرم افزار مجهز شده بودند که هدف از آن جاسوسی بوده است. با این وجود دادستان عمومی سوئیس اظهار داشت که تحقیقات در این خصوص خاتمه یافته است چرا که هویت عاملان این اقدام جاسوسی قابل شناسایی نیست.
یک ماه پس از برگزاری گفت و گوها درباره برنامه هسته ای ایران، مقامات سوئیسی در ماه مه سال 2015 میلادی، تحقیقات جنایی خود را با موضوع سوء ظن به ارائه و سرویس اطلاعات سیاسی ممنوع در این کشور، آغاز کردند و در چارچوب این تحقیقات تعداد فراوانی از کامپیوترهای هتلی که پذیرای مذاکره کنندگان بود را توقیف کردند. دادگستری سوئیس در این خصوص اعلام کرد:« در چارچوب تحقیقات و بازرسی های صورت گرفته، اثبات شده است که تعداد قابل توجهی از کامپیوترهای این هتل اعم از سرورها و کامپیوترهای میهمانان به بدافزار جاسوسی آلوده بوده اند.»
دادستانی سوئیس در ادامه این بیانیه تصریح کرد:« این بدافزار با اهداف جاسوسی توسعه یافته است و به منظور جمع آوری اطلاعات از کامپیوترهای آلوده به این بدافزار به کار گرفته شده است.» مذاکرات بین دیپلمات ها و کارشناسان کشورهای پنج به اضافه یک شامل آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه به علاوه آلمان با ایران از نوامبر سال 2013 طی نشست های متعدد اکثرا در سوئیس و اتریش برگزار شد.
بلافاصله کارشناسان انفورماتیک، انگشت اتهام خود را به سوی رژیم صهیونیستی نشانه رفتند، چرا که این رژیم از مخالفان سرسخت برگزاری مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی بود. شرکت روسی کاسپراسکی، که در زمینه امنیت انفورماتیک فعالیت دارد، اعلام کرده است نرم افزار جاسوسی پیچیده ای را کشف کرده است که به اعتقاد بیشتر ناظران منشا این بدافزار از اسرائیل بوده است. این شرکت تصریح کرد:« ویروس‌های یافته شده در کامپیوترهای محل مذاکرات از سوی جاسوسان اسراییلی برای شنود مذاکرات به کار گرفته شده بود.» زمانی که خبر جاسوسی از محل مذاکرات منتشر شد، بسیاری از رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های آمریکایی اسرائیل را متهم اصلی این جاسوسی معرفی کردند. با این وجود، تل آویو هرگونه دخالت در حمله سایبری و فعالیت جاسوسی اخیر را انکار و اتهامات وارد شده را رد کرده است.
دادستان عمومی سوئیس یک ماه پس از برگزاری مذاکرات پذیرفت که تحقیقات در این خصوص آغاز شود، بی آن که به شخص یا کشور خاصی منتسب شود.
دادگستری سوئیس با هدف موجه جلوه دادن تعلیق فرآیند تحقیقات و دادرسی در خصوص جاسوسی انفورماتیکی تصریح کرد:« تعلیق دادرسی به این مفهوم است که علیرغم وجود دلائل و مستندات کافی و اثبات شدن فعالیت های مجرمانه جاسوسی، به دلیل شناساسی نشدن هویت عاملان آن و این که نمی توان این اقدامات مجرمانه را به شخص معینی منتسب کرد، لذا روند رسیدگی و اجرای این پرونده به حالت تعلیق در می آید.» با این حال دفتر دادستانی سوئیس تاکید کرده است در صورت مشاهده شواهد جدید، دوباره این تحقیقات از سر گرفته خواهد شد.
