ذبیح‌الله خدائیان در نشست نقد لایحه جامع وکالت که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان، اساتید دانشگاه‌ها و جمعی از وکلا و اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: نقد لایحه جامع وکالت باید با توجه به نقاط ضعف و قوت آن انجام شود.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: نه تنها باید موجبات دسترسی آسان و سریع مردم به وکیل فراهم شود بلکه امکان انجام وظیفه درست وکلا نیز باید فراهم آید و اقدام ناصواب فرد یا گروه اندکی نباید به حساب کل افراد و اعضای یک حرفه گذاشته شود.
معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه همچنین بر پیش‌بینی بودجه‌ای به منظور تأمین خدمات معاضدتی و تسخیری تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در این نشست بر لزوم نگاه کارشناسانه و بدون جهت‌گیری به لایحه جامع وکالت تاکید کرد.
صادقی نماینده مردم تهران در مجلس نیز با تأکید بر لزوم به روز شدن لایحه جامع وکالت گفت: نگرش‌های حقوقی باید با اصول حقوق عمومی و اساسی منطبق و لایحه جامع وکالت روزآمد شود.
فتحی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه لایحه جامع در قسمت‌هایی که جنبه حاکمیتی دارد باید از طریق قانونگذاری در مجلس تدوین شود اما در قسمت‌هایی که صرفا جنبه صنفی دارد اصولاً دخالت مجلس بی‌مورد است گفت: کانون‌های وکلا باید بتوانند این موارد را با اختیار تفویضی قانونی در قالب آئین نامه یا اساسنامه تدوین و اجرا کنند و خود به تدبیر امورشان بپردازند.
وی اضافه کرد: عدم دخالت در امر کلان قانونگذاری ضعفی است که دامنگیر جامعه وکالت کشور شده است و باید مرتفع شود.
همچنین در این نشست حسین آبادی رئیس کانون وکلای مرکز تفاوت‌های نظارت و دخالت را برشمرد و با ذکر مثال‌هایی گفت که در قانون اولیه استقلال کانون وکلا نظارت به قوی‌ترین وجه وجود داشته و در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تبدیل به دخالت شده است.
شهبازی‌نیا رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس هم در این نشست با تاکید بر اینکه نظام قضائی باید در برابر مداخلات نادرست فارغ از فشارهای بیرونی و درونی عمل کند افزود: نظام قضایی باید ترتیبی بدهد که خدمات حقوقی حرفه‌ای در اختیار همگان قرار گیرد و این مقدمه واجب حقوق شهروندی است که جز با استقلال وکالت و وکیل تحقق نخواهد یافت.
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران هم در این نشست با برشمردن استانداردهای بین المللی وکالت در دعاوی اظهار امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی، قانونی که این استانداردها را کاملا رعایت کرده باشد تصویب کند.
