گروه سیاسی- نیمه تابستان بود که زمزمه های وقوع این فساد شنیده می شد و حامیان دولت و اصلاح طلبان در ابتدا تمام تلاش خود را انجام دادند تا منکر چنین فسادی شوند و حتی در فرار رو به جلو ادعا کردند اگر فسادی بوده مربوط به دولت قبل بوده است .
به گزارش افکارنیوز، اما دستگیری شهاب الدین غندالی داستان را روشن کرد، دستگیری مدیر منصوب شده در دولت یازدهم به همراه برخی دیگران از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص کرد این فساد بزرگ در همین دولت اتفاق افتاده است.
اما حامیان دولت باز هم دست از سخنان و ادعاهای خود بر نداشتند و همچنان تاکید می کردند که فساد مربوط به دولت گذشته است و سهم این دولت از این فساد اندک است.
به همین دلیل دادستان تهران به میدان آمد تا واقعیت ها را با مردم در میان بگذارد، وی در سخنانی گفت: منتسب نمودن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی را برطرف نمی‌کند و دغدغه مردم را مرتفع نمی‌سازد.
تاکید دولت آبادی در مصاحبه ای دیگر نیز جالب بود، وی اظهار داشت :بارها گفته ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد.
نکته مهم در سخنان ادستان تهران این بود که دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد و مستندات پرونده نیز نشان می دهد این فساد عظیم به دولت یازدهم مربوط است و حامیان دولت نیز هنوز به دروغ پراکنی های خود ادامه می دهند.
اما آیا به راستی دولت قدمی در مبارزه با فساد اقتصادی در صندوق فذخیره فرهنگیان که از حقوق معلمان زحمتکش ارتزاق می کرده برداشته است؟
سوال اینجاست چرا دولت نسبت به وقوع چنین فسادی سکوت گرده و حتی رئیس جمهر از مردم یک عذرخواهی ساده نیز نکرده است؟
اما این پایان ماجرا نبود و داستان فساد 8 هزار میلیاردی هنوز ادامه دارد، داغ بودن خبر این فساد عظیم هنوز سرد نشده که ابعاد دیگری از آن روشن شد، سخنگوی فراکسیون بارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر داد : به یک نفر800 میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند که با سود آن 1300 میلیارد تومان می‌شود اما وثیقه‌های مطمئن دریافت نکرده‌اند. بنده با این فرد صحبت کردم اصلاً به فکر بازپرداخت وام نیست چرا که وثیقه‌های مطمئنی دریافت نشده است.
وی افزود: هیئت امنای فعلی صندوق و مدیرعامل سابق برچه اساسی بستگان خود را به کار گرفته‌اند، رئیس هیئت مدیره ماشین سازی اراک از بستگان وزیر سابق است حتی مدارکی وجود دارد که به آموزش‌وپرورش درخصوص وقوع فساد در صندوق گوشزد شده بود اما به آن توجهی نشده است.
این سخنان نشان می دهد فساد اخیر کاملا در این دولت رخ داده اما با تجه به استعفای اجباری فانی از آموزش و پرورش آن هم به دلیل مسکوت ماندن این پرونده، دولتی ها سعی دارند این فساد را ماست مالی کنند و اذهان عمومی را از این موضوع منحرف سازند.
دولت باید پاسخگوی این فساد باشد و بهتر است به جای فرافکنی حامیان خود صریحا با مردم در این موضوع سخن بگوید و عذرخواهی کند.
مصطفی حسینی
