این صندوق‌ها سعی در جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران به بورس و افزودن بر رونق بیشتر آن دارند.هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها با درآمد ثابت مدیریت این سبد است که باعث می‌شود ریسک‌های موجود در بازار سرمایه را پوشش دهد.

 در حال حاضر توسعه این صندوق‌ها باعث شده که بانک‌ها نیز به‌مرور به ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آورده و از این ترفند برای جذب سپرده‌های بیشتر کمک بگیرند. گرچه وجود این صندوق‌ها از این نظر که خود به خود موجب جذب سپرده‌های خرد به بورس می‌شود، ضرری ندارد اما از آنجا که در زمان حاضر مشکل رقابت این صندوق‌ها با بانک‌ها برای افزایش نرخ سود مصوب بانکی را در پی داشته، بنا به برخی از بررسی‌های موجود مشکل‌زاست. از آن‌جایی که رویه پرداخت سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بانک‌ها متفاوت است، آنها گاها بر اساس قانون این مجوز را دارند که از نرخ مصوب سود بانکی فراتر بروند. توضیح آنکه این صندوق‌ها بر اساس سودی که از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آورند، به مشتریان سود پرداخت می‌کنند که مشخصا از میزان سود 15 درصدی که از سوی شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اعلام شد، بیشتر می‌شود.

گرچه به گفته مسئولان بانک مرکزی این مشکلات منجر شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز مشمول سود مصوب شورای پول و اعتبار شوند اما برخی به مخالفت با آن برخاسته و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از مصوبات قانون برای بانک‌ها تبرئه کردند. به گفته برخی کارشناسان زمانی می‌توان به حل مشکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست امیدوار بود که بانک‌ها بتوانند نقدینگی مورد نیاز را در خود داشته باشند. از نظر آنها تکیه بانک‌ها بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل قفل بودن 45 درصد منابع بانک‌ها و مشکلات نقدینگی است که در شرایط موجود راهی برای آنها جز افزایش نرخ سود بانکی به واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌دهد.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها توسط این صندوق‌ها چه خدشه‌ای به اهداف مصوبات شورای پول و اعتبار وارد خواهد کرد؟ کاهش نقدینگی تا چه اندازه موجب تحریک بانک‌ها به سودهای بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده؟ علت تمایل مردم و سپرده‌گذاران به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری چیست؟ جذب نقدینگی توسط این صندوق‌ها چه کمکی به حل مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها می‌کند؟ ایا از نظر قانونی اقدام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرداخت سود بیشتر، توجیه‌پذیر است؟ چه چیز دست این صندوق‌ها برای تخطی از مصوبات قانونی شورای پول و اعتبار به‌ویژه در رابطه با نرخ سود را باز کرده است؟

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:

بانک‌ها ادغام شوند، ما این همه بانک نمی‌خواهیم

از آن‌جایی که در روال گذشته شبکه بانکی فعالیت بانک‌ها مبنی بر ترغیب مردم به سپرده‌گذاری بود و سود بالای تسهیلات مانع از تولید می‌شد، شورای پول و اعتبار در تصمیمی به این سو رفت که نرخ سود بانکی را کاهش دهد. این کار همزمان بود با کاهش نرخ تورم و تلاش برای تامین مالی تولید. بنابراین مسئولان سعی کردند با کاهش نرخ سود بانکی و کم کردن فاصله آن از تورم مشکلات تولید را حل کنند. از آن‌جایی که این مصوبه همراه بود با مشکلات نقدینگی در شبکه بانکی، بانک‌ها سراغ ترفندهای مختلف برای دور زدن این مصوبه رفتند. برخی از موسسات غیرمجاز شروع به پرداخت سودهای گذشته و حتی سود‌های بسیار بالا به مشتریان برای بازارگرمی خود کردند. برخی از بانک‌ها هم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آوردند که در گذشته چندان پررنگ نبود. مشخصا این اقدام بانک‌ها قانونی نیست اما برای شورای پول و اعتبار نیز سخت است که بخواهد مطابقت عملکرد این صندوق‌ها با قانون را بررسی کند. حداقل باید زمان زیادی بگذرد تا شورای پول و اعتبار به قانونی بودن رفتار آنها و اینکه آیا مطابق با قوانین است یا نه، پی ببرد. بانک مرکزی هم گرچه اختیاراتی مبنی بر کنترل اینگونه موارد را همواره داشته اما به‌خوبی از آن استفاده نکرده است. به نظر می‌رسد باوجودی که بانک‌ها تحت فشار کمبودهای نقدینگی هستند، کنترل این نوع رفتارهای آنها دشوار باشد. دولت باید اندیشه‌ای اساسی برای حل مشکلات نقدینگی بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی داشته باشد. ما این همه بانک نمی‌خواهیم؛ بانک‌ها باید ادغام شوند. حتی کشوری مانند آمریکا نیز به این اندازه بانک ندارد. افزایش بانک‌ها یعنی افزایش مشکلات نقدینگی، عدم کنترل رفتارهای آنها و عدم اعمال نظارت‌های قانونی بر آنها.

بیژن عبدی، استاد دانشگاه:

بانک‌ها براساس منافع بنگاهی عمل می کنند

کاملا طبیعی بود که بانک‌ها زیر بار نرخ دستوری 15 درصد نروند. از آنجایی که مردم به‌طور طبیعی به جایی می‌روند که سودآوری بیشتری برای آنها داشته باشد، بانک‌ها حاضر نیستند دست از منافع خود در باب سودهای بالای سپرده‌های بانکی بردارند. بنابراین آنها به موازات اجازه دارند که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مواقعی که قانون نرخ سود را کاهش می‌ دهد، سپرده‌های مردم را جذب کنند. در این مواقع فضایی به وجود می‌آید که ظاهرا به عامه مردم چنین القا می‌شود که نرخ سود کاهش پیدا کرده اما به‌واقع راه برای زیر پا گذاشتن آن باز است. بانک‌ها به‌جای اینکه وام بدهند، خود شروع به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کرده، زمین و مستغلات می‌خرند. خیلی از سپرده‌های آنها حتی به‌دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن هنوز به بانک‌ها بازنگشته است و تبدیل به برج‌ها و مسکن‌هایی شده که بازار امکان نقد شدن آن را نمی‌دهد. بانک‌ها به این دلیل مدام در حال افزایش نرخ سودند و حاضر به کاهش آن به صورت واقعی نیستند و درنتیجه نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای روز مردم باشند. هر بار برای کاهش نرخ سود تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که بانک‌ها زیر بار هیچ کدام از آنها نمی‌روند. بانک‌ها نه براساس منافع ملی بلکه براساس منافع بنگاهی عمل می‌کنند. زمانی که بانک‌ها به ثروت مردم نگاه بنگاه‌داری دارند، کاهش نرخ سود دور باطل است. مردم هم طبیعتا به سمت این صندوق‌ها به دلیل سود بالای آن خواهند رفت. نگاه بنگاه‌داری باید از بانک‌ها برداشته و به مقوله بانکداری طوری دیگر نگاه شود.