آنچه از ارزیابی کارشناسان سیاست خارجی برمی‌آید، این است که «رجب طیب اردوغان به بدترین شکل ممکن راه تنفس اقتصاد وابسته به سرمایه خارجی را گرفته است.» این در حالی است که اردوغان یک‌شنبه در اظهاراتی قابل تامل کشورش را الهام‌بخش سایر ممالک جهان خوانده و گفته است: «ترکیه به واسطه رشد اقتصادی، دموکراسی قوی، پیوند با ارزش‌های بنیادین بشری و سیاست خارجی قاطعانه و دوراندیش خود همچنان منبع الهامی برای منطقه و جهان است!» المانیتور می‌نویسد: شاخص‌های ریسک اقتصاد ترکیه در حال بالا رفتن است. همه‌چیز گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خارجی با رصد دقیق تحولات منطقه و آنکارا در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و سرمایه‌هایشان را از ترکیه خارج می‌کنند.
اردوغان در شرایطی از روزهای خوش اقتصادی و سیاسی ترکیه صحبت می‌کند که تب دلار در این کشور همچنان بالاست و ارزش آن در قبال لیر ترک، رکورد تازه‌یی زده است. این وضعیت برای بخش خصوصی آنکارا که بدهی 200میلیارد دلاری دارد، نگران‌کننده است. همزمان نرخ بهره در ترکیه نیز بالا رفته است. افزایش نرخ بهره برای دولت آنکارا که برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی به استقراض نیاز دارد، هزینه مضاعفی را به‌دنبال خواهد داشت.
نرخ دلار در بازار ارز ترکیه در روز جمعه به مرز 3.13 لیرترک و نرخ بهره شاخص اوراق 10ساله بهادار دولتی به 10.09درصد رسیده است. نرخ برابری دلار در قبال لیرترک هم از جمعه رو به افزایش است. افزایش نرخ دلار در قبال لیرترک بورس استانبول را نیز تحت تاثیر قرار داده و رقم شاخص هم اینک در حدود 78هزار واحد است. بورس اوراق سهام استانبول بیش از یک ماه است که سیری زیر 80هزار واحد دارد. کارشناسان بازار می‌گویند: با توجه به قطعی شدن تصمیم بانک مرکزی امریکا در افزایش نرخ بهره‌ها در ماه دسامبر آتی، این وضعیت موجب تقویت ارزش دلار شده است. ارزش دلار به‌ویژه در قبال پول ملی کشورهای در حال رشد، از جمله ترکیه رو به افزایش است ولی لیرترک در میان این کشورها شدیدترین افت را در قبال دلار دارد.
ناظران آگاه این امر را ناشی از اوضاع سیاسی داخلی ترکیه ارزیابی می‌کنند. بحث تدوین قانون اساسی جدید و اصرار حزب حاکم در گذار به نظام ریاستی، مقاومت‌های سخت احزاب مخالف در قبال این رویکرد، ریسک‌های ژئوپلیتیک و ادامه عملیات سپر فرات ترکیه و خط‌ونشان‌های آنکارا در خصوص مداخله در تحولات عراق و سوریه و ادامه ناآرامی‌ها در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه، از جمله عوامل سیاسی تاثیرگذار بر تداوم فرآیند افت ارزش لیرترک است.
عدنان چکچن، معاون مدیر پژوهش‌های موسسه سرمایه‌گذاری دستک با بیان اینکه روند سقوط ارزش لیرترک ادامه خواهد داشت، می‌گوید: ارزیابی بانک مرکزی از تضعیف رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه آخر سال جاری میلادی و انتظار این بانک از رشد نرخ تورم این کشور در سال آینده میلادی از عوامل تضعیف ارزش لیر ترک در قبال دلار است.
ارزیابی بانک مرکزی ترکیه از فرآیند اقتصادی این کشور که در واقع به مفهوم متوقف شدن فرآیند تعدیل نرخ بهره در ترکی است، موجب شد سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار از جنس لیرترک به انصراف از این اوراق روی آورند. گفته می‌شود فقط طی پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته بیش از3میلیارد دلار ارز از ترکیه خارج شده است.
نسبت پس‌اندازهای داخلی در ترکیه حدود 12درصد است که رقم بسیار ناچیزی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، لذا آنکارا برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی و تامین کسری در تراز پرداخت‌های ترکیه که مهم‌ترین عامل شکنندگی در اقتصاد محسوب می‌شود، مجبور است همواره از منابع داخلی و خارجی استقراض کند که البته هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور می‌گذارد. ترکیه همه‌ساله برای پرداخت سررسید بهره بدهی‌های داخلی و خارجی خود میلیاردها دلار هزینه می‌کند. حجم بدهی‌های دولتی ترکیه در سال‌های اخیر کاهش یافته و به حدود 100میلیارد دلار رسیده ولی بدهی‌های بخش خصوصی افزایش یافته است.
براساس آخرین داده‌ها، بخش خصوصی ترکیه فقط در ظرف یک‌سال باید حدود 170میلیارد دلار از سررسید بدهی‌های کوتاه‌مدت خود را پرداخت کند. بدهی‌های کوتاه‌مدت بخش خصوصی ترکیه عموما یک‌ساله است.
مهم‌ترین نکته‌یی که در بررسی ساختار و زمان بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ترکیه وجود دارد، بازپرداخت مبلغ هنگفتی به میزان 170میلیارد دلار در یک دوره 12ماهه پیش‌روست که در شرایط رکود و نوسانات اقتصادی فعلی به صورت دغدغه مهمی پیش‌روی اقتصاد ترکیه قرار گرفته است. هزینه استقراض ترکیه از بازارهای جهانی به مراتب بیش از هزینه استقراض کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال رشد است که این‌بار سنگینی را بر دوش اقتصاد ترکیه می‌گذارد. این وضعیت به‌ویژه به دنبال کودتای نافرجام 15جولای گذشته و اقدام موسسات بین‌المللی رتبه‌بندی اعتبار وامی کشورها در تعدیل رتبه اعتبار وامی ترکیه، هزینه استقراض ترکیه را بالا برده است.
با وجود این باید اذعان کرد که اقتصاد ترکیه در سایه ثبات پایبندی انعطاف‌ناپذیر دولت این کشور به تعهدات خود و دقت زیاد در اجرای برنامه‌های اقتصاد کلان اعلام شده، اجرای موفق سیاست مالی توسط وزارت دارایی ترکیه و توازن در تراز بودجه موجب شده است هنوز اعتماد بازار را حفظ کند. پس باید گفت بخشی از وضعیت کنونی در بازار ارز و بهره ترکیه ناشی از فشارهای دوره‌یی است.
کارشناسان مباحث اقتصادی با بیان اینکه ترکیه همه ساله حدود50میلیارد لیرترک از درآمدهای بودجه 210میلیارد دلاری خود را صرف پرداخت سررسید بدهی‌های خارجی می‌کند، تاکید دارند که در دوره پیش‌رو اگر بار سنگین این بدهی‌ها از دوش اقتصاد ترکیه برداشته نشود، هزینه‌یی که برای رشد اقتصادی خود پرداخت می‌کند، نه تنها مقرون به صرفه نخواهد بود، بلکه ادامه پویایی در رشد اقتصادی را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد. المانیتور می‌نویسد: در مجموع سیاست‌هایی که امروز اقتصاد ترکیه را مدیریت می‌کنند در هفته‌ها و ماه‌های آینده نه تنها از خطر سرمایه‌گذاری در این کشور نخواهند کاست، بلکه با ادامه سیاست‌های فعلی و افزایش معنی‌دار نرخ بهره فدرال رزرو امریکا در ماه دسامبر خروج سرمایه‌های خارجی از ترکیه را تشدید کرده و روزهای سختی را پیش‌روی دولتمردان ترکیه‌یی به تصویر خواهند کشید.
