سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: مددکاری اجتماعی در قانون آیین دادرسی و کیفری به عنوان یک نهاد مترقی برای دادرسی بالینی و عدالت ترمیمی تعریف شده که در شعب تحقیق و همچنین برای متهمان تحت قرار شامل اطفال و بزرگسالان پرونده های شخصیتی پیش بینی شده و همچنین در زمان اجرای احکام در ذیل نهادهای تعویق مراقبتی صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نظارت سامانه های الکترونیکی ومجازات جایگزین حبس توجه ویژه های به واحد مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام کیفری شده است.
پرتوی ادامه داد: طرح مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران نزدیک به دو سال به صورت آزمایشی اجرا شد و مددکاران پس از آموزش در نواحی خود اقدام به امر مددکاری می کنند.
وی گفت:طرح پابند الکترونیکی در مرحله دوم با موافقت ریاست قوه قضاییه به تعداد 300 نفر (در راستای ماده 553آیین دادرسی کیفری) در سطح زندان های استان تهران در مورد جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 شامل جرایم سبک ، حبس تا5 سال و جزای نقدی از8 تا 18میلیون تومان و برخی موارد دیگر بوده که شروع آن در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با 52 مددجو است .
سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: در این طرح درخواست مددجویان واجد شرایط پس از وصول نظریه شورای طبقه بندی، مددکاری اجتماعی و معاونت اجرای احکام زندان و تکمیل پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با ارسال به اجرای احکام های مربوطه و تایید مراجع صادر کننده حکم قابل پیگیری است .
وی افزود: به همین منظور در هماهنگی ها، مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ پس از تکمیل فرم های مخصوص در زمینه هویت سنجی، شخصیت،وضعیت اشتغال و وضعیت جسمانی و روانی و سوابق رفتاری زندانیان و مصاحبه با خانواده آنان کمک می کنند تا شناخت دقیقی از شخصیت مددجو صورت گیرد و در این راستا کنترل جمعیت کیفری، بازپروی و اصلاح و تربیت مددجویان با توجه به شغل و حرفه و تداوم زندگی خانوادگی از طریق پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بهتر از حضور مددجویان در داخل زندان ماست .
پرتوی گفت: این طرح بعد از ارسال پرونده های شخصیتی و موافقت محاکم قضایی در اسرع وقت قابل اجراست.
