وزیر دادگستری هفته گذشته در همایش سراسری تعزیرات با اشاره به موضوع برخورد با تخلفات اصناف، بر ضرورت ورود مستقیم مردم به بحث گزارش تخلفات اصناف تأکید کرد.
حجةالاسلام پورمحمدی در این بخش از سخنان خود گفت: باید طوری شود که مردم خودشان بگویند به فلان واحد صنفی رفتیم، گران‌فروش بود؛ بعد باید عکس بگیرند، از کالا عکس بگیرند، از قیمت کالا عکس بگیرند، از بروشور کالا عکس بگیرند؛ آن واحد صنفی قطعا شماره تماس دارد، از آن‌هم با موبایل عکس بگیرند و برای ما بفرستند تا شکایت ثبت شود. همین 4 عکسی که برای ما می‌فرستند برای ما پرونده می‌شود.
وی ادامه داد: نمی‌خواهم جسارت کنم اما بحث پیشخوان و موضوعاتی مثل این، در دنیای الکترونیک یعنی عقب‌ماندگی؛ خواهش می‌کنم در تعزیرات کسی حرف از پیشخوان نزند.
وزیر دادگستری با اشاره به تأخیر در اجرایی شدن سامانه 135 تعزیرات گفت: قرار ما این بود که سامانه 135 فعال‌تر شود؛ ما به رسانهها قول داده بودیم که زودتر راه‌اندازی شود. دفعه قبل گفتیم در حال اتمام است اما هنوز عملیاتی نشده است و به همین دلیل باید عذرخواهی کنیم.
سامانه 135 تعزیرات که مرداد سال 94 جمشیدی رئیس تازه‌وارد سازمان تعزیرات ضمن اعلام برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی این سامانه، از رایزنی وزیر دادگستری با مخابرات در این زمینه خبر داده بود اما همان‌طور که پورمحمدی گفت با وجود وعده‌های متعدد، نه‌تنها خبری از راه‌اندازی این سامانه نیست بلکه آن‌چیزی که جمشیدی گفته بود، 135، صرفا سامانه‌ای تلفنی است و این برخلاف چیزی است که پورمحمدی گفته و از مردم درخواست کرده تصویر و اسناد تخلف را به تعزیرات ارسال کنند؛ شاید منظور وزیر سامانه‌ای غیر از 135 است.
اما بحث اصلی درباره آن بخش از صحبت‌های جناب وزیر است که تأکید می‌کند مردم باید خودشان از تخلف و واحد صنفی متخلف عکسبرداری کنند، اسناد را به تعزیرات بفرستند تا تعزیرات با تشکیل پرونده به این تخلفات رسیدگی کند. در صورتی که این موضوع به شکل ایده‌آل اجرایی شود می‌تواند آثار مثبت و قابل توجهی به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن این است که متخلفان صنفی به جای چند دستگاه نظارتی که عملکردشان با نقصان مواجه است، با جامعه‌ای چند ده میلیونی روبه‌رو هستند که بدون ملاحظه و مصلحت‌اندیشی، تخلفات را گزارش می‌کنند. درگیر کردن و مسئولیت‌پذیرتر کردن مردم در مواجهه با تخلف، کاهش روند اداری پیگیری شکایات با ارائه مستقیم و غیرحضوری اسناد تخلف و گرفتن فرصت از متخلفان برای از بین‌بردن اسناد تخلف، از دیگر آثار مثبت عملی‌شدن این اقدام و پیشنهاد است اما این کار یک حلقه مفقوده دارد و آن، مجاب‌کردن و اطمینان‌بخشی به مردم برای همراهی در این راه است؛ اطمینانی که در حال حاضر کمرنگ شده است.
کمی ساده‌انگاری و خوشبینی است که فکر کنیم مردم به راحتی می‌توانند از داخل واحد صنفی متخلف و اطلاعات مربوط به واحد تصویربرداری کنند و مالک واحد هم بدون هیچ واکنشی نظاره‌گر این اتفاق باشد؛ مگر همین الان شاهد برخوردهای بعضا فیزیکی متخلفان با مأموران تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی نیستیم؟ اگر در طرح‌های اصلی و بزرگ همراهی نیروی انتظامی نبود، بازرسان تعزیرات و اصناف و وزارت صنعت هم قادر به انجام وظیفه نبودند؛ حالا با چه ضمانتی می خواهیم مردم را به کارزار پرونده‌سازی علیه متخلفان وارد کنیم؟
بهتر است به جای اینکه از مردم بخواهیم اینگونه به خط مقدم مبارزه با تخلف در سطح بازار وارد شوند و حتی جلوتر از نهادهای نظارتی به عنوان سپر قرار بگیرند، بهتر است ضمن کارآمدتر کردن سیستم‌ها، نظام‌ها و سامانه‌های نظارتی، در راستای افزایش اعتماد مردم به نهادها هم گام‌های مؤثرتری برداشته شود. در حال حاضر و با توجه به تخلفات و جرایم خرد و کلانی که هرازگاهی اخبار آنها در رسانهها منتشر می‌شود، اعتماد مردم به نهادهای نظارتی و مسئول برخورد با تخلفات در بازار خدشه‌دار شده است و وقتی ناتوانی سیستم‌های نظارتی در برخورد با فسادهای کلان که بعضا چندهزار میلیارد تومانی است را می‌بینند دیگر امید و تمایلی برای پیگیری شکایت خود که نهایتا به چندصد هزار تومان می‌رسد، نخواهند داشت.
البته تأکید وزیر دادگستری برای درگیر کردن مستقیم مردم در امر گزارش تخلفات اصناف به تعزیرات، به هر دلیلی می‌تواند گویای این موضوع باشد که وزیر از روندی که تاکنون در این راه صورت گرفته راضی نیست اما به هرحال لازمه همراه کردن مردم برای برخورد با تخلفات کوچک و بزرگ صنفی، این است که مردم را به اثربخش و تأثیرگذار بودن گزارش‌دهی خود و همچنین قاطعیت برخورد نهاد مسئول با تخلف مطمئن کنیم.
