نجومی‌ترین مدیر دولتی را بشناسید!

ایشان روز عید فطر نیز در فرمایشات خود با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی اظهار داشتند: موضوع حقوق ها و برداشت‌های غیرمنصفانه از بیت المال نیز مطرح است این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوق‌های نامشروع را آسیب‌های ناشی از «مستی اشرافی‌گری» دانستند و تأکید کردند: هنگامی‌که در جامعه، «اشرافی‌گری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافت‌های نامشروع است.

تکذیب پرداخت‌های نجومی!

اما وزیر بهداشت که این روزها وزارتخانه‌اش در صدر پرداخت‌های نامتعارف قرار دارد مرتب دست به تکذیب می‌زند و عنوان می‌کند که همه‌چیز قانونی است و هیچ پرداختی بدون مجوز انجام‌نشده است.

نخستین بار احمد توکلی نماینده مردم در مجلس نهم نسبت به پرداخت‌های میلیونی در وزارت بهداشت اعتراض داشت و گفت: «جناب وزیر بهداشت، من و آقای نادران را دعوت کردند و آنجا همین استدلال را مطرح کردیم که این افزایش تعرفه‌ها به رشد هزینه‌های بخش درمان می‌انجامد و بیمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت.»

توکلی افزود: «به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه 60 تا 80 میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به 200 میلیون تومان در ماه برسانید؟!»

پرداخت‌های چند صد میلیونی در نظام سلامت

پس‌ازآن نیز شریفی مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به وزیر اقتصاد اعلام کرد: «نظام سلامت کشور حتی در بخش دولتی شاهد پرداخت‌های چند صد میلیون تومانی نیز هست و این در حالی است که دریافت‌کنندگان این ارقام کمترین تأثیر را در فرآیند درمانی مردم‌دارند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «به نظر می‌رسد لابی قدرت و ثروت باعث شده تا علیرغم پیگیری‌ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تاکنون هیچ قدرتی نتواند این طبقه را ملزم به پاسخگویی نماید.»

از شیر مادر حلال تر!

ماجرای پرداخت‌های نامتعارف در وزارت بهداشت به همین‌جا ختم نشد و تا انتشار برخی از این فیش‌های نجومی ادامه پیدا کرد.

فیش‌هایی که وزارت بهداشت از اساس آن‌ها را تکذیب و توجیه کرد.

حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به پرینت‌های حقوقی منتشرشده در رابطه با پرداخت‌های چند صدمیلیونی به یک متخصص زنان و زایمان، گفت:‌ این پزشک تنها متخصص زنان و زایمان این منطقه دورافتاده است و 24 ساعته برای نجات مادران و نوزادان این منطقه محروم زحمت می‌کشد.

حریرچی گریزی هم به پرداخت‌های چند صدمیلیونی زد و گفت:‌ این پرداخت‌ها مربوط به 6 ماه این فرد است و وی در این مدت بیش از 1047 عمل جراحی مهم و حساس انجام داده است و این پول از شیر مادر برایش حلا‌ل‌تر است.

حرکت توده‌وار افشای فیش‌های حقوقی

وزیر بهداشت نیز بیکار ننشست و در کانال تلگرامی‌اش نسبت به ماجرای فیش‌های نجومی واکنشی عجیب نشان داد و با یادآوری اینکه اولین بار در انقلاب حزب توده بود که فیش مخارج بالای مسافرت یکی از وزرای دولت موقت را افشا کرد بدون اشاره به‌غلط بودن مخارج و دریافت‌های شخصی مسئولین از بیت‌المال نوشت «البته بعدها این سنت سیئه که ضد ارزش‌های اخلاقی و اسلامی است تا امروز ادامه یافت و هرروز دریغ از دیروز...»

هاشمی بدون اشاره به نامشروع حقوق‌های نجومی و آثار مخرب آن در تخریب اعتماد مردم به‌نظام این اقدامات را شمشیری دولبه دانست که از یک طرف «روحانی و دولت او را» ولی با طرف دیگر، «روحانیت و نظام را» نشانه می‌رود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

احمد توکلی اما دوباره به میدان آمد و در واکنش به موضع‌گیری‌ها و سخنان وزیر بهداشت و معاونانش در یادداشتی نوشت:« در این میان، زیاده‌خواهی برخی پزشکان متخصص و دریافت‌های ناعادلانه آن‌ها نیز موضوع اعتراض به‌حق مردم شد. گرچه ازنظر ماهیت این دو قدری متفاوت‌اند، ولی در ظالمانه بودن و آزمندی اگر به‌پای مورد مدیران نرسد، چون از پزشکان است، زشت‌تر است. متأسفانه مقامات وزارت بهداشت و درمان واکنش‌های نامناسبی نشان داده‌اند. به موضع‌گیری سبک و سست سخنگو این وزارتخانه نمی‌پردازم. از دکتر هاشمی تعجب می‌کنم که چرا مواضع غیرقابل‌دفاع گرفته است. به یک نمونه نگاه کنید:

(فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آن‌ها منتشر می‌کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی‌شده باشد اقدامی غیراخلاقی، غیرانسانی و غیر اسلامی است)! دکتر عزیز! امری که قانونی است نه غیرانسانی است چون خیلی سخت است که مجلس را به تصمیمی غیرانسانی متهم کنید و غیر اسلامی هم نیست، چون شورای نگهبان قانون مربوط را تأیید کرده است. اتفاقاً قانون بسیار مترقی و مبتنی بر سلوک حکمرانی امیر مؤمنان علی علیه‌السلام است که حکمرانی تجربی بشر هم به آن رسیده و آن را بسیار ارج می‌گذارد.: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388.»

 تایید پرداخت غیر متعارف 

اما جهانگیری در گزارش کمیته ویژه‌ای که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهوری و به دستور جهانگیری به‌منظور بررسی همه‌جانبه مسئله فیش‌های  حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل‌شده بود، منتشر  شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این گزارش آورده بود: «وجود مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و  وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آن‌ها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند.»

دریافتی معاون وزیر بهداشت 70 میلیون تومان

پیش از این رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات درباره بررسی وضعیت پرداخت‌ها در دولت گفته بود: در وزارت بهداشت میانگین دریافتی مدیران 20 میلیون و بالاترین 70 میلیون تومان است، کارانه متفاوت است. کارانه مصوبه دولت دارد و قانونی است.

همچنین طبق گزارش‌های رسیده علاوه بر این معاون وزیر که ماهانه بیش از 70 میلیون تومان از بیت‌المال برداشت دارد؛ برخی اعضای هیات علمی و زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ارقامی بالای 100 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

ضمنا این ارقام توسط دستگاه‌های نظارتی نیز تائید شده و کاملا مستند و قابل پیگیری است. 

تماس‌ها برای پیگیری از وزارت‌خانه بی نتیجه بود و عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت و رئیس مرکز روابط عمومی این وزارت‌خانه نیز حاضر به پاسخگویی به خبرنگار فارس نشد.

قشر یک درصدی

البته باید به این نکته توجه داشت که دریافت کنندگان این ارقام قشر یک درصدی خاص هستند که گاهی با استفاده از نفوذ یا رابطه‌ای ویژه به اینگونه مبالغ دست پیدا می‌کنند عملا با بدنام کردن جامعه بزرگ پزشکی کشور چهره دلسوزان و دانشمندان عرصه سلامت کشور را خدشه دار می‌کنند.

هنوز هم حقوق بسیاری از پزشکان و پرستاران و کارمندان شبکه‌های بهداشت و نظام‌سلامت و حتی پرسنل وزارت بهداشت تغییر چندانی نداشته است و هم اکنون نیز با معوقات طولانی همراه است و این ارقام تنها مخصوص همان قشر یک درصدی است و هستند پزشکان و متخصصانی که با یک دهم یا یک صدم این مبالغ در مناطق دور و نزدیک کشور مشغول خدمت به سلامت و درمان مردم هستند.

و در آخر

باید دید واکنش وزیر بهداشت نسبت به این بی‌عدالتی در وزارت‌خانه تحت امرش چیست و آیا در شرایطی که بسیاری از پرسنل حقوق و کارانه خود را دریافت نکرده‌اند، اخلاقا این پرداختی به معاونشان را تایید می‌کنند یا مثل همیشه فراری رو به جلو دست به تکذیب و رد این اخبار می‌زنند.

و نکته دیگر اینکه دستگاه‌ قضا چه زمانی به این موارد ورود خواهد کرد و کی نقش پررنگ قوه قضاییه را در برطرف کردن این بی‌عدالتی و کوتاه کردن دست برخی افراد از بیت‌المال شاهد خواهیم بود.