حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ماجرای رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی گفت: متاسفانه تا امروز دولت هیچ گزارشی به قوه قضاییه ارسال نکرده و به جز تعداد معدودی از مدیران که برکنار شدند مابقی در سمت‌های دیگر جابه‌جا شدند.
وی با بیان اینکه در قوه قضاییه نیز اقدام شایسته‌ای درباره رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی انجام نشده است، افزود: سازمان بازرسی گزارش کاملی از این پرونده تهیه کرده است ولی متاسفانه دریافتی برخی افراد که دارای چند شغل و سمت هستند به تفکیک مشخص نیست، به عنوان مثال در خصوص مدیران حوزه پزشکی یک بخشی از دریافتی این افراد به واسطه حقوق مدیریتی‌شان است و بخش دیگر دریافتی آنها از فعالیت‌شان بر حوزه درمانی و پزشکی است که در گزارش فعلی مخصوص دریافتی این افراد ذکر شده و تفکیک حقوق مدیریتی از غیرمدیریتی انجام نگرفته است.
سخنگوی قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه متخلفان قطعا باید مبالغ دریافتی را بازگردانند گفت: البته در هفته اخیر نیز فردی شناسایی شد که به عنوان مامور از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل شده بود که پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این فرد حقوق کامل خود را هم از دستگاه مبدأ می‌گیرد و هم حقوق کلانی از دستگاه مقصد دریافت می‌کند و بالغ بر 36 میلیون تومان به صورت ماهانه دریافت می‌کند.
وی در ادامه در خصوص پرونده دکل نفتی نیز اظهار داشت: در این پرونده حکمی صادر نشده و مورد دیگری هم اضافه نشده است.
اژه‌ای درباره پرونده هما هودفر نیز گفت: این پرونده همچنان مفتوح است و هر وقت دادگاه برای رسیدگی وی را احضار کند می‌بایست در دادگاه حاضر شود و در غیر این صورت ترتیبات بعدی دنبال می‌شود.
وی گفت: پس از آزادی برخی افراد چه در داخل کشور و چه در خارج شکایت می‌کنند و موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر عده‌ای احیانا به آمریکای جهانخوار دلخوش کرده‌اند و به دنبال احکام ناجوانمردانه این کشور هستند موضوع بحث دیگری است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پایان در خصوص پرونده کرسنت نیز از ادامه بررسی‌ها برای تکمیل این پرونده خبر داد.
