کسائیان گفت: رفع توقیف روزنامه قانون طبق حکم شعبه 6 دادگاه کیفری یک تهران بوده است.
کسائیان اظهار داشت: سایت رسمی روزنامه «قانون» هم در مطلبی در همین راستا اعلام کرد که در نامه صادره از سوی این دادگاه خطاب به رئیس هیات نظارت بر مطبوعات آمده است: قرار رفع توقیف روزنامه قانون صادر شده و در اجرای ماده 44 قانون مطبوعات رفع توقیف به عمل آمده و فعالیت مجدد آن از نظر این دادگاه بلامانع است.
به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روزنامه « قانون» از سوی دادستانی و در 31 خرداد سالجاری توقیف شد.
وب سایت این روزنامه در خبری نوشت: در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آیین دادرسی کیفری ، روزنامه قانون توقیف می‌باشد.
روزنامه قانون که از 17 مرداد سال 90، همزمان با روز خبرنگار فعالیت رسانه‌ای خود را آغاز کرد، در طول سال‌های فعالیت خود یک بار دیگر هم برای مدتی در توقیف به سر می‌برد.
17 اردیبهشت 93 نیز این روزنامه با دستور دادستانی به علت انتشار خبری با عنوان «آزادی سردار رویانیان» که از سوی دادستانی کذب عنوان شد، توقیف شده بود.
